خصوصی سازی ناکارآمد با واگذاری های غیر اصولی
خصوصی سازی ناکارآمد با واگذاری های غیر اصولی

خصوصی سازی ناکارآمد با واگذاری های غیر اصولی

با سلام،
احسان اله باقری:
فرآیند جاری خصوصی سازی در کشور که امری درست و در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است و بنده هم به تکلیف، چندین بار بر لزوم اصلاح و عملیاتی شدن آن در جراید و صدا و سیما بحث و تأکید نموده ام؛ هیچ دست آوردی برای مردم و نظام اسلامی، جز خسارات زیانبار، سرمایه سوزی و اشتغال زدائی به دنبال نداشته است. از طرفی خسارت بیشتر در فساد ناشی از ناکارآمدی و دولتی ماندن ساختارهای مولد کشور در تمام حوزه های فعالیت کاری کشاورزی، خدمات، صنعت و تولید و سرمایه سازی است که موجب عقب ماندن کشورها از قافله رشد و پیشرفت و فقرزدائی است.
با توجه به اظهارات و انتقادات شدید، به حق و دلسوزانه ریاست محترم جمهوری از نتایج اسفبار خصوصی سازی و واگذاری های انجام شده، لازم دیدم از روش ها و مسیرهای غلط و درست این عملیات ساده و ضروری، پرده برداری و ارائه راهکار نمایم که انشااله مورد عنایت و برای اصلاح امور مورد استفاده قرار گیرد.
اولاً فرمول خصوصی سازی بسیار ساده و عملیاتی است و تنها مانع و پیچیدگی آن به خاطر محاسبات ناصواب و بیماری لاعلاج مانده فساد و منفعت طلبی کارگزاران و مدیران کشور است. آلمان شرقی پس از اتحاد و حذف دیوار واسط آن، طی شش ماه خصوصی سازی موفق را پشت سر گذاشت و با موفقیت پرونده آن بسته شد که با پیشنهاد الگوی بومی شده آن می توان در کشورمان هم به نتیجه مطلوب در واگذاری ها و خصوصی سازی رسید. در ابتدا کار حذف کامل و کنار گذاری سازمان پرهزینه و ناکارآمد فعلی خصوصی سازی، برای جلوگیری از خسارات بیشتر و ارائه اسناد موجود آن، خصوصاً لیست قطعی و مصوب واگذاری ها به متولیان جدید ضروری به نظر می رسد. البته زیر ساخت های نظام اداری و دیوانسالاری حاکمیتی ما، پایه گذاری محکمی نداشته و در سال های اخیر به اوج فرسودگی و ناکارآمدی رسیده است که بسیار ناامید کننده و اسفبار است و رئیس جمهور محترم هم اهداف و برنامه هائی برای اصلاح ساختاری آن دارند که در صورت استمرار و تلاش مجموعه حاکمیت، به دور از شانتاژهای سیاسی و عوام فریبی بسیار هم موثر و قابل اصلاح خواهد بود.

برای آغاز کار تشکیل هیئت واگذاری موقت برای خصوصی سازی ها ضروری است که طی مراحل و فرآیند های قانونی زیر قابل انجام است:
ابتدائاً، تشکیل هیئت واگذاری موقت، با حضور افراد معتمد وصالح دانشگاهی (حداکثر ۵۰ نفر) از افراد نخبه دانشگاهی در سطوح تحصیلات تکمیلی با حضور اساتید مجرب و متخصص در حوزه های متعدد علمی و کاربردی و مرتبط با موضوعات متنوع به انتخاب مدیریت شناخته شده، معتمد، دست پاک و موجه برای عموم مردم که او هم بصورت موقتی و در بازه زمانی محدود و برای مدت حداکثر یکساله تعیین می گردد. (ترجیحاً جوان، بانشاط و با سابقه وزارت در حوزه های مرتبط تجارت یا اقتصاد) که برای اجرای عملیات خصوصی سازی در محدوده زمانی حداکثر یکساله و با انتخاب و ابلاغ توسط رئیس جمهور تعیین می شود.
سپس؛ تنظیم اسناد شفاف و ترسیم روان و ساده عملیات واگذاری مجموعه ها و کارخانجات، که با هدف دستیابی به نتایج مطلوب و دور از نگاه به منافع شخصی و اعمال نظر گروه های ذی نفوذ حاکمیتی به شرح ذیل انجام می شود:
۱- تنظیم تعهدات دریافت کنندگان به حفظ و توسعه کمیت و کیفیت تولیدات و عوامل کارخانه ها یا مجموعه های تولیدی، تجاری، خدماتی.. با حفظ منافع و پذیرش بدون قید و شرط حقوق قانونی، حضور و ادامه فعالیت تمام شاغلین موجود آن ها انتهای دوره های کنترلی یکساله، دوساله، ۵ ساله و ۱۰ساله و پس از آن طبق قوانین تأمین اجتماعی کشور.
۲-امکان پشتیبانی حاکمیتی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی مناسب و در صورت نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و توسعه مجموعه ها در سال های اول واگذاری.
۳- آوردن سرمایه و اسناد مالی برای خریداری اولیه(غیرقطعی) مجموعه ها برای واگذاری موقت و تعهد به پرداخت اولیه و ۴ مرحله ادوار کنترلی بعدی در دوره های تحویلی پنجگانه شامل واگذاری اولیه و کنترل های یک، دو، پنج وده ساله برای انجام تعهدات و تکمیل فرآیند خرید و ادامه حیات مجموعه ها با درصد های ترجیحاً مساوی یکسان یا تفاهمی بر اساس قیمت کارشناسی تخصصی افراد برجسته درستکار به صورت غیرانتفاعی و نفر ماهی و با نرخ برابری پرداخت های بعدی با قیمت ارز یا طلای روز.
۴-تعهد به استرداد و تحویل مالکیت و اموال خریداری شده با پرداخت هزینه های جاری و خسارات تجدید واگذاری بدون قیدوشرط در هر مرحله از عدم تائید تعهدات داده شده برای واگذاری جدید به اولویت های بعدی لیست طبق ارزیابی اولیه هیئت واگذاری که فوراً تحویل و عملیاتی و انجام می شود.
هیئت واگذاری پس از مذاکرات مکرر، فشرده و اولویت بندی متقاضیان دریافت هر مجموعه و انجام کامل مراحل واگذاری، حداکثر طی مدت یکسال به کار خود خاتمه داده و دوره های کنترلی بعدی و واگذاری قطعی مالکیت ها را به هیئت قضایی اقتصادی در قوه قضائیه واگذار نموده و این هیئت قضائی در بدنه قوه قضائیه فقط با کنترل روشن تعهدات چندگانه فوق الاشاره جهت تایید و ادامه یا لغو واگذاری و تحویل فوری به متقاضیان بعدی با همان چارچوب و طبق اولویت های لیست اولیه اقدام می نماید.
ضمنا برای تثبیت مولدسالاری و اطمینان سرمایه گزاران و دریافت کنندگان مجموعه ها و کارخانجات، دولت ها و حاکمیت حق هیچ گونه تغییر و تبدیلی در طول دوره واگذاری و شرایط و تعهدات نخواهند داشت.
این فرآیند شفاف و عملکردی، بنیانی بر آغاز تجارب و مدیریت کارآمد، کم هزینه و درست بر خصوصی سازی آبرومندانه، موفق و مدرج برای اعتلای منابع موجود و کارآمدسازی نظام مدیریتی کشور خواهد بود. انشااله
سپاس
  • نویسنده : دکتر احسان اله باقری