خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری زنجیره فولاد
خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری زنجیره فولاد

یکی از موضوعاتی که فعالان معدنی را پس از تعطیلات نوروزی شوکه کرد، بحث عوارض صادراتی بود. وزارتخانه برای صادرات محصولات زنجیره فولاد اعداد و ارقامی در نظر گرفت که از نظر فعالان این عرصه عجیب و غریب بود و هدفی جز توقف تولید، صادرات و ضرر به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها نداشت. حالا […]

یکی از موضوعاتی که فعالان معدنی را پس از تعطیلات نوروزی شوکه کرد، بحث عوارض صادراتی بود. وزارتخانه برای صادرات محصولات زنجیره فولاد اعداد و ارقامی در نظر گرفت که از نظر فعالان این عرصه عجیب و غریب بود و هدفی جز توقف تولید، صادرات و ضرر به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها نداشت. حالا پس از کش‌و‌قوس‌های بخش خصوصی با وزارت صمت و بعد از اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کردند، به صورت قانونی با اتمام مهلت تعیین‌شده این عوارض لغو شده است. اما مساله مهم این است که با وجود این تصمیم چقدر فعالان صنایع معدنی ضرر کردند؟ و هزینه چنین تصمیماتی را چه کسانی باید پرداخت کنند؟
در حالی که مسوولان مربوطه پیش از تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع باید تمام جوانب آن را در نظر گرفته و از کارشناسان زبده در این خصوص نظرسنجی کنند،‌ در حالی که برای سیاستگذاری باید تمامی مراحل طرح مساله تا اجرا را مو به مو در نظر گرفت اما ملاحظه می‌کنیم که به نظرات کارشناسی تشکل‌ها و انجمن توجهی نمی‌شود که نتیجه‌اش هم هزینه‌های گزافی است که فعالان معدنی باید بپردازند.
در این رابطه مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تصمیم هیات دولت و وزارت صمت درباره اعمال عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در دو ماه اخیر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار به زنجیره فولاد کشور خسارت و زیان اقتصادی وارد آورد ولی عملا هیچ‌کس مسوولیت این خسارت را عهده‌دار نیست. وحید یعقوبی افزود: متاسفانه از سال ۹۷ به بعد و در سال‌های پس از آن شاهد تصمیمات کارشناسی نشده، موقتی دولت و وزارت صنعت در حوزه فولاد بوده‌ایم که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد آورده است. وی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری‌های کارشناسی نشده با افزایش قیمت ارز افزایش یافت و وزارت صمت انواع و اقسام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و شیوه‌نامه‌ها را منتشر و برای صنعت فولاد تصمیم‌گیری کرد که اغلب غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت با عمری یک یا دوماهه بود و ابلاغ و اعمال این بخشنامه‌ها ضرر و زیان به تولیدکنندگان وارد آورد.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: ابلاغ این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها فقط فرصت درخشانی را برای عده‌ای رانتخوار و واسطه فراهم کرد تا ازفرصت و رانت ایجاد شده به نحو احسن و به نفع خود بهره‌برداری کنند. متاسفانه حتی پس از لغو بخشنامه‌ها هم هیچ مقابله‌ای با این رانتخواری صورت نمی‌گیرد. یعقوبی گفت: انجمن تولیدکنندگان فولاد پیگیر مطالبات فعالان صنفی و صنعت فولاد است ولی متاسفانه عملکرد انجمن برای پیگیری این تصمیمات ضمانت اجرایی و قانونی ندارد و با وجود صراحت در مواد دو و سه قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار به طور جدی هیچگونه حمایت و یا نظرخواهی از تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد. مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: طبق بخشنامه معاون حقوقی رییس‌جمهور، باید در تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌ها و ابلاغیه‌ها نظرات کارشناسی تشکل‌ها و انجمن‌ها پیوست باشد اما متاسفانه چنین پیوستی وجود ندارد و هیچ فرد و نهادی نیز در پی اجرای این ماده قانونی نبوده است. با وجود توجه انجمن تولیدکنندگان فولاد به این موضوع، نهادهای نظارتی هیچگونه توجهی به این موضوع نداشته‌اند. یعقوبی تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید بر تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان صنعت فولاد نظارت داشته باشند و سازمان‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی بتوانند به این موضوع ورود کنند تا بدانند مسوول خسارتی که به کشور وارد شده چه کسی است و چه کسی باید این خسارت را جبران کند و در واقع موضوع را پیگیری و بررسی کند. به هر حال تا وقتی که مدیران و تصمیم‌گیران دولتی دارای این نگرش حاکمیتی هستند و چندان عواقب تصمیمات خود را نمی‌سنجند و به منافع معدنکاران و فعالان اقتصادی آن‌طور که باید و شاید توجهی نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار چندانی در بهبود شرایط معدنکاری کشور داشت.

از شروع یک تصمیم تا مخالفت‌ها

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت   ،در فروردین ۱۴۰۱ بود که معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. وزارت صمت ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت ماه) به گمرک ابلاغ کرد. مطرح شد که اعمال این عوارض جدید صادراتی موجب می‌شود تا صادرات مواد اولیه به صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی ماه ۱۴۰۰ – ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.
اما در مقابل بسیاری از فعالان معدنی و صنعتی به موضوع واکنش نشان دادند و تصمیم وزارتخانه را خلاف تولید خواندند. تاجایی که مطرح شد اگر فعالان صنایع معدنی با مشکل برق و انرژی مواجه هستند و وزارتخانه در مقابل آن مطرح می‌کند که محدودیت‌هایی وجود دارد و فعالان معدنی باید با شرایط موجود خود را تطبیق دهند اما موضوع عوارض صادراتی که دیگر در اختیار این وزارتخانه است! آنها ضمن ابراز نگرانی از وضعیتی که برای تولیدکنندگان در پی این تصمیم پیش خواهد آمد، مطرح کردند که این موانع باید با هماهنگی بخش خصوصی برداشته شود.

غیبت وزیر صمت

در ادامه اعتراضات بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه مفصلی را به وزیر صمت ارسال و درخواست کرد در این مساله تجدیدنظر صورت گیرد. در همین رابطه قرار شد جلسه مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس با وزیر صمت و با حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی در خصوص پیامدهای وضع عوارض صادراتی برگزار شود اما در این جلسه وزیر صمت غیبت کرد. مساله‌ای که باعث شد ابهامات فعالان معدنی بدون پاسخ بماند. با عدم حضور وزیر صمت در این جلسه همفکری گمانه‌ها در این خصوص بیشتر شد که به طور حتم مافیایی پشت ماجراست و عده‌ای به دنبال سود شخصی هستند، سودی که نه به مصرف‌کننده و نه تولید‌کننده می‌رسد!

صادرات محصولات نهایی بدون مشوق!

در حالی که برای میلگرد عوارض هشت درصدی، نبشی و ناودانی پنج درصدی، شمش ۱۸ درصدی و گندله ۱۱ درصدی بسته شد اما کارشناسان باور داشتند که باید تمام مشوق‌ها به سمت صادرات محصولات نهایی از جمله میلگرد و مقاطع طویل برود و نه اینکه دولت با اعمال عوارض جلوی صادرات محصولات فولادی را که در داخل هم متقاضی ندارند بگیرد. در این روند بهتر است روی مواد خام صادرات بست اما به محصولات فولادی مثل میلگرد، نبشی و تیرآهن نباید عوارض تعلق گیرد؛ چراکه اینها می‌توانند به ارزآوری بالا و افزایش اشتغال در کشور کمک کنند.
چنین مباحثی این شائبه را ایجاد کرد که وزارت صمت سیاستی ضد تولید دارد. در حالی که کالاهای صادراتی فولادی مازاد بر مصرف بوده و مورد نیاز بازار داخلی نیستند؛ بنابراین این نگاه پررنگ می‌شود که دولت و به طور خاص وزارتخانه نه به فکر تنظیم بازار بلکه بیشتر به فکر درآمدزایی است!

اما و اگرها

از طرف دیگر کارشناسان بر این باور بودند بخشنامه عوارض صادراتی در ایران باعث شده تا شرکت‌های ایرانی نتوانند از فرصت کوتاه جهش قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد استفاده کنند. بسیاری از کارشناسان براساس تحلیل‌های جهانی معتقد بودند در شرایط حمله روسیه به اوکراین وقتی قیمت فولاد افزایش ۳۰ درصدی داشته و جایگزین این دو کشور برای خریداران جهانی ایران و ترکیه می‌توانند باشند؛ چرا ما با وضع عوارض صادراتی مسیر را برای ترک‌ها باز می‌کنیم؟!
از طرف دیگر، به موضوع تحریم‌ها اشاره و مطرح شد که اعمال عوارض صادراتی ایران بر محصولات فولادی در صورت خارج نشدن ایران از تحریم به ضرر اقتصاد ایران تمام می‌شود. کما اینکه با ورود روسیه به بازار صادراتی محصولات فولادی، این تحلیل درست از آب درآمد.
حالا به تازگی گمرک لغو عوارض صادراتی را به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی- محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع