رمزگشایی از معمای توسعه سرمایه گذاری خارجی ایران
رمزگشایی از معمای توسعه سرمایه گذاری خارجی ایران

روشن است حضور موفق هر کشوری در عرصه بین الملل بیش از هر عامل دیگری نتیجه همگرایی و هماهنگی نهادهای داخلی در مسیر نقش آفرینی آن است و اختلاف نظرها و اقدامات جزیره ای می تواند از توان رقابت و چانه زنی بخشهایی از حاکمیت یا دولت که به اقتضای ماهیت خود ماموریت فرامرزی دارند بکاهد. این مهم در مورد شرکت سرمایه گذاری خارجی که وظیفه درآمدزایی با استفاده از منابع مالی داخلی یا حمایت از سرمایه گذارای شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی در موقعیت های دارای توجیه را بر عهده دارد، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که بدانیمشور پس از یک دوره طولانی تحریم بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای ارزی با منشاء خارجی نیاز دارد.

مسئولیت سرمایه گذاری ایران در کشورهای دیگر جهان بر عهده بنگاهی اقتصادی است که به اختصار «ایفیک» خوانده می‌شود. تاسیس شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران یا همان ایفیک به سال ۱۳۷۱ و هنگامی باز می گردد که مجلس، قانون تشکیل آن را به تصویب رساند. پنج سال بعد با تصویب اساسنامه اجرایی ایفیک در سال ۱۳۷۶ ، فعالیت رسمی این شرکت آغاز شد.
به دنبال تاسیس شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، سرمایه گذاری های انجام شده دولت ایران در خارج از کشور در دوره قبل از انقلاب، به این شرکت واگذار شد و طی دوره فعالیت، عواید حاصل از دارایی ها نیز صرف سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شده است. ریاست مجمع عمومی این شرکت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و سرمایه گذاری آن در حوزه هایی نظیر بازار سرمایه، صنعت، بانک، موسسات مالی و اعتباری و معدن انجام شده است.
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران نقش کلیدی در توسعه بخش های خصوصی و حتی عمومی غیردولتی در کشور دارد. براساس آخرین آمار و بنا به گزارش نشریه معتبر اقتصادی اکونومیست، حجم سرمایه گذاری ایران در کشورهای خارجی بیش از ۵/۱میلیارد دلار بوده و در کشورهایی مانند برزیل، مصر، سودان، آفریقای جنوبی، نامیبیا، اتیوپی، زیمبابوه، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین، یمن، عمان، قرقیزستان، ارمنستان، سوریه، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه ، لبنان، عراق، پاکستان و … به طور مستقیم و با واسطه توزیع شده است.
عمده طرفهای تجاری ایران در این سرمایه گذاری ها نیز شرکت هایی هستند که ایران به خدمات، کالاها و فناوری¬های شان در زمان تحریم نیاز داشته است. از نگاه برخی کارشناسان، تحریم فرصتی ویژه در اختیار دولت ایران قرار داده تا در شرایط ویژه و محدود کننده، تلاش خود را برای یافتن فرصتهای سرمایه گذاری حساب شده تر دو چندان کند. علاوه بر عواید و سود حاصل از این سرمایه گذاری ها، فرصت مناسبی نیز در اختیار ایران قرار گرفته تا با حضور فعال تر در پروژه های فرامرزی، علاوه بر کسب درآمد، حسن نیت خود را نیز به دیگران ثابت کند و تلاش برخی کشورها برای منزوی کردنش را نیز خنثی سازد. این میزان سرمایه گذاری می تواند از طریق ابزارها و مکانیزمهای مختلف، افزایش پیداکند.
از همین رو می توان گفت به رغم برداشتهای اولیه از تاثیر منفی تحریم ها بر حجم سرمایه گذاری خارجی کشور، در شرایط تحریم، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران به عنوان بازوی سرمایه گذاری خارجی دولت، نقش مهمی در عبور از تحریم ها ایفا خواهد کرد. البته ایران هم زمان تلاش می کند تا با برخی از مشتریان نفت خود مبادلات تهاتری برقرار کرده و همچنین شرکت های آسیایی را جایگزین شرکت های اروپایی که در حال ترک ایران هستند، نماید. در این میان شماری از اقدامات می تواند خون تازه ای در رگهای سرمایه گذاری خارجی ایران و در نتیجه مانور بین المللی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی بدمد. از جمله این اقدامات می توان به تشکیل و ایجاد اتحادیه کشورهای تحریمی و سرمایه گذاری هدفمند در کشورهای مورد تحریم برای مقابله با تحریم های آمریکا همانند شرکت سرمایه گذاری و بانک مشترک ایران و سوریه و …، خرید سهام شرکتهای در حال ورشکستگی خارجی با دورنمای خوب اقتصادی، استفاده از روشهای مدرن و به روز ارزیابی و مدیریت ریسک برای تعیین زمینه سرمایه گذاری، حمایت از شرکتهای خصوصی فعال در صنایع برق، نفت و گاز و … برای سرمایه گذاری طولانی مدت در کشورهای مورد تحریم آمریکا و دیگر کشورهای همسایه منطقه، حمایت عملی از سرمایه گذاری خارجی افراد حقیقی ایرانی ساکن در کشور یا ساکن در کشورهای دیگر برای کمک به اقتصاد کشور در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله کشت فراسرزمینی و …، تصویب قانون و آیین نامه اجرایی در مجاس شورای اسلامی برای حمایت از ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ایرانی و ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﻪ ﺑه ﺭﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ: مانند اعطای معافیت مالیاتی و یا مشوق های سرمایه گذاری، شفاف سازی فعالیتها، فرآیندها و روندهای سرمایه گذاری خارجی و … اشاره کرد.
روشن است حضور موفق هر کشوری در عرصه بین الملل بیش از هر عامل دیگری نتیجه همگرایی و هماهنگی نهادهای داخلی در مسیر نقش آفرینی آن است و اختلاف نظرها و اقدامات جزیره ای می تواند از توان رقابت و چانه زنی بخشهایی از حاکمیت یا دولت که به اقتضای ماهیت خود ماموریت فرامرزی دارند بکاهد. این مهم در مورد شرکت سرمایه گذاری خارجی که وظیفه درآمدزایی با استفاده از منابع مالی داخلی یا حمایت از سرمایه گذارای شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی در موقعیت های دارای توجیه را بر عهده دارد، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که بدانیمشور پس از یک دوره طولانی تحریم بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای ارزی با منشاء خارجی نیاز دارد.

ح

  • نویسنده : دکتر محمد حسین محمدی، پژوهشگراقتصاد سیاسی بین الملل