دولت ۳۵ میلیارد دلار را درصرافی‌ها فروخت
دولت ۳۵ میلیارد دلار را درصرافی‌ها فروخت

 فروش ارز بانک مرکزی در صرافی ها نه تضییع، که طبیعی است! به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه ای را در این خصوص صادر کرد که در آن تزریق ارز از مسیر صرافی ها را رویه دانسته است.  به گزارش اقتصاددان به […]

 فروش ارز بانک مرکزی در صرافی ها نه تضییع، که طبیعی است!

به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه ای را در این خصوص صادر کرد که در آن تزریق ارز از مسیر صرافی ها را رویه دانسته است.

 به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،  دادستان عمومی و انقلاب تهران در ۹ اردیبهشت  از صدور کیفرخواستی در رابطه با ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

 علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست تخصصی “ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور” که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال گذشته اظهار کرد: کارهایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام شده است به عبارتی با کارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند.

القاصی مهر گفته بود:  اخیرا در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.

اگر چه  در متن ارسالی از  مراکز اطلاع رسانی  قوه قضاییه نامی از همتی رئیس کل بانک مرکزی نیامده بود اما  پایگاه اطلاع رسانی  دولت در بیانیه ای و به طور تلویحی دکتر سیف متهم اصلی این پرونده های بزرگ اعلام کرد.

اما این تمام نکات قابل تامل بیانیه دولت نبود. زیرا  در این بیانیه  اعلام شده که ۳۵ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی  در بازارهای فرعی و صرافی ها عرضه شده است که این  موضوع نیز به نوعی  اعتراف به  فروش ارزهای دولتی با نرخ های بالاتر از  نرخ بودجه است.

بنابراین گزارش  چیزی که تا پیش از این معمولا تکذیب می شد در عمل و در دفاعیه دولت از دکتر سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی  عیان شد که در  ارزهای دولت بعضا تا ۶۶ درصد در بازار های فرعی و صرافی ها  عرضه می شده است!

در این بیانیه که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده  تاکید بسیار زیادی شده که  عرضه ارز در صرافی ها و بازار های فرعی متداول بوده و نه «تضییع»

متن بیانیه دولت به این شرح است:

در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است.

گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از این که اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی، و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می افزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:

۱- به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه سوء استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.

۲- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی ها صورت می گرفته است، رویه ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولتهای مختلف، و مدیریت های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ % از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ %، ۶۶.۱ % و ۵۷.۹ % میزان تأمین ارز بوده است. جمع ارز مداخله ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می شود!؟

۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ % در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سالهای ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰ % برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاستهای ارزی دولت، و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانکهای نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سالهای ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ ادامه می یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس تر می شد.

۴- نحوه اجرای سیاستهای دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم گیر را نه به سبب بهره گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوء استفاده می توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده های خود رسیدگی می کند.

۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاههای حاکمیتی می داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع