حبس درجه ۶ در انتظار برگزارکنندگان قماربازی، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی درفضای حقیقی یا مجازی
حبس درجه ۶ در انتظار برگزارکنندگان قماربازی، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی درفضای حقیقی یا مجازی

نمایندگان مردم در خانه ملت، تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

اقتصاددان: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با ماده ۲ این طرح با ۱۹۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ طرح مذکور؛ ماده (۷۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶) کتاب پنجم این قانون است.