دولت بزرگترین بدهکار بانکی است؛ از خود شروع کند
دولت بزرگترین بدهکار بانکی است؛ از خود شروع کند

با آنکه بانکها در اقدامی درست یکی پس از دیگری درحال انتشار بدهکاران کلان خود هستند، اما کارشناسان می گویند؛ بزرگترین بدهکار بانکی کشور دولت است و چرا دولت از خود شروع نمی کند.  این روزها بانکها یکی پس از دیگری لیست بدهکاران کلان خود را اعلام می کنند. اقدام بی سابقه ای که تا […]

با آنکه بانکها در اقدامی درست یکی پس از دیگری درحال انتشار بدهکاران کلان خود هستند، اما کارشناسان می گویند؛ بزرگترین بدهکار بانکی کشور دولت است و چرا دولت از خود شروع نمی کند.

 این روزها بانکها یکی پس از دیگری لیست بدهکاران کلان خود را اعلام می کنند. اقدام بی سابقه ای که تا کنون در سیستم بانکی کشور به این شکل اتفاق نیفتاده است. هدف از این کار ایجاد شفافیت درعملکرد بانکها و شناسایی سری افرادی است که با سوء استفاده، ترفند و زیرکی و یا احیانا زد و بند و نفوذ منابع بانکها را در قالب وام و تسهیلات دریافت کرده اما در بازپرداخت آن تعلل کرده و یا طفره می روند.

بدهکاران کلان بانکی که با چنین اقدامی نه تنها مخل اقتصاد کشور شده اند بلکه اطمینان و اعتماد را زیر سئوال برده و مشکلات فراوانی را متوجه سیستم بانکی و اقتصاد کشور کرده اند. اکنون اما طبق گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی بانک ها از ۲۱ فروردین ماه جاری موظف شده اند تا لیست بدهکاران کلان خود را منتشر کنند

مسابقه بانک ها در انتشار و معرفی بدهکاران کلان بانکی
بدهکاران کلانی که با چنین اقدامی نه تنها مخل اقتصاد کشور شده اند بلکه اطمینان و اعتماد را زیر سئوال برده و مشکلات فراوانی را متوجه سیستم بانکی کشور کرده اند. اکنون اما طبق گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی بانک ها از ۲۱ فروردین ماه جاری موظف شده اند تا لیست بدهکاران کلان خود را منتشر کنند.

اقدامی که مشخص است در راستای شفاف سازی امور در فعالیت های بانکی انجام می شود. این موضوع علاوه بر جلب رضایت و اطمینان عمومی، تلنگری به آندسته از کسانی است که وام و یا تسهیلات را از بانک گرفته اند اما در بازپرداخت آن کوتاهی می کنند و باید پاسخگو شوند.

پاسخگویی به نوعی که اگر بدهکاران کلان بانکی از روی تعمد نسبت به برنگرداندان وام های کلان بی توجه بوده مورد مواخذه قرار گیرند. البته دولت سیزدهم که با شعار شفاف‌سازی روی کار آمده تاکنون اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده است که می‌توان به الزام بانک‌ها به انتشار صورت‌های مالی در سال گذشته و در نهایت معرفی بدهکاران کلان بانکی اشاره کرد. به طور مثال برای نخستین بار در نیمه دوم سال گذشته با استقرار دولت جدید تمام صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی شده که زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند بر کدال سازمان بورس افشا و صورت‌های مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ آنها اعلام عمومی شد تا مردم در سراسر کشور صورت‌های مالی بانک‌ها را براحتی مشاهده کنند. در این اقدام دست اغلب بانک‌ها نسبت به وضعیتی که دارند رو شد.

هر چند دولت در این مسیر به خوبی گام بر می دارد اما کارشناسان معتقدند؛ برخورد با بدهکاران بانکی باید طوری باشد که دیگر کسی جرات نکند در بازپرداخت وامهای بانکی کم کاری کند. البته تاکید بر این است که دولت باید از خود شروع کند و برنامه های خود را در راستای شفافسازی امور ادامه دهد چرا که منابع زیادی در دوران گذشته از بانک ها خارج شده است و هنوز به سیستم بانکی برنگشته است.

درمناظره انتخاباتی دولت سیزدهم لیست برخی از افراد بدهکار کلان بانکی در مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی ارایه شد اما طی این مدت هیچ گاه مشخص نشد که برخوردها ی قانونی با افراد معرفی شده دراین لیست چگونه بود، بنابراین تا زمانی که متخلفین اقتصادی در صورت محرز شدن جرم و تخلف به سزایشان نرسند انتشار لیست بدهکاران بانکی بیفایده است

دولت خود بزرگترین بدهکار بانکی است و باید از خود شروع کند
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار،   محمود جامساز، کارشناس خبره اقتصادی درباره رویکرد دولت در الزام بانک ها به معرفی بدهکاران و تبعات چنین اقدامی گفت: این اقدام دولت اگرچه شایسته و قابل تحسین است اما در صورتی می تواند برای عامه رضایت بخش باشد که مردم ببینند افرادی که از بانک ها وام های کلان گرفته و به انحراف برده اند و قصد بازگشت آن را به سیستم بانکی ندارند چگونه بازخواست می شوند تا درس عبرتی برای متخلفین باشد.

وی با بیان اینکه درمناظره انتخاباتی دولت سیزدهم لیست برخی از افراد بدهکار کلان بانکی در مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی ارایه شد اما طی این مدت هیچ گاه مشخص نشد که برخوردهای قانونی با افراد معرفی شده دراین لیست چگونه بود، بنابراین تا زمانی که متخلفین اقتصادی در صورت محرز شدن جرم و تخلف به سزایشان نرسند انتشار لیست بدهکاران بانکی بیفایده است.

این اقتصاددان اضافه کرد: طی سالیان گذشته منابع عظیمی در قالب وام و تسهیلات از بانک ها خارج شده است که اغلب توسط افراد با نفوذ، مقامات و بعضا با زد و بند انجام شده است اما تا کنون این منابع به بانک ها برنگشته است ضمن اینکه دولت خود بزرگترین بدهکار بانکی است در چنین شرایطی دولت باید ابتدا از خود شروع کند.

وی ادامه داد: به طور مثال وقتی دولت با کسری شدید بودجه مواجه می شود اگر از نظر حفظ وجهه خود ناظر بر عدم استقراض از بانک مرکزی که اتفاقا خط قرمز دولت سیزدهم اعلام شده مستقیما به بانک مرکزی رجوع نکند، به شیوهٔ غیر مستقیم اقدام می کند بدین منظور مبادرت به استقراض از بانکها کرده و نتیجتا” بدهی دولت به بانک ها افزایش می یابد. بانکها نیز طلب دولت را از بانک مرکزی از طریق نشر اسکناس دریافت می کنند. یا بانک مرکزی مبادرت به کاهش نرخ سپرده های قانونی آنها می کند.
وی افزود: پرداخت بدهی دولت به بانکها توسط بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس همانند استقراض مستقیم دولت از این بانک بر شدت تورم می افزاید و اسباب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و در نتیجه فرو رفتن بیشتر در باتلاق فقر و فلاکت را فراهم می کند .

وام و تسهیلات بانکی چنانچه با هدف توسعه اقتصادی به دست بخش خصوصی واقعی برسد، شکی نیست که بخش تولید در کشور رونق می گیرد و رشد اقتصادی حاصل می شود. اما متاسفانه خیلی از بانک ها وام و تسهیلات را به شرکت های زیر مجموعه پنهان و آشکار خود می دهند شرکت هایی که بعضا با ۱۰۰ هزار تومان سرمایه تاسیس شده اند اما وامهای هزارمیلیاردی می گیرند

پرداخت وامهای چند صد میلیاردی به شرکت های زیر مجموعه بانک هایی که بعضا با ۱۰۰ هزار تومان تاسیس شده اند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون معیشت مردم را با مشکل روبه رو کرده است ناشی از چنین اقداماتی است که منابع بانک ها توسط برخی ها از بانک خارج شده و بانک ها نیز برای مثبت شدن ترازشان مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند که این رویکرد غلط به زیان اقتصاد کشور و خانوارها تمام می شود.

جامسار با بیان اینکه این مسئله متاسفانه در کشورهای توسعه نیافته اتفاق می افتد، اضافه کرد: کسانی که با استفاده از رانت و نفوذ وام های سنگین بانکی را دریافت می کنند و آن را بر نمی گردانند زمینه کند شدن چرخ اقتصاد کشور را فراهم می کنند چرا که منابع بانکی باید در اختیار بخش مولد قرارگیرد تا رشد اقتصادی حاصل و اشتغالزایی در کشور ایجاد شود نه این که این منابع در قالب تسهیلات از بانک خارج و در بازارهای موازی سفته بازی و غیر مولد بکار گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: وام و تسهیلات بانکی چنانچه با هدف توسعه اقتصادی به دست بخش خصوصی واقعی برسد، شکی نیست که بخش تولید در کشور رونق می گیرد و رشد اقتصادی حاصل می شود. اما متاسفانه خیلی از بانک ها وام و تسهیلات را به شرکت های زیر مجموعه پنهان و آشکار خود می دهند شرکت هایی که بعضا با ۱۰۰ هزار تومان سرمایه تاسیس شده اند اما وامهای هزارمیلیاردی می گیرند.

وی تصریح کرد: سیستم بانکی به قدری ناکارآمد و به هم ریخته است که برخی افراد با نفوذ به راحتی می توانند صدها بار از بانک اعتبار بگیرند در حالی که بسیاری از تولید کنندگان هم اکنون برای تامین نیاز سرمایه درگردش یا تنخواه کارگران خود معطل هستند. نتیجه آن طوری است که اکنون اکثر صنایع کشور پایین تر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند.

بانک ها همراهی چندانی با بخش خصوصی واقعی برای تامین نیاز مالی بخش تولید ندارند. از طرفی بازار سهام درستی نیز در کشور وجود ندارد که بخش خصوصی را تأمین مالی کند چرا که اکنون بازار سرمایه یا بورس به کازینو ی بزرگی تبدیل شده که جولانگاه شرکتهای بزرگ دولتی وفرادولتی و شبه دولتی است از این رو مردم دیگر اعتماد و اطمینانی به بورس ندارند

بازار سرمایه کازینوی بزرگ برای جولان شرکت های دولتی
این کارشناس خبره اقتصادی با بیان اینکه بانک ها همراهی چندانی با بخش خصوصی واقعی برای تامین نیاز مالی بخش تولید ندارند افزود: متاسفانه بازار سهام درستی نیز در کشور وجود ندارد که بخش خصوصی را تأمین مالی کند چرا که اکنون بازار سرمایه یا بورس به کازینو ی بزرگی تبدیل شده که جولانگاه شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است از این رو مردم دیگر اعتماد و اطمینانی به بورس ندارند. زیرا در سالهای گذشته با اعتماد و پشتوانه دولت خیلی ها سرمایه های خود را به بورس سپردند اما بخش عمده این سرمایه ها بر باد رفت.

وی با اشاره به عدم ایجاد سرمایه گذاری در کشور به رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰ اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که به الزامات رشد اقتصادی در کشور توجه نمی شود، لذا انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری سلب شده و از نرخ سرمایه گذاری ثابت کاسته شده است. این در حالیست که حجم نقدینگی در کشور افزون بر ۴۵۰۰ تریلیون تومان است و بسمت بخشهای مولد اقتصادی هدایت نشده اند .

جامساز تاکید کرد: چنانچه وام های کلان خارج شده از بانک به بخش تولید تعلق می گرفت و به کام بازارهای دلالی و سفته بازی نمی رفت اکنون رشد اقتصادی کشور اسفناک نبود و فقر به این شکل کشور را فرا نمی گرفت، این بی توجهی ها موجب شده است که ایران در بین ۱۵۸ کشور از لحاظ فقر و فلاکت در رتبه هشتمین کشور فلاکت زده دنیا قرار گیرد. بنابراین دولت باید رفع نواقص و اشکالات را از خود شروع کند.

حال بنظر می رسد اقداماتی نظیر اعلام لیست بدهکاران بزرگ بانکی اقداماتی نمایشی است زیرا از فرایند پس از آن جامعه بی اطلاع می ماند.

نرخ تورم در کشور نسبت به نرخ سود بانکی بسیار بالاست و این موضوع باعث شده تا بخش عمده ای از تسهیلات دریافتی بدهکاران کلان بانکی در بازارهای غیر رسمی سودآور چه در داخل و چه خارج بکار گرفته شود، زمانی که نرخ سود از تورم بسیار پایینتر است این قضیه به نفع وام گیرنده بوده در نتیجه خیلی از بدهکاران کلان به دلیل این امتیاز حاضر نمی شوند پول بانک ها را پس دهند

عدم بازگشت منابع بانکی به دلیل افزایش میزان نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی
محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز  گفت: وضعیت نقدینگی بسیارحجیم، عدم رشد اقتصادی در کشور، کم تحرکی بخش تولید و اشتغال ناشی از بی برنامگی برنامه ریزان اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی در سیستم بانکی، و در نهایت بی توجهی مسئولان به شاخص های مهم اقتصادی است و گرنه چرا باید وام و تسهیلات از بانک خارج شود اما برنگردد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم در کشور نسبت به نرخ سود بانکی بسیار بالاست و این موضوع باعث شده تا بخش عمده ای از تسهیلات دریافتی بدهکاران کلان بانکی در بازارهای غیر رسمی سودآور چه در داخل و چه خارج بکار گرفته شود، افزود: زمانی که نرخ سود از تورم بسیار پایینتر است این قضیه به نفع وام گیرنده بوده در نتیجه خیلی از بدهکاران کلان از این تسهیلات سنگین چندین برابر سود می کنند و حاضر نمی شوند پول بانک ها را پس دهند.

وی ادامه داد: بی تردید بخش عمده نقدینگی که در قالب تسهیلات از سیستم بانکی دریافت شده است روانه بانک های خارجی و یا سرمایه گذاریهای سودآور در کشورهایی نظیر کشور ترکیه می شود در چنین شرایطی است که با انتشار لیست بدهکاران بانکی متخلفین باید پاسخگو شوند ودر صورت احراز جرم به مجازات برسند چرا که اقتصاد کشور را به هم ریخته اند.

بنا به این گزارش، از آنجایی که بانک ها در حال انتشار لیست بدهکاران کلان خود هستند با این وجود برای مردم توقع ایجاد می شود که پس از انتشار این لیست ها برخورد با متخلفینی که پول مردم را برده اند و پس نداده اند چگونه است؟ رویکردی که البته در مسیر شفاف‌سازی، جلوگیری از فساد بی‌تردید اعتماد عمومی را به جلب کرده و از این پس مانع سوءاستفاده احتمالی از سیستم بانکی در آینده شود. حال باید منتظر بود و دید و شنید که بدهکاران کلان بانکی پس از انتشار نامشان چگونه مورد مواخذه قرار می گیرند.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع