خط مشی دقیق آموزشی، موتور چشم انداز اقتصاد رفاه
خط مشی دقیق آموزشی، موتور چشم انداز اقتصاد رفاه

سه بعد در سیاست ملی آموزش 1986 وجود دارد - (1) بعد دیجیتال، (2) بعد چند رشته ای جامع و (۳) بعد بازاریابی. اما یک اقتصاددان معتقد است که آموزش به عنوان یک کالای عمومی دارای سه هدف است: گسترش، تعالی و فراگیری. آموزش به عنوان نهاد باید سرمایه انسانی را ایجاد کند و آموزش به عنوان ورودی در فرآیند تولید باید به توسعه، ارتقا و نوآوری محصول کمک کند.  گسترش: گسترش آموزش در هنرها، رشته ها و زبان ها را تشویق می کند. شمول: آموزش بزرگسالان را تشویق می کند و مراکز مربی گری را در سطح مدرسه که در آن افراد فقیر یا کسانی که قدرت خرید ندارند دسترسی ندارند، منع می کند. این مؤسسات خصوصی را تشویق می کند تا تحصیلات و بورسیه تحصیلی با یارانه یا رایگان ارائه دهند. تعالی: بورسیه تحصیلی را برای دانش آموزان شایسته روستایی تجویز می کند...

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل برنامه ریزی آموزشی به مناسبت روز معلم در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
خط مشی عبارت است از طرحی از اقدامات در جهت دستیابی به هدف معین هر جامعه خصوصی یا عمومی. سیاست وام دهی یک بانک بخش خصوصی نمونه ای از اولی است در حالی که سیاست آموزشی نمونه ای از دومی است. 
اصلاً چرا یک خط مشی عمومی برای آموزش و پرورش لازم است؟
می توان گفت خط مشی عمومی یکی از ابزارهای دستیابی به تعدادی از اهداف است. مثلا در رشته اقتصاد رفاه، بخش تخصصی اقتصاد خرد با کمک تئوری های شکست بازار، عوامل خارجی و درونی سازی عوامل خارجی، سعی در پاسخگویی به سوال اخیر دارد.
یا در بحث تئوری مصرف،از نظر اقتصاد خرد مصرف غذا، پارچه و غیره توسط نوزاد توسط سرپرست تأمین مالی می شود. وقتی کودک به بزرگسالی می رسد و شروع به کسب درآمد می کند، به تدریج درآمد او بیش از مصرف افزایش می یابد. وقتی سرپرست او پیر شد، درآمد او از مصرف کم می‌شود، فرزند بالغ می‌تواند با مراقبت از آن در دوران پیری، هزینه مالی مورد اشاره را بپردازد. طبیعی است هر قدر توانایی فکری، علمی و پژوهشی این شخص بیشتر باشد؛ آمادگی رفاهی این فرد بالاتر خواهد بود.
همچنین تئوری های خارجی و شکست بازار به این بحث می پردازد که هزینه مصرف خود فرد یک هزینه خصوصی است اما هزینه مصرف دیگران یک هزینه اجتماعی است. به همین ترتیب، منفعت فردی که از کالایی خریداری شده است، یک منفعت خصوصی است، اما اگر از کالایی که توسط شخص دیگری خریداری شده است، منفعت کسب کند، منفعت اجتماعی است. تفاوت بین هزینه های اجتماعی و خصوصی و بین منافع اجتماعی و خصوصی را عوامل خارجی می نامند. فزونی امر اجتماعی بر خصوصی را بیرونی مثبت می نامند. نابرابری بین هزینه های خصوصی و اجتماعی و بین منافع خصوصی و اجتماعی را شکست بازار می نامند. بازار در اینجا به معنای برابری بین هزینه ای است که باید برای آن متحمل شود و سود حاصل از یک واحد مصرف اضافی یک کالا یا یک خدمت. در اصطلاح رایج، “بازار” که توسط افراد غیر عادی استفاده می شود به همین معنی است زیرا در بازار اگر خریدار احساس کند که هزینه فوق بیشتر از منفعت فوق است خریدار سعی می کند با فروشنده بر سر قیمت چانه بزند و فروشنده با نشان دادن آن تلاش می کند عکس آن را نشان دهد. که سود فوق بیشتر از قیمت فوق باشد. در مرحله ای از فرآیند چانه زنی، هر دو طرف به تساوی بین این دو دست می یابند.    
شکست بازار را می توان با ترتیب دادن برابری بین هزینه اجتماعی و هزینه خصوصی، به عنوان مثال مجازات یک جرم و بین منفعت اجتماعی و منفعت خصوصی، به عنوان مثال پاداش دادن به یک عمل شجاعانه اصلاح کرد. دولت با تأمین کالاهای عمومی مانند پلیس، دفاع، قوه قضائیه و غیره، فرآیند داخلی سازی را تسهیل می کند.  

کالاها و خدمات رایگان خارج از حیطه انضباط اقتصادی هستند. در اینجا «خوب» به معنای کالا یا خدماتی است که با قیمتی در دسترس است. هر فعالیتی که شامل یک کالا باشد، تراکنش نامیده می شود. فعالیت های خاصی وجود دارد که منجر به شکست بازار و ایجاد اثرات خارجی می شود. مخارج یک دولت یا کمک مالی توسط یک شخص خصوصی اثرات خارجی مثبت ایجاد می کند در حالی که مالیات، جرم و غیره اثرات خارجی منفی ایجاد می کند.
 انسان دارای بدن و شخصیت است. قیمت اعضای بدن، استخوان‌ها و خون طبق گزارش‌های جنایی وجود دارد، اما قیمت‌های شخصیت، استعداد و سایر توانایی‌های ذهنی بالاتری در مدیریت منابع انسانی محاسبه می‌شود. ، اگر دولت یا برخی از امانت‌ها از کودک مراقبت کنند، می‌توان انتظار داشت که نتیجه آن به شکل یک شهروند مسئول، جریانی از اثرات مثبت بیرونی در جامعه باشد. 

اقتصاددانان آموزش را به طور فزاینده ای به عنوان محوری برای موضوعات توسعه مانند بهره وری، توزیع درآمد، اشتغال و دانش به عنوان ورودی تولید می دانند. آنها نقطه نظرات مختلفی در مورد اینکه آیا آموزش یک کالای عمومی است یا خصوصی ارائه می دهند. علیرغم تفاوت‌های گفته شده، آموزش اعم از خصوصی یا دولتی، با هدف دسترسی تحصیلکردگان به بازار با قدرت خرید بالاتر، علاوه بر تقاضای کل، گسترش تولید و افزایش درآمد ملی است. 
سه بعد در سیاست ملی آموزش ۱۹۸۶ وجود دارد – (۱) بعد دیجیتال، (۲) بعد چند رشته ای جامع و (۳) بعد بازاریابی. اما یک اقتصاددان معتقد است که آموزش به عنوان یک کالای عمومی دارای سه هدف است: گسترش، تعالی و فراگیری. آموزش به عنوان نهاد باید سرمایه انسانی را ایجاد کند و آموزش به عنوان ورودی در فرآیند تولید باید به توسعه، ارتقا و نوآوری محصول کمک کند. 
گسترش: گسترش آموزش در هنرها، رشته ها و زبان ها را تشویق می کند.
شمول: آموزش بزرگسالان را تشویق می کند و مراکز مربی گری را در سطح مدرسه که در آن افراد فقیر یا کسانی که قدرت خرید ندارند دسترسی ندارند، منع می کند. این مؤسسات خصوصی را تشویق می کند تا تحصیلات و بورسیه تحصیلی با یارانه یا رایگان ارائه دهند.
تعالی: بورسیه تحصیلی را برای دانش آموزان شایسته روستایی تجویز می کند.
سرمایه انسانی: سرمایه گذاری های افزایش یافته در آموزش حرفه ای و آموزش چند رشته ای را تجویز می کند. سرمایه انسانی با مهارت بالا قرار است نوآوری را در مشاغل تسهیل کند.

شکست سیاست‌های عمومی برای اصلاح شکست بازار از طریق سوء استفاده از کالاهای عمومی باعث ترجیح افراد توانمند برای خصوصی بر عمومی و ایجاد تقاضا برای خدمات تجاری با خصوصیات خوب عمومی، مانند آموزش خصوصی، بهداشت خصوصی، امنیت خصوصی شده است.
این خط مشی معلم را محوری در فرآیند آموزش می‌داند، اما در صنعت آموزش خصوصی و مؤسسات شرکتی، که دانشکده‌ها و بخش‌ها به عنوان مراکز سود شکل می‌گیرند، نه معلم برای مدت طولانی به یک مؤسسه می‌چسبد و نه شغلی وجود دارد. امنیت حتی اگر بخواهد ادامه دهد و به این ترتیب تخلیه دانش نهادی وجود دارد که روند تشکیل سرمایه انسانی را مختل می کند. 
در این خط مشی حکمرانی غیرانتفاعی موسسات خصوصی را تجویز کرد. تحقق آن به دلایل کارایی دشوار است. اندازه گیری کارایی در بخش ها و شرکت ها در طول زمان متفاوت است. در رشته اقتصاد، کارایی در اقتصاد بازار به این معناست که هر عامل تولیدی حداکثر دستمزد ممکن را از بهترین استفاده ممکن بدون هیچ اتلافی به دست می‌آورد و در صورت ناکارآمدی اشتغال مداوم، آزاد است که به کارفرمای دیگری روی آورد. در رشته مدیریت منابع انسانی کارایی به معنای بازده خروجی به ورودی ها است. بر این اساس، بخش‌های منابع انسانی دانشگاه‌های خصوصی، کارایی طراحی را به نام ارزیابی عملکرد اندازه‌گیری می‌کنند. در یک اقتصاد دستوری یا در یک اقتصاد مختلط با بخش دولتی آموزش، نه عاملی می‌تواند به کارفرمای دیگری تغییر کند یا نه ارزیابی عملکرد او می‌تواند در طول زمان تغییر کند، زیرا معیار ثابت کارایی که در طول فرآیند استخدام به دست می‌آید تغییر نمی‌کند تا زمانی که زمان مقرر بازنشستگی بنابراین هیچ یک از طرفین انگیزه ای برای عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. ضمانت حاکمیت تصدی یک عامل در بخش دولتی نقش امنیت شغلی در طول مدت تصدی را ایفا می کند. با این حال این یک منبع خطر اخلاقی در بخش دولتی است، اما هم خطر اخلاقی و هم عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت آموزش خصوصی وجود دارد. ماهیت موقت یا قراردادی استخدام در ساختار رقابتی انحصاری صنعت آموزش خصوصی با ماهیت پویا معیار کارایی، انگیزه کافی برای خطر اخلاقی و دامنه عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می‌کند. انگیزه فوق در تمایل یک عامل به حراج هر لحظه به بهترین کارفرمای مناقصه منعکس می شود. دامنه فوق در موارد احتمالی نامشخص آینده منعکس شده است. تا زمانی که حرکت عوامل آزادانه مجاز باشد، دانش و تخصص نهادی نمی تواند برای تحقیق و نوآوری ایجاد شود.
آینده نشان خواهد داد که خط مشی دقیق آموزشی تا چه حد در مهار تجاری سازی آموزش موفق است و چگونه مؤسسات خصوصی اهداف این سیاست را برآورده می کنند.

ح

  • نویسنده : مژگان رودساز، تحلیلگر اقتصاد آموزش و پرورش