جراحی یا دمل گذاری اقتصادی
جراحی یا دمل گذاری اقتصادی

معمولا کار جراح بدن انسان این است که پزشک متخصص یک دمل یا غده خطرناک را در بدن فرد بیمار تشخیص و آنرا بیرون می آورد، تا فرد سالم شود و بتواند به کارش ادامه دهد.

معمولا کار جراح بدن انسان این است که پزشک متخصص یک دمل یا غده خطرناک را در بدن فرد بیمار تشخیص و آنرا بیرون می آورد، تا فرد سالم شود و بتواند به کارش ادامه دهد.

اقتصاددان: ولی اگر جراح ناشی باشد ، نه تنها دمل و غده خطرناک را بیرون نمی آورد که ممکن است قیچی و سوزن بخیه با مقداری آشغال در بدن بیمار جا بگذارد.
حالا این مطلب را به اقتصاد ربط بدهید.
اولین سوال این است . یک اقتصاد سالم چه خصیصه ای دارد و چگونه کار می کند؟
اگر پاسخ این سوال را بدرستی بدهیم ، بعد می توانیم دمل و غدد خطرناک این اقتصاد را تشخیص و جراحی کرد.
یک اقتصاد وقتی حالش خوب است که همه مردم شغل و کاری داشته باشند. چون مردم باید تولید کننده باشند. تا کالا و خدمات به اندازه کافی تولید و مردم در رفاه باشند.
حالا سوال دوم این است ، اقتصاد ایران بیمار است چون نمی تواند برای همه مردم شغل ایجاد کند.
پس دولت و سیاستمداران باید کاری انجام دهند تا تولید و اشتغال افزایش یابد.
پس جراحی اقتصادی کاری است که سیاستمداران باید انجام دهند تا اشتغال و تولید افزایش یابد.
سوال بعدی این است برای افزایش اشتغال چه کارهایی باید انجام داد.
برای پاسخ به این سوال موارد متعددی می توان بر شمرد که اهم آن عبارت است از :
۱- اولین کار برای توسعه اشتغال گرفتن مجوز برای یک فعالیت اقتصادی است.
بهترین سیستم دریافت مجوز ، الکترونیکی بودن آن است . در ضمن این سیستم باید در حداقل زمان موضوع دریافت مجوز را برای کار آفرین مشخص کند. در دولت های قبلی به این امر توجهی نمی شد ولی این دولت این کار را شروع کرده و باید این کار به سرانجام برسد. اگر این کار به سرانجام مطلوب نرسد مشکل آفرین است.
۲- موضوع دوم سیاست های دولت است . یک کار آفرین زمانی اقدام به کار می کند که جوانب قانونی کار را سنجیده باشد. اگر سیاست های دولت و فضای قانونگذاری مبهم باشد. هیچ کارآفرینی ، فعالیت اقتصادی را شروع نخواهد کرد.
این اقدام زمانی محقق خواهد شد که طرح شفافیت آرای نمایندگان تصویب و اجرا شود. نمایندگان مجلس قبلی با شعار شفافیت، رأی مردم را گرفتند ولی بعد از ۴ سال هیچ اقدامی انجام ندادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعلی هم با شعار شفافیت، رأی مردم را جمع کردند ولی در این دو سال به طرق مختلف از تصویب آن شانه خالی کردند. این شانه خالی کردن ها آنقدر ادامه یافت که رهبر معظم انقلاب مجبور شد در این زمینه تذکر بدهند. ایشان در سخنرانی اخیر خود به شعارهای انقلابی افراد قبلی اشاره کردند که شعار انقلابی دادند ولی انقلابی عمل نکردند و حالا هم حرفهای دیگری می زنند . ایشان فرمودند این نمایندگان هم شعار انقلابی دادند که امیدواریم انقلابی باقی بمانند. که منظور از انقلابی بودن تصویب طرح شفافیت آرا ی نمایندگان است که باید سریعا انجام گیرد.
دولت هم باید شفافیت داشته باشند. اولین قدم برای شفافیت، شفافیت دریافت و پرداخت حساب های بانکی مدیران دولتی است.
اگر دریافت و پرداخت مدیران شفاف نباشد. انها ممکن است برای ارائه خدمات به کارآفرینان ، درخواست رشوه یا مبلغ غیر قانونی کنند، این موضوع، منجر به انصراف کار آفرینان از فعالیت اقتصادی می شود.
۳- قوانین حاکم بر کشور باید خوب باشد.
تنها راه تشخیص خوب بودن قوانین یک کشور قوه قضاییه است.اگر قوانین خوب باشد. مردم کمتر با موارد مبهم مواجه می شوند و کمتر به قوه قضاییه مراجعه می کنند. اگر قوانین مبهم باشد و خوب تنظیم نشده باشد، مردم بیشتری برای احقاق حق خود به قوه قضاییه مراجعه می کنند. از آنجایی که قوه قضاییه کشور خیلی شلوغ است. پس معلوم می شود قوانین کشور بشدت ناقص و نیاز به اصلاح دارد.
۴- شفافیت کار شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها،
مردم برای
احداث کارگاه و کارخانه به شهرداری ها مراجعه می کنند. آنان وقتی سرمایه گذاری می کنند که تمام کارها و اقدامات شهرداری ها شفاف باشد ،یعنی شهرداری ها در قدم اول باید دریافت و پرداخت هایش شفاف باشد ، در درجه دوم صدور مجوزها الکترونیکی و شفاف انجام گیرد و آخر اینکه نظارت شهرداری ها بر ساخت و سازها الکترونیکی و شفاف باشد.
اگر شیوه کار شهرداری آبادان شفاف بود ، بطوریکه همه مردم می توانستند ، نظرات مهندس ناظر ساختمان متروپل را مشاهده کنند. نه مجری می توانست با پرداخت رشوه به کار خود ادامه دهد و نه مردم در اطراف آن ساختمان می رفتند.
۵- شفافیت در دریافت و پرداخت وام بانکی،
یک کار آفرین برای راه اندازی فعالیت خود نیاز به وام دارد.
در نتیجه نحوه پرداخت و دریافت وام باید کاملا شفاف باشد . کار آفرین جدید با مطالعه نحوه دریافت و باز پرداخت وام‌های کارآفرینان قبلی و محاسبه آن ،تصمیم گیری می کنند. اگر مناسب و شفاف باشد سرمایه گذاری می کنند و اگر مناسب نباشد ، هیچ اقدامی انجام نمی دهند.
۶- عدالت در دریافت و پرداخت دستمزدها،
در اجتماع هر شخصی باید به اندازه‌ای که کار می کند ، حقوق دریافت کند. حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با قیمت سایر کالا ها باشد. حقوق کارگر و کارمند باید متناسب با هزینه های جاری در جامعه باشد.
اینکه دولت تصمیم بگیرد ، قیمت برابری نرخ ارز را بالاتر از آنچیزی که باید باشد نگهدارد، سپس اجازه دهد قیمت همه کالاها افزایش یابد ولی جلوی افزایش حقوق را بگیرد. این امر باعث می شود تا کارگران به کارفرمایان خود برای افزایش تولید کمک نکنند.
از طرف دیگر وقتی دستمزد کارگران پایین باشد، آنها قادر به خرید کالاها و خدمات نیستند. در نتیجه واحد‌های تولیدی ورشکسته می شوند.
۷- دولت ها معمولا در قبال در آمدهایی که کسب می کنند، مبادرت به احداث زیر ساخت ها و احداث واحد‌های تولیدی می کنند. این امر باعث افزایش اشتغال می شود.
از طرفی دولت ها قسمت کمی از در آمدهای خود را بصورت یارانه به افرادیکه به هر دلیل قادر به کار نیستند ، پرداخت می کنند.
ولی اگر دولت بخواهد به همه مردم یارانه پرداخت کند، آنها از وظایف احداث زیر ساختها و احداث واحد‌های تولیدی عاجز می شوند. در نتیجه پرداخت یارانه موجب کاهش نرخ اشتغال و کاهش تولید می شود و کشور را بطرف بحران می کشاند.
۸- عدم حل یک مشکل خاص توسط دولت.
در تمامی دولت های قبل نرخ پولهای خارجی افزایش نامتعارفی داشته است. در ضمن موضوع خروج سرمایه در کشور مطرح بوده است. ولی دولت بجای حل مشکل افزایش نرخ ارز، مبادرت به افزایش قیمت سایر کالاها می کند که تورم زا است.
موارد دیگری را هم می توان عنوان کرد.‌
ولی بطور کلی از این مقدمه می توان جهت گیری جراحی اقتصاد را مشخص کرد. از آنجایی که دولت کلیه فعالیت های اشتغال زا را کنار نهاده و تنها به پرداخت یارانه به همه و افزایش قیمت کلیه کالاها و کاهش دستمزدها می پردازد.
در نتیجه این جراحی اقتصادی دولت یک نوع دمل گذاری در جراحی است که موجب وخیم تر شدن وضعیت اقتصاد می شود.

  • نویسنده : احمد قربانی