تاریخ انتشار : دوشنبه 4 دی 1402 - 13:16
کد خبر : 151526

خطر بازگشت به نقطه صفر

خطر بازگشت به نقطه صفر

در یک ‌سال اخیر که سکانداری بانک مرکزی از حالت ایدئولوژیک پیشین خارج شده و این نهاد دوباره به ریل سیاستگذاری کارشناسانه باز گشته است، هدفگذاری اصلی این نهاد در سیاستگذاری پولی کنترل نرخ رشد نقدینگی تا سطوح ۲۵ درصد بوده است که تاکنون نیز می‌توان گفت به توفیق نسبی بالای ۹۰ درصدی در دستیابی

در یک ‌سال اخیر که سکانداری بانک مرکزی از حالت ایدئولوژیک پیشین خارج شده و این نهاد دوباره به ریل سیاستگذاری کارشناسانه باز گشته است، هدفگذاری اصلی این نهاد در سیاستگذاری پولی کنترل نرخ رشد نقدینگی تا سطوح ۲۵ درصد بوده است که تاکنون نیز می‌توان گفت به توفیق نسبی بالای ۹۰ درصدی در دستیابی به این هدف نایل شده‌اند، اما چرا از منظر کارشناسی این کاهش نرخ رشد از پایداری برخوردار نخواهد بود و در نهایت باز هم باید شاهد بازگشت نرخ رشد بالای نقدینگی در کشور باشیم، دلیل اصلی را باید در امحاء ناقص نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها جست‌وجو کرد و همین موضوع نیز از دلایل بنیادین‌تری تبعیت می‌کند. سیاست کنترل ترازنامه مقداری بانک‌ها توسط بانک مرکزی بی‌گمان برای کوتاه‌مدت سیاستی کارا و موثر خواهد بود، اما برای حل پایدار این معضل، نیاز مبرمی به اصلاح ساختار بانکی به شکل کلیدی وجود دارد و شیوه‌های مسکن‌مانند به هیچ‌وجه جوابگوی حل مساله نخواهد بود.

مدیریت دارایی‌های مشکوک‌الوصول

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، تجربه جهان در بحران اقتصادی ۲۰۰۹ ایالات‌متحده به همه فهماند که مهار زدن بر امکان خلق نقدینگی بانک‌ها، مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از رشد حجمی نقدینگی مازاد نیاز اقتصاد خواهد بود و پس از آن نیز استانداردهای حسابداری سختگیرانه‌ای برای سیستم بانکی در سراسر جهان ابلاغ شد. بزرگ‌ترین مشکل در ترازنامه فعلی بانک‌های ایرانی، دارایی‌های مشکوک‌الهویه و مجهول‌الوصول است که در سررسید حساب‌های سالانه بانک‌ها نوشته می‌شوند و به لحاظ مقداری تراز بانک را مثبت نگه می‌دارند، اما در عمل امکان وصول بسیار پایینی برای این دارایی‌ها وجود دارد و شوربختانه با سود مرکب (rating) و دیرکرد نیز در دارایی‌ها ترکیب می‌شوند که به طور کلی تراز مقداری دارایی‌های بانکی را آلوده می‌کند، زیرا در عمل وجود خارجی ندارد. به همین دلیل بانک‌ها باید این وام‌های پرداختی را از فهرست دارایی‌های خودشان حذف کنند. اگر حذف دارایی از محل کفایت سرمایه بانک جبران نشود، هزینه‌اش بر دوش سپرده‌گذاران می‌افتد (مانند موسسات مالی و اعتباری که سال ۹۶ کل نظام اعتباری و بازار پول کشور را در‌نوردیدند) و این فشار نیز بر گرده بانک مرکزی شیفت خواهد شد و بانک مرکزی نباید این معضل احتمالی را با استفاده از اهرم افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مدیریت کند بلکه باید با استفاده از اهرم‌های روز دنیا، به بانک‌ها اجازه ارتقای ضریب کفایت سرمایه‌شان را بدهد.
در دنیا دو رویکرد فنی توامان نسبت به این موضوع روا داشته شده است؛ نخست ایجاد موسسات اعتبارسنجی (ترجیحا خصوصی) به عنوان بازوی نظارتی بانک‌های مرکزی و دوم مجازسازی بانک‌ها به بهره‌گیری از اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت برای جبران نکول پیش‌آمده از محل حذف دارایی‌های مشکوک از دفاتر دارایی‌های بانک‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از آنجا که در ایران، تاکنون اعتبارسنجی چندان مورد توجه نهادهای سیاستگذار نبوده است، نمی‌توان تصویر دقیقی از میزان نیاز بانک‌ها به کسری کفایت سرمایه مورد نیازشان در دست داشت. در شرایطی که اعتبارسنجی وجود نداشته باشد – که در ایران ندارد- نهادهای متولی تنظیم بازار پولی کشور به طور کلی و حسب دلایل امنیتی منکر نکول صورت پذیرفته و سوخت شدن دارایی‌های بانک‌ها می‌شوند، چون گزینه پیش‌رو در این شرایط اعلام ورشکستگی است و این مساله از نظر نهادهای رگولاتور، یک معضل امنیتی است، پس به بانک‌ها اجازه خلق نقدینگی داده می‌شود و این چرخه باطل تداوم خواهد داشت.

چه ریسک‌هایی نقدینگی را افزایش می‌دهد؟

بانک‌ها با سه دسته از مشتریان روبه‌رو هستند؛ دسته نخست مردم عادی که طالب وام خرد هستند و معمولا هم اقساط‌شان را به موقع و در سررسید معین پرداخت می‌کنند. دومین نمونه از مشتریان بانک‌ها، مشتریان پرداخت تسهیلات کلان هستند که معمولا با توجه به گزارشات مانده مطالبات بانک‌ها، از بازپرداخت بدهی‌های خود تا جایی که امکان داشته باشد، امتناع می‌ورزند.
این مدل از نکول دارایی‌ها، به نکول کلان یا استراتژیک مشهور است. دسته سوم مشتریان تسهیلات بانک‌ها، دولت است که بیشترین حجم دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده و برای پرداخت تسهیلات خرد و کلان توسط بانک‌ها نیز، هم مقدار و سقف و کف و هم نرخ بهره و زمان بازپرداخت تعیین می‌کند. معمولا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند و در نتیجه باعث افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی می‌شود. حالا با توجه به موارد یاد‌شده، می‌توان ریشه افزایش حجم نقدینگی ایران را در عدم حذف دارایی‌های نکول‌شده از دفاتر دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفت که به خلق نقدینگی غیرقابل امحاء منجر می‌شود و پس از آن، هنگامی که بانک‌ها با پدیده نکول کلان روبه‌رو می‌شوند، این خلق نقدینگی با شتاب مرگبارتری به مسیر خود تداوم می‌بخشد و این به موتور رشد نقدینگی و در نهایت تورم ساختاری در اقتصاد بدل شده است.
برای اینکه دارایی‌های بانک‌ها در پروسه نکول سوخت نشود، در سراسر دنیا ضوابطی لحاظ می‌شود.
بانک‌ها باید سهم دارایی‌های پرریسک خود را کاهش دهند. وقتی بانکی حجم بالایی از دارایی خود را در اختیار یک پروژه قرار می‌دهد به ریسکی مبتلا می‌شود که در علم اقتصاد از آن با نام ریسک متمرکز یا Concentration Risk یاد می‌کنند. بانک آینده و پروژه‌های ایران‌مال و هتل روتانا، نمونه‌های دست یازیدن به چنین ریسکی در سیستم بانکی هستند. این مدل ریسک در دنیا، با تنبیه ورشکستگی محدود شده است، اما در ایران به علت ترس از اعلام ورشکستگی، چنین رویکردی توسط دولت اتخاذ نمی‌شود. برای جبران این وضعیت متنوع‌سازی دارایی‌های بانکی توسط اقتصاددانان توصیه شده است و بانک‌ها با این کار، پوشش ریسک خود را به دارایی‌های مختلف سرشکن می‌کنند. اساسا یکی از وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا این است که بر چنین پروسه‌ای نظارت کنند که در ایران جز بحث بر سر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این رویکرد مورد توجه بانک مرکزی قرار ندارد. در سراسر دنیا برای پوشش هزینه چنین ریسک‌هایی، کنسرسیومی مرکب از بانک‌ها، صندوق‌های مدیریت ریسک و بیمه‌ها تشکیل می‌شود و به شکل دسته‌جمعی ریسک متمرکز را سرشکن می‌کنند.

چگونه از بازگشت نقدینگی مخرب جلوگیری کنیم؟

برای حل این بحران که می‌تواند دوباره باعث افزایش رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم در کشور شود، بانک مرکزی باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد؛ نخست استقرار نظام یکپارچه سنجش ریسک در کنار سیستم یکپارچه اعتبارسنجی، نوسازی استانداردهای حسابداری مربوط به نکول بدهی، ارزشیابی دارایی‌ها، مدیریت ریسک و اعتبارسنجی، ذخیره‌گیری و امحاء سریع نقدینگی سینیوراژ شده و به‌روز‌رسانی آن در موجودی حساب سرمایه، سلب کامل اختیار پرداخت تسهیلات بانکی توسط شعب، تفکیک کامل نظام Credit Reporting از نظام Credit Rating و تسهیل در زمینه صدور مجوز برای نهادهای مربوط به هر دو حوزه، بازنگری کلی در قوانینی چون بانکداری بدون ربا، قانون تجارت و قانون ورشکستگی، تفکیک کامل بانکداری توسعه‌محور از بانکداری تجاری، متمرکز کردن تسهیلات دستوری و توسعه‌ای زیر نظر یک بانک عامل زیر نظر بانک مرکزی و در نهایت اصلاح ساختار موسوم به پروفایل ریسک بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از‌جمله اقداماتی است که ریسک بازگشت مجدد رشد بالای نقدینگی را از سر اقتصادی ایران می‌زداید و در نهایت باعث سالم‌سازی ساختاری بانک‌ها و کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد، در غیر ‌این صورت کشور دوباره در خطر بازگشت به نقطه صفر رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال ۹۷ و پس از آن باز خواهد گشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

4 × 1 =