رئوس اقدامات منطقی برای اقتصاد قوی و درونزا
رئوس اقدامات منطقی برای اقتصاد قوی و درونزا

با وجود تورم و توزیع نابرابر درامد، ثروت و نقدینگی طبیعتا مردم خواهان ورود بیشتر دولت و سرکوب قیمت و نظام بازار و برقراری نظام سوسیالیستی نزدیک به کمونیستی می شوند. دولت نباید تن دهد بلکه باید انها را آگاه و قانع کند که این مسیر خطرناک و نهایتا به فروپاشی اقتصادی کشور و همه خانوارها منجر می شود

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

۱٫ اولویت با اقتصاد کشور است و سیاست و خرد در خدمت اقتصاد.

۲٫ باید همه نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، همراه و هماهنگ کرد.

۳٫ شایسته سالاری و احترام به انگیزه های فعالین اقتصادی می تواند رشد پایدار را ایجاد کند.

۴٫ تعامل سازنده با دنیا و دیپلماسی قوی می تواند از انحصارات داخلی بکاهد. ما از رقابت حمایت خواهیم کرد و نه انحصار.

۵٫ منبع حمایت ها و طرح های حمایتی نباید از خلق پول و تورم باشد و باید جلوی خلق بی رویه پول گرفت.

۶٫ رییس جمهور باید تدبیر کشور داری داشته باشد و از انرژی همه گروه ها بتواند برای تعالی کشور استفاده کند.

۷٫ رشد اقتصادی پایدار، اولویت اول اقتصادی است که فقط با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاستگذاری مناسب بدست می آید.

۸٫ ریسک های اقتصاد سیاسی کشور بالاست و باید فضای امن سرمایه گذاری برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرد.

۹٫ ساختار بودجه دولت باید شفاف شود. همه هزینه های اداره کشور و دستوراتی که به بانک ها‌، شرکت های دولتی، بنگاههای اقتصادی و تنظیم بازار می شود باید شفاف در رقم بودجه ذکر شود، تا انگیزه ها منحرف نشود.

۱۰٫ قدرت قانونی و اجرایی کافی به بانک مرکزی برای انضباط پولی و بانکی داده شود که نظارت کافی بر بانکها داشته باشد که خلق بی رویه پول نکنند.
با استفاده از تنظیم قیمت پول (که رفرنس اصلی ان بهره بین بانکی است) از خلق بی رویه پول توسط بانک ها جلوگیری شود.

۱۱٫ مداخلات لحظه ای دولت، فعالین اقتصادی را سر در گم می کند چه با قیمت گذاری و چه با مصوبات خلق الساعه.

۱۲٫ افزایش مشارکت اقتصادی زنان با مهیا کردن بستر فرهنگی و امنیت لازم، همچنین تسهیل خدمات جایگزین خانه داری آنها مثل توسعه مهد کودک ها، پرستاری از بچه ها و رستوران ها، امکانپذیر است.

۱۳٫ ایجاد اشتغال با رشد تولید فراهم می شود. همچنین با سیاست های فعال بازار کار، باید عرضه و تقاضای بازار کار را با راه اندازی جستجوی شغل، مهارت اندوزی و کارورزی، با هم منطبق کرد.

۱۴٫ انباشت سرمایه اهمیتش در آینده اقتصاد از مصرف بیشتر است. بیش از یک دهه نرخ خالص سرمایه گذاری منفی بوده و سرمایه ها مستهلک شده است. باید ریسک های سیستماتیک را کاهش و فضای رقابتی ایجاد نمود که سرمایه رسوب کند.

۱۵٫ منابع طبیعی و نفت جزء دارایی های سرمایه ای این نسل و نسل های آینده هستند و نه برای مصرف. باید استفاده بهینه بین نسلی از آن صورت می گیرد و منابع حاصل از فروش نفت و گاز، خرج ایجاد زیر ساخت برای همه شود.

۱۶٫ توازن منطقه ای در ایران با اهمیت است و استانهای دور از مرکز و مرزی باید از امکانات بهتر زندگی و کار برخوردار باشند.

۱۷٫ پول پاشی در اقتصاد چه در سمت تولید و چه مصرف جز ایجاد تورم عایدی خاصی ندارد. دولت باید تنظیم‌گر و ناظر قوی و مقتدری باشد و بر اجرای مقررات نظارت کند و نه دولت مداخله گر که برنامه های مردم را بر هم بریزد.

۱۸٫ قسمت مهمی از بودجه خرج جبران ضرر صندوق های ورشکستگی می شود باید این مشکل را به صورت درونزا حل کرد (درآمد آنها را نسبت به هزینه شان افزایش داد) و نه حمایت های پولی مستمر.

۱۹٫ مردم بدانند هر کمک و حمایت دولتی از بودجه و کسری بودجه و نهایتا چاپ پول خواهد بود و تورمش از جیب همه مردم برداشت خواهد شد. پس وعده هایی که نیاز به پول پاشی است را نپذیرید چون خود مردم در نهایت هزینه اش را می دهند. دولت باید حکمران خوب باشد، تنظیم گری کند و از انگیزه های فردی مردم برای ساختن اقتصاد قوی و درونزا استفاده کند.

۲۰٫ دولت پاسخگو، مشورت پذیر است و فقط دور و بری های خود را نمی بیند. از همه متخصصان خصوصا اقتصاددانان استقبال می کند و بعد کارشناسی همه تصمیمات و سیاستگذاری تقویت می شود. فضای مناسب نقد منصفانه و پاسخگویی برای رسانه ها، متخصصان و مردم ایجاد و نهادینه می کند.

۲۱٫ تیم اقتصادی هماهنگ که بنیان فکری توسعه گرا و مشخص داشته باشد همراه با یک فرماندهی مقتدر واحد می تواند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور فائق شود و اقتصاد را به اوج رشد برساند.

۲۲٫ سیاست های توزیع درآمد از اصلاح نظام مالیاتی و یارانه ای می گذرد و باید از مجموع درآمد خانوار مالیات تصاعدی گرفت و به خانوارهای مشمول حمایت و آسیب پذیر کمک کرد. نظام تامین اجتماعی همگانی باید رفته رفته بجای حمایت مستقیم، مستقر گردد.

۲۳٫ لازمه اصلاح قیمت حامل های انرژی ثبات در اقتصاد کلان (تورم پایین، نرخ ارز با ثبات، رشد اقتصادی مثبت، کسری پایین بودجه و تراز مناسب پرداخت ها) است. قیمت خدمات دولت به صورت تدریجی افزایش یابد و نه یکباره.

۲۴٫ دولت باید در اصلاح و کنترل عوامل غیر اقتصادی موثر بر اقتصاد گام بردارد، آن وقت اقتصاد راه خودش را خودکار پیدا می کند. انحصارات و مجوزها، امضاهای طلایی، رانت و فساد، تضاد منافع و … سد راه اقتصاد هستند که با اقتدار کامل باید برداشته شود.

۲۵٫ مهار تورم فقط با مهار چاپ پول انجام می شود و دولت باید از بودجه خود، هزینه های اداره کشور و تکلیفات بانکی شروع کند. شفافیت، حذف فساد و حذف قدرت های وابسته برای مهار چاپ پول و تورم راهگشاست.

۲۶٫ مطالعات توجیه اقتصادی همه طرح های نیمه تمام باید انجام گیرد و آنهایی که توجیه کارشناسی اقتصادی دارند باید به اتمام رسند. تعارض منافع در تعریف و تصویب پروژه ها باید از بین برود و فقط منافع اجتماعی کل سرزمین در نظر گرفته شود.

۲۷٫ برای توسعه بخش کشاورزی به مساله بحران آب باید توجه جدی شود و زیر ساخت افزایش بهره وری آب فراهم گردد.

۲۸٫ رونق بورس با اعتماد مردم به شفافیت و نظارت درست بر معاملات بورس و عدم مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات شرکتها و کلا ایجاد بستر و فضای رشد حقیقی تولید شکل می گیرد. باید سیاست های پولی و مالی همزمان رشد اقتصاد، تورم، وضعیت بانک ها و موسسات مالی و بازنشستگی و بورس را مد نظر قرار دهد که منافع اجتماعی حداکثر گردد.

۲۹٫ اگر در اقتصاد بر اساس کارایی، سیاستگذاری شود بهره وری نیروی کار و سرمایه افزایش می یابد. سایر بخش هایی که برای کشور استراتژیک هستند نیز باید حمایت شوند.

۳۰٫ نظام سنجش بهره وری نیروی کار و سرمایه باید در دولت و شرکت های دولتی مستقر گردد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شکل گیرد تا ساختار هزینه دولت نیز اصلاح گردد.

۳۱٫ نرخ ارز از تورم اثر می پذیرد و بر تورم نیز اثر گذار است. افزایش پایدار ارزش پولی ملی و کاهش نرخ ارز با افزایش تولید، سرمایه گذاری، نرخ بهره وری نیروی کار و سرمایه، پیشرفت تکنولوژی و کاهش تورم امکان پذیر است و نه سرکوب ارزی.

۳۲٫ کنترل انتظارات تورمی فقط با اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به قدرت موفقیت و توانایی دولت در بر قراری تعادل در بازار ها، میسر است. در حال حاضر انتظارات تورمی بنیادی شده و نیاز به یک حرکت بنیادی توسط دولت است مثل رفع تحریم ها.

۳۳٫ فساد با ایجاد شفافیت، دست بر داشتن از قیمت گذاری، حذف تعرفه ها به تدریج، حذف مجوزها، اصلاح ساختار سیاسی انتخابات و التزام به اصل تفکیک قوا، حذف تدریجی یارانه ها و هدفمندسازی نقدی می تواند کاهش یابد.

۳۴٫ کنترل تورم را نباید در سرکوب تعزیراتی قیمت دنبال کرد. تورم ناشی از انتشار اضافه پول است و باید به سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی خاتمه داد. باید مالیات منبع اصلی بودجه دولت باشد و ساختار هزینه ها را اصلاح کند.

۳۵٫ برداشت و تخریب محیط زیست خطر جدی برای کشور است. اصول رشد و توسعه بر برداشت و تخریب منابع و محیط زیست بنا نهاده شده است و باید تجدید نظر جدی در این مورد صورت گیرد.

۳۶٫ با وجود تورم و توزیع نابرابر درامد، ثروت و نقدینگی طبیعتا مردم خواهان ورود بیشتر دولت و سرکوب قیمت و نظام بازار و برقراری نظام سوسیالیستی نزدیک به کمونیستی می شوند. دولت نباید تن دهد بلکه باید انها را آگاه و قانع کند که این مسیر خطرناک و نهایتا به فروپاشی اقتصادی کشور و همه خانوارها منجر می شود.

۳۷٫ حذف هر رانت و مکانیزمی که منجر به رانت و فساد، در بخش های مختلف می شود می تواند بیشترین کمک به اقتصاد ایران کند. یادمان باشد نقش دولت فقط تنظیم گری است.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر یعقوب اندایش عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه