حلقه مفقوده شورای شهر تهران
حلقه مفقوده شورای شهر تهران

” دانش و تجربه اقتصادی ؛ حلقه مفقوده شورای شهر تهران”   باعنایت به اینکه در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ، علاوه بر انتخاب ریاست جمهوری که فضای عمومی را اشباع و به یک جشنواره انتخاباتی و تبلیغاتی تبدیل و بعضا خلق جامعه را مشوش و ملتهب نموده است به نحویکه بر سایر انتخابات […]

” دانش و تجربه اقتصادی ؛ حلقه مفقوده شورای شهر تهران”

 

باعنایت به اینکه در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ، علاوه بر انتخاب ریاست جمهوری که فضای عمومی را اشباع و به یک جشنواره انتخاباتی و تبلیغاتی تبدیل و بعضا خلق جامعه را مشوش و ملتهب نموده است به نحویکه بر سایر انتخابات و بویژه انتخابات شوراهای شهر و روستا سایه افکنده است.

لیکن آنچه مردم کوچه و بازار و کسب و کار شهرها مستقیما با آن درگیرند ، تصمیمات و مصوبات شوراهای شهری و شهرداران است.
ضمن اینکه آنچه تاکنون دستمایه انتخاب و تصمیمات شهری در شوراها بوده خوشبینانه اش سامان بخشی مسائل فرهنگی اجتماعی و با انگیزه های گروهی و سیاسی بوده تا حل و فصل ریشه ای معضلات و مشکلات اقتصادی کلانشهری مثل تهران.

مسلم است طراحی و اجرای هر پروژه حتی خدماتی با توجه به محدودیت بودجه های دولتی از یکسو و عدم فشار بیشتر بر گرده جامعه شهری ازطریق عوارض های سنگین و تراکم فروشی از سوی دیگر نیازمند دانش و علم اقتصادی و تجربه کافی برای بهینه نمودن هزینه ها و ارتقای بهره وری و همسو نمودن آنها با رفاه و آسایش و نیازهای اکثریت شهری می باشد.

لذا پیرامون ضرورت و جایگاه اعضای شورای شهر و توجه وافر به توانمندی و تسلط آنها بر مقوله های اقتصاد شهری ، همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها و گزینش شاخص ترین و اقتصادی ترین پروژه ها، نیازمند اعضای شورای شهری که به این پیش نیازهای تصمیمات اقتصاد شهری بصورت حرفه ای و علمی مسلط باشند و عزم و اراده و تجربه حضور موثر در دیگر نهادهای اقتصادی در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

تنها با این انتخاب است که علمای اقتصادی با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسائل و معضلات موجود در شهرها مانند جرم و جنایت، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومی و حل ترافیک شهری و فروش تراکم مسکن و مدیریت بر توسعه جغرافیایی شهر تهران و هدفمندنمودن کاربری ها و سقف و کف عوارض شهری و بویژه تعیین ساز وکار نظارت تخصصی و عمومی بر مصوبات شورای کلانشهر تهران را وفق قانون مصوب بررسی و تحلیل و تصمیم گیری نمایند.

“ماده ۱ – به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک،شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون‌ تشکیل می‌شود.”

الف – هم افزایی علوم اقتصادی خرد و کلان در اقتصاد شهری:

مزید استحضار ؛ اقتصاد شهری یکی از چند رشته مختلف تخصصی اقتصاد است که در آن اقتصاد دانان تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسائل و مشکلات یک منطقه شهری را بررسی کنند، تئوری های اقتصاد خرد و کلان و بعضا هر دو، برای حل و فصل مسائل و مشکلات شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد .

اقتصاد کلان به مسائلی مانند درآمد ، تورم ، بیکاری ، هزینه‌های دولتی ، صادرات و واردات را در سطح شهری توضـیح مـی‌دهد . در صورتی که اقتصاد خرد مسائل واحدهای کوچک مانند کارخانه‌هـا ، کارگاههاا و هزینه خانوارها را بررسی می‌کند.
اگرچه تئوری‌های چندانی در اقتصاد کلان وجود ندارد که بتواند مسائلی از قبیل اشتغال و درآمد و تولید را در اقتصاد باز ، مانند شهر مورد بررسی قرار دهد.

لذا در اقتصاد شهری باید بدانیم کالاو خدمات نه تنها در داخل یک شهر، بلکه بین شهرها چگونه تولید و توزیع می‌شود ، علل پیدایش و گسترش شهرها چیست ؟ چرا شهرها رشد و توسعه می یابند ؟
حاشیه نشینی و اثرات مثبت یا منفی آن در عدم تعادل اقتصاد شهری و بسیاری از مشکلات شهری در این نوع از اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد.

ب- مقصد و فرودگاه سیاستهای کلان اقتصادی کشور:

سیاست‌های اقتصادی، عموما به سیاست‌گذاری شهری وابسته است. مشکلات شهری و سیاست‌های شهری به اقتصاد شهری پیوند می‌خورند و از این طریق تلاش می‌شود تا با هدایت اقتصاد از یکسو به رفاه و آسایش و آرامش شهروندان و از سوی دیگر به ساماندهی برخی مشکلات شهری از قبیل فقر و جنایت تمرکز یابند.

ج- خانه داری و خانوارهای شهری :

از آن جایی که مسکن غیرقابل جابه‌جایی است، وقتی یک خانوار خانه‌اش را انتخاب می‌کند در واقع دارد یک مکان زندگی انتخاب می‌ نماید. اقتصاددانان شهری انتخاب‌های مکانی خانوارها را به همراه تاثیرات بازاری سیاست‌های مسکن و نحوه تامین زیرساختهای شهری و سکونتی را تحلیل می‌کنند.
با این وجود، در چنین بررسی‌هایی با مشکلاتی همچون تامین بودجه، نااطمینانی، فضا، و غیره مواجه می‌شویم.

د- هدفمندی عوارض و مخارج شهر تهران :

آخرین موضوعی که به اقتصاد شهری مربوط می‌شود وضع مخارج و مالیات‌ها و تنظیم بودجه شهرداری تهران با توجه به شرایط کسب و کار و درآمدزایی شهروندان تهرانی است
مهمتر از میزان و نحوه وصول عوارض شهری ، تعیین بهینه مصارف و نظارت لازم جهت اخذ کارایی و کارآمدی و اثربخشی بیشتر مصارف بودجه ای در کلان‌شهرها بایستی آنالیز شود.

انتظار میرود عزیزانی که دل در گرو آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد و توسعه مدینه فاضله در ام القرای اسلام عزیز دارند و با تاسی از فرمایش دانشمند شهید و شهیر دکتر چمران مبنی بر اینکه؛
مسول و کارگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متعهد است که تخصص و توانمندی اجرای آن ماموریت و کار را داشته باشد.
در خاتمه انتظار است ملت فهیم نجیب و آزاده ایران اسلامی در انتخابات پیشرو حضوری چشمگیر و خیره کننده داشته و ضمن ناامید کردن دشمنان دیرینه انقلاب، اعضای شورای شهر موجهی را برگزینند که علاوه بر مسلط بودن بر ساز وکار و ادبیات اقتصاد شهری، مصمم به رفع نابسامانیهای متعدد کلانشهر تهران در بازه چهار ساله آینده باشند.
شایان ذکر است گرچه بخش عمده ای از انتظارات و دلخوری های شهروندان عزیز تهرانی ناشی از سیاستهای اقتصادی اشتباهی دولت وقت میباشد،
اما کم کاری، سیاسی کاری و نابلدی اقتصادی اعضای شورای شهر ادوار گذشته در الگوسازی شهر تهران در کلانشهرها را نمی توان نادیده گرفت.
پیش بسوی تهرانی زیبا، آرام ، آباد و آزاد با انتخاب دانشمندان اقتصادی مجاهد و متعهد.
الخیر فی ما وقع

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع

 

  • منبع خبر : اقتصاددان