تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1402 - 21:04
کد خبر : 151217

حیثیت دانشگاه ، قربانی وابستگان به قدرت شد

حیثیت دانشگاه ، قربانی وابستگان به قدرت شد

  رئوف پیشدار استاد دانشگاه  :حیثیت دانشگاه در چالش تقلب، قربانی وابستگان به قدرت شد پس از آن‌که  مجلس و دیوان عدالت اداری بر نظر خود دایر بر بازگشت به تحصیلِ داوطلبان شبهه‌دار کنکور ایستادگی کردند ،  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از سمت خود استعفا کرد. این‌که وزیر علوم می گوید و می پذیرد

  رئوف پیشدار استاد دانشگاه  :حیثیت دانشگاه در چالش تقلب، قربانی وابستگان به قدرت شد

پس از آن‌که  مجلس و دیوان عدالت اداری بر نظر خود دایر بر بازگشت به تحصیلِ داوطلبان شبهه‌دار کنکور ایستادگی کردند ،  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از سمت خود استعفا کرد.
این‌که وزیر علوم می گوید و می پذیرد که به گفته او حداقل یک هزار نفر در کنکور سال گذشته دانشگاه‌ها تقلب کرده و با آن‌که این عمل مجرمانه ثابت شده، حالا آن‌هم در رشته های پزشکی و مهندسی در دانشگاه های دولتی! دانشجو اند! یعنی بپذیریم و هیچ حرفی نباشد و نمی تواند باشد که : خانه از پای بست ویران است و فساد به هر لایه ای که گمان کنید، نفوذ کرده است.
تصور کنید؛ اموال دزدیده شده نزد سارقاتی با سند و مدرک پیدا می شود. دزدی آن‌ها احراز می شود، آیا می توان حکم داد که چون اموال سرقتی دست سارقان است، پس مال آنان است!
به گزارش اقتصاددان به نقل از ایرنا ،  به زبان دیگر؛ آن‌چه وزیر علوم پذیرفته و مجوز عمل به آن‌را ارجاع داده است به استفساریه از مجلس، یعنی تکریم متقلب و قانونی کردن تقلب! مثل اختلاس ها، دزدی های پُر شمار، رانت خواری و رانت گیری از همه چیز و همه جا حتی وقفیات!
اتفاقی که به تایید وزیر علوم سال گذشته رخ داد ضربه ای سنگین به حیثیت دانشگاه، علم و علم آموزی و استاد و دانشجوی واقعی است . مطابق گزارش‌های موجود، حدود هزار نفر با تقلب در رشته‌های مطلوب و پرطرفدار پزشکی و مهندسی پذیرفته شده‌اند، و حالا اعلام می‌کنند که قرار نیست از دانشگاه اخراج شوند! چون به روحیه آن‌ها آسیب می خورد!
مطابق  گزارش، احراز تقلب وقتی صورت گرفت که این داوطلبان کنکور به عنوان دانشجو، و اغلب در رشته های پزشکی و مهندسی در دانشگاه ها ثبت نام کرده بودند؛ و چون مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری قانون کنکور برای داوطلبان است نه دانشجویان! کمیسیون اصل نود  مجلس تصویب کرد که این افراد اجازه دارند ادامه تحصیل دهند و نمی‌توان جلوی تحصیل آن‌ها را گرفت! گزارش رسمی به شکل عجیبی این وضعیت را ناشی از خلأ قانونی معرفی می‌کند! این ماجرا دیگر از فساد سیستماتیک فراتر رفته، و به نوعی   بلاموضوع کردن مفهوم و مصداق فساد است.
کمیسیون اصل نود هیچ مسئولیت و صلاحیت حقوقی برای این تصمیم ندارد و طبعاً باید گزارش خود را به دادگاه بفرستد و دادگاه نظر بدهد ، ولی با این تصمیم، تقلب را مشروع کرده است.
در کشور عده‌ای تکیه زده بر کرسی قدرت مدعی‌اند که انقلابی‌اند و متشرع و دیندارند ، ولی در برابر این وضعیت فاسد فاجعه‌بار سکوت کرده و به آن ادامه می دهند ، هم‌چنان که در برابر خبر سال گذشته روزنامه «اعتماد» که نوشت؛ برخی از مردودشدگان کنکور به توصیه نمایندگان انقلابی در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، سکوت کردند و این فقط یک معنی دارد که در فساد گسترده ، همه به نوعی ذینفع اند و این سوال باز بی جواب می ماند  این‌که؛ چرا  وزارت علوم می‌تواند دانشجویان را بخاطر حضور در اعتراضات و فعالیت های سیاسی و اجتماعی از تحصیل محروم یا تعلیق کند، اما چرا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند جلوی تحصیل متقلبان کنکور را بگیرد. آیا اخراج و تعلیق دانشجویان برای احقاق حقوق مدنی و صنفی خودکه وفق قانون نیز است ، به روحیه، شان و شخصیت آن‌ها آسیب نمی زند!
آن‌چه این بار تا این حد حساسیت ها را برانگیخته و البته سابقه ای طولانی دارد، به قولی سیلی به گوش میلیون‌ها کنکوری، دانشجو و خانواده است. عدم اخراج متقلبان بدون تردید هزینه‌ بالایی برای نظام خواهد داشت، اما انتشار نام‌ متقلبان  باید دیدنی باشد، چون ندیده روشن است که به کجاها وابسته اند و از کجا می آیند، همانطور که در دوره رئیس جمهوری اسبق ده‌ها فرد بدون داشتن اقل شرایط، به عنوان بورسیه هیات علمی به دانشگاه ها تحمیل شدند که نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری به رغم صراحت گزارش های همان نهادها، زورش به این متقلبان و خاطیان نچربید چون مورد حمایت قدرت! بودند. همان گونه که در بحث مدارک جعلی و تقلبی با دستگیری چند باند بزرگ در ساری، مشهد و تهران به گونه ای دیگر موضوع را کِش ندادند و سر و ته آن‌را جمع کردند و آخر سر معلوم نشد چه تعداد از مدیران ارشد مدارک تحصیلی تقلبی بویژه دکتری و مهندسی دارند که از ظرفیت تمام دانشگاه‌های کشور از ابتدا تا به حال بیشتر است و یک نمونه آن شاید هم در بحث تسویه حساب‌های شخصی در بررسی اعتبار نامه نماینده شهرستانی در مجلس علنی شد که البته کار به توجیه و ماست مالی گذشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =