تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403 - 14:49
کد خبر : 164962

دعوت وزیر «اقتصاد» و «صمت» به مناظره

دعوت وزیر «اقتصاد» و «صمت» به مناظره

فرشاد مومنی، اقتصاددان دو وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت کرد تا به گفته او، کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. او تصریح کرد: «آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال‌پروری و رباخوارپروری و واردات‌چی‌پروری می‌شود.»

فرشاد مومنی، اقتصاددان دو وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت کرد تا به گفته او، کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. او تصریح کرد: «آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال‌پروری و رباخوارپروری و واردات‌چی‌پروری می‌شود.»
مومنی به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز پیشنهاد کرد نتایج «مطالعه‌هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم‌آور است و با نیروی کار چطور رفتار می‌شود.» این اقتصاددان همچنین با اشاره به نطق قدیمی وایرال شده ابراهیم رییسی در سال ۹۶ مبنی بر اینکه «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار تومان رسیده است»، از او خواست گزارش دهد که چه چیزی تحویل گرفته، چه وعده‌ای داده و الان کارنامه‌اش چیست؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از  جماران، دکتر فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق‌ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد.
دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم‌گیری با مساله صندوق‌ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه‌های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی درمعرض چالش‌ها و تهدیدهای خیلی جدی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: در این شرایط، چالش‌هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می‌شود، پدیدار می‌شود.

او افزود: شاید یکی از منصفانه‌ترین و در عین حال بی‌طرفانه‌ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق‌های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که نشان می‌دهد دغدغه‌محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه‌ای به مسائل اداره کشور گذاشته‌ام.

مومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می‌گویند به هر دلیلی با چشم‌انداز مالی بحرانی دچار شده‌اند و در این چارچوب براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به جز تامین اجتماعی همه صندوق‌ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام‌عیار شده‌اند و این ورشکستگی بار مالی‌اش براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ چیزی بالغ بر ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد. می‌گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع موردنیاز برای حل ورشکستگی صندوق‌ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.

او افزود: گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده ۱۱درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به ۱۶درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می‌شود که هیچ چاره‌ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته‌نگرانه دیگر می‌روند که نامش را اصلاحات پارامتریک گذاشته‌اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته‌هاست. دولت طی سال‌ها سهم خود را از حقوق‌بگیران گرفته و حالا به دلیل بی‌کفایتی و فساد و ندانم‌کاری با بحران روبرو شده‌اند و در برابر گرفتاری بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می‌کنند و می‌گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رهاسازی مستمری‌بگیران می‌شود. اینکه اینها را به امان خدا رها کنند. مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می‌گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه‌یابی نمی‌کنند.

رییس‌جمهور کارنامه خود را گزارش دهد

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس‌جمهور گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس‌جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است» ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه‌اش چیست؟

 این استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی نگاه کنند که این بحران را که ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی‌تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه‌ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می‌دهد و به چشم‌انداز بلندمدت نظام‌های ملی بی‌اعتناست و مساله اساسی‌اش هم این است که می‌خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل‌دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند. او ادامه داد: «فردریک لیست» می‌گوید این دیدگاه منحط است و در ۱۸۴۰ به رهبران وقت آلمان می‌گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی‌تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت‌هایی می‌شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.

رویکرد قیمت‌محور، تولید را متزلزل می‌کند

مومنی گفت: اندیشمندان توسعه می‌گویند رویکرد قیمت‌محور، تولید را متزلزل می‌کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه‌گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش‌دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفت‌خوارگی و فساد. در غیر این صورت، این‌طور نمی‌شود که قباحت فسادهای بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته‌اند که ۱۰۰ میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می‌کنند و بگویند بدبخت! می‌توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به ۱۰۰ میلیارد قانع بوده است!

وابستگی ذلت‌آور به قدرت‌های بزرگ

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: ماجرا این است که هرقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می‌آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب‌آوری افزایش می‌یابد و در گا‌م‌های نخستین از دوره ربع پایانی قرن ۱۸ به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت‌تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می‌شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت‌نمایی پیدا کرده است. به‌طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت‌های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این‌طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضاهای جدید می‌کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت‌آور به قدرت‌های بزرگ پیدا می‌کنید. او گفت: فکر می‌کردند می‌توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ‌تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده‌اند و آنها که فکر می‌کنند از طریق خام‌فروشی نمی‌توان کشور را اداره کرد، بدانند که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون دیگر نمی‌شود. مومنی افزود: مهم‌ترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری‌ها را هم افزایش می‌دهد و برای این افزایش نابرابری‌ها اگر مواجهه خردورزانه‌ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دایما بی‌ثباتی و بی‌مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می‌کند و هم در ارتباط با قدرت‌های دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می‌کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده‌ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و در چارچوب بحران بدهی‌ها به عنوان زورگویی و باج‌خواهی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه‌ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت‌محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد‌محور و تحلیل‌هایش منحصرا در سطح خرد است. مومنی در ادامه سخنان خود گفت: براساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی، بین‌المللی و بی‌اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهادهای پشتیبانی‌کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نگاه می‌کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه‌حل‌های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران‌های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در بحران‌های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.این استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه‌ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می‌کنید و می‌بینید که با بی‌شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران‌ها مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم. او با بیان اینکه «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه‌ای نگاه می‌کنید و می‌گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی‌ترین دستاوردهای تمدن بشری را منکر می‌شوید»، افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت‌هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه‌هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی‌یکی از بین می‌برید. مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش‌های رسمی که بنا به تعریف، محافظه‌کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین برآوردها را می‌دهد، می‌گوید ۵۸درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر‌رسمی‌ها تشکیل می‌دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق‌بگیران سرقت و جیب‌بری می‌کنند درحالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق او سهم بیمه برداشت می‌کنند، در‌حالی که طبق آموزه‌های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی‌شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم، این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت‌ها ریخته می‌شود همه باهم می‌ریزند.

او افزود: وقتی در گزارش‌های رسمی می‌گویند، ۵۸درصد نیروی بازار کار در بخش غیررسمی است یعنی هر قاعده‌ای بگذارید دوسوم نیروی کار را شامل نمی‌شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود، معلوم می‌شود که داده‌های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهای‌شان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از ۸۰درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!

طفره‌روی از تعهدات بین‌المللی

مومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی‌سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن‌هم غیر‌رسمی‌سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت‌های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل‌های بخش غیررسمی در کارگاه‌های چندنفره غیررسمی استخدام می‌شدند، الان در شرکت‌های غول‌پیکر دولتی و شبه‌دولتی هم این کار را می‌کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین‌المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگران داده، طفره می‌روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.

عجزی که در کنترل نرخ ارز ابراز می‌کنند قباحت دارد

او با بیان اینکه «برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می‌کنند و می‌گویند دل‌مان نمی‌خواهد نرخ ارز بالا برود ولی بالا می‌رود، گفت: براساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین‌نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده‌اند و تبلیغ هم می‌کنند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.

مومنی در ادامه گفت: مسوولان شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می‌شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کفگیر خزانه به ته دیگ می‌خورد دستی از غیب می‌آید و نرخ ارز را بالا می‌برد! این چه حرف‌هایی است که می‌گویند. او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت‌های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای اینکه با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره‌وری را بالا ببرد، انگیزه‌های خلافش را بالا برده است.او گفت: ما می‌گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولدها پاداش می‌دهید و مولدها را با انواع فشارها روبرو می‌کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف‌هایی که می‌زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسوول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می‌گوید آنقدر خودرو وارد کرده‌ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می‌کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه‌ها اعلام می‌کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی‌شان باشند احتمالا در آینده جاده‌سازی و پیاده‌روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه‌هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می‌کنند پیام می‌دهند و تهدید می‌کنند که باید مطالب بی‌کیفیت‌شان را منتشر کنند!

وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت می‌کنم 

این استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌ای برای فهم واقعیت‌ها وجود دارد، من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می‌کنم تا کمک کنم که کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می‌توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات‌ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید‌کننده‌های ما با این نظام مالیات‌ستانی انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر پیدا می‌کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی یا هزینه دلارهای نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می‌کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال‌پروری و رباخوارپروری و واردات‌چی‌پروری می‌شود.او تاکید کرد: بیش از ۵ سال است که می‌گوییم گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب‌ماندگی دایما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید و روندها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می‌کند. مومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می‌گوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹درصد‌شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان‌دهنده است! یعنی بیکار نیستند ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی‌شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می‌فهمید که فقر از هر دری که وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه‌های اصلی مساله را بفهمید! این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می‌خواهید جامعه‌ای که ۸۹درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل‌ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود، نمی‌تواند مساله فقر را حل و فصل کند. آنهایی که از این مناسبات نفع می‌برند با تکیه بر مافیای رسانه‌ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می‌کنند مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم‌گیری می‌دهند و می‌گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها می‌توانید انجام دهید ولی به ساختار کنونی دلال‌پرور و رباخوارپرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت‌هایتان حذف کنید!

نادیده گرفتن عوامل اصلی در بحران صندوق‌ها

مومنی به بحران‌های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق‌ها عوامل اصلی مثل نقش بی‌بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها یا نقش بی‌همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوارپرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می‌گیرند و بعد آدرس‌های غلط می‌دهند و می‌گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشورهای پیشرفته را به رخ ما می‌کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفت‌وگو باشد حتما می‌دانید که قدرت تولید سرانه ما چه فاصله وحشتناکی با آن کشورهایی دارد که ما را با آنها مقایسه می‌کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی‌توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.

او گفت: در نظام تصمیم‌گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای‌شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند، ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین ۷۰ تا ۸۰درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده‌اند که دوسوم نیروی کار غیررسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین ۳۸ تا ۴۴درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می‌گوید چیزی حدود ۷۰درصد زنان دانش‌آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت. مومنی با انتقاد از آمارهای رسمی بیکاری گفت: آمار داده‌اند و می‌گویند نرخ بیکاری در این کشور ۷درصد است درحالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران ۸,۵درصد است، ضمن اینکه دوسوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می‌گوید کارخانه‌های ما با ۴۱درصد ظرفیت کار می‌کنند و دوسوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می‌کنند طبق گزارش‌ها در انبارها مانده و فروش نرفته است، چون اکثریت جمعیت فقیر شده‌اند.

راه‌حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است

او ادامه داد: گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۰درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و ۴۰درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا‌؟ چون راه‌حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می‌دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه‌هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم‌آور است و با نیروی کار چطور رفتار می‌شود.

این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم‌زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می‌اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه‌های کلیدی ما حدود ۳۰درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می‌کند! مدیران باشرفی از بنگاه‌های صنعتی با من تماس گرفته‌اند و می‌گویند از کارگران خجالت می‌کشیم چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده‌ها مانع قانونی و رسمی روبرو می‌کنند!  این اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می‌گوید نرخ بیکاری که اعلام می‌شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد، چرا‌که در آن ۱۱ ایراد ساختاری وجود دارد و بخش‌های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی‌تواند نشان دهد اما به این گزارش توجهی نمی‌شود فقط این‌طور لذت می‌برند که بگویند ما نرخ بیکاری را ۷درصد کرده‌ایم! این شرم‌آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

برخورد دوگانه با سازمان‌های بین‌المللی

این شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان‌های بین‌المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می‌کنند، می‌گویند اینها بوق‌های استکباری هستند، اما سازمان بین‌المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می‌گوید برحسب سطوح مختلف توسعه ما باید ۱۱ شیوه متفاوت برای اندازه‌گیری بیکاری داشته باشیم، یکی از آن شیوه‌ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد. اگر در طول یک هفته قبل منتهی به آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می‌کنیم، حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین‌المللی را بوق استکبار می‌خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده‌اند، در‌حالی که سازمان بین‌المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده‌ایم و ۹۰درصد نیروی کار شاغل‌مان در بنگاه‌های ۱۰ نفره و کمتر کار می‌کنند. این‌طور آمار دادن‌ها برای ادا در آوردن خوب است ولی انسان با شرف مسوول وقتی می‌بیند که فقر و فلاکت در این مملکت اینقدر کرامت انسان‌ها را مخدوش می‌کند، چطور تن می‌دهد به این اداها؟ او افزود: مثلا بیمه‌های ما را مقایسه می‌کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می‌گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، ۱۰۰ کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است، اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگراهای ایرانی آن ۹۹ کار حذف شده و حرف آخر را اول می‌زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می‌کنند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می‌شود ۴۷ تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد، اما در ایران همه آنها حذف می‌شود چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان‌ها و توسعه اهمیت می‌دهند و اینجا چنین چیزی نیست. از این زاویه وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید در گزارش‌ها یک تیتر خیلی بی‌روح می‌گذارند که «سهم سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها در پوشش هزینه‌های‌شان ناچیز است» اما لازم است آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا آن مقام با‌شرف بفهمد که اینها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند، چون صندلی‌های مدیریتی در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند، وقتی مغز یک دستگاه از کار می‌افتد آن دستگاه نمی‌تواند بازدهی داشته باشد. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همانطور که با شوک درمانی رانت‌های مفت‌خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می‌کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق‌ها، شرکت‌ها را هم به این صندوق‌ها می‌دهید. این کار، سر تا پا تناقض است. یک روز می‌گویند شرکت‌داری را جمع کنید، بعد شرکت‌ها را به جاهایی می‌دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت‌ها ندارند و صندلی‌های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می‌کنند. به همین دلیل در دوره احمدی‌نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می‌بینیم که بارها روسای سازمان‌های تامین اجتماعی تعویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند، همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می‌کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

17 − هفده =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....