توسعه بخش بانکی در ایران، زمینه ساز رفاه اجتماعی
توسعه بخش بانکی در ایران، زمینه ساز رفاه اجتماعی

توسعة مالي در صورتي به كاهش نابرابري درآمد منجر ميشود كه زمينه مناسب براي تخصيص بهينه منابع مالي فراهم باشد تا كارايي سرمايه افزايش يابد. به عبارتي، اثر مثبت توسعة مالي بر توزيع درآمد، بيش از آن كه متأثر از افزايش حجم سرمايه گذاري باشد، از افزايش كارايي سرمايه ناشي ميشود. بنابراین توصیه می شود شبكه بانكي با به كارگيري ابزارهاي متنوع، فناوري هاي مدرن و توسعة بانكداري الكترونيك، استفاده از مشاورين خبره مجهز به علم و دانش روز و استخدام كاركنان متخصص و ماهر نسبت به ارائه خدمات نوين، متمايز و كم هزينه به مشتريان اقدام نمايد تا انگيزة سپرده گذاري در نظام بانكي تقويت شود. در اين صورت، به دليل افزايش جذب منابع مالي و كاهش هزينه هاي عملياتي، امكان تنظيم صحيح گردش پول و استقرار نظام اعتباري كارآمد با هدف تخصيص بهينه منابع مالي به آحاد جامعه فراهم ميشود

.
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
رفاه اجتماعى، مجموعه ای سازمان یافته از قوانین و مقررات، برنامه ها و سیاست های اعمال شده جهت رفع
نیازهای مادی و معنوی انسان است که بهبود آن موجب کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعى از قبیل خشونت ،
بیکارى، استعمال مواد مخدر، فقر و خودکشى می شود. از این رو، شناسایی تعیین کننده های آن (خاصه در کشورهای درحال توسعه مانند ایران) بسیار ضروری است. از سویی ،توسعه بخش بانکی با تجمیع پس اندازهای خرد و پراکنده موجود در جامعه و تخصیص آسان و کم هزینه آن به کلیه آحاد جامعه می تواند رفاه اجتماعی را بهبود بخشد.
رفاه اجتماعی به وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطلاق میشود که حفظ شأن و کرامت انسان و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه اعم از عرصه های فردی و جمعی سرلوحه کلیه اهداف و برنامه ها قرار میگیرد. به بیان دیگر، رفاه اجتماعی همان ارضای نیازهاى اولیه انسان (نیازهاى زیستى، مسکن ، آموزش و بهداشت و غیره) به شرط وجود فرصت های برابر است که از مهمترین اهداف نظامهای سیاسی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. زیرا، بهبود وضعیت رفاهی مردم و جلب رضایت آنان خاصه طبقات فرودست اجتماع مانع از تبعات اجتماعی، تخریب اعتماد اجتماعی، پایه های اجتماعی و سیاسی فعالیتهای اقتصادی میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان داده تأمین رفاه اجتماعی مستلزم کارکرد صحیح نهادهای فعال در یک یک کشور از جمله دولت، بازار، جامعه و خانواده است که دستیابی سیاستهای تأمین رفاه اجتماعی به اهداف خود را با بیشترین بازخورد و کمترین هزینه ممکن می سازد. در همین راستا، بررسی تأثیر توسعه بخش بانکی به عنوان مهمترین نهاد فعال بخش مالی در اقتصاد ایران بر رفاه اجتماعی اهمیت ویره ای دارد. زیرا، توسعه بخش بانکی با ایجاد دسترسی آسان و ارزان قیمت آحاد جامعه به خدمات و تسهیلات مالی سبب تسهیل فرایند تشکیل سرمایه، رونق فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح درآمد سرانه و کاهش نابرابری درآمدی شده و رفاه اجتماعی را بیشینه می نماید.
امروزه ،وضعیت رفاهی از عوامل ایجاد تمایز میان کشورها محسوب می شود. همچنین ، هدف بنیادین برنامه های توسعه در جوامع مختلف است که بدون آن ،امکان تحقق توسعه پایدار در ابعاد گوناگون (انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) وجود ندارد به همین دلیل ،سیاستگذاری رفاه اجتماعی به عنوان شکلی از عدالت اجتماعی از جمله
سازوکارهای ارتقای توسعه اجتماعی است. مخصوصاً این که رفاه اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه های ضعیف و آسیب پذیر، اصیل ترین و انسانی ترین مشخصه توسعه است. از این رو، اهمیت رفاه اجتماعی تا حدی است که آن را نه هدف توسعه بلکه خود توسعه دانسته اند. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر رفاه اجتماعی از اهمیت فزاینده ای در مباحث اقتصادی
برخوردار است.
اقتصاد هر کشوری از دو بخش واقعی و مالی تشکیل شده که بخش واقعی ناظر بر تولید کالاها و خدمات است و کلیه متغیرهای اساسی حسابهای ملی نظیر مصرف و سرمایه گذاری را در برمی گیرد .بخش مالی نیز به عنوان مکمل بخش واقعی شامل فعالیتهایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام میشود و وظیفه اصلی آن انتقال وجوه قابل وام دادن از وام دهندگان (واحدهای دارای مازاد پسانداز) به وام گیرندگان (واحدهای دارای کسری پسانداز) است. در ادبیات اقتصادی از این دو بخش تحت عنوان دو بال پرنده یاد شده که بدون وجود هر یک، امکان دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی متصور نیست. در واقعیت نیز چنین است و کشور توسعه یافته ای یافت نمی شود که از توسعه همزمان دو بخش واقعی و مالی بهره نبرده باشد . در این بین، نقش بازارهای مالی در تأمین مالی فعایتهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. زیرا ،
بازارهای مالی با تجمیع و هدایت منابع پس اندازی جامعه به سمت نیازهای سرمایه گذاری، انباشت سرمایه را سرعت بخشیده و با اشراف به عدم مراجعه یکباره کلیه پس اندازکنندگان برای برداشت سپرده، اقدام به واگذاری اعتبارات بلندمدت به بنگاه ها نموده و ریسک کسری نقدینگی آنهارابه حداقل می رسانندجمع آوری اطلاعات و تخصیص بهینه منابع از دیگر وظایف بازار مالی است. زیرا ،ارزیابی طرح ها مستلزم جمع آوری وپردازش اطلاعات است که برای پس اندازکنندگان شخصی ناممکن وپرهزینه بوده، اما، واسطه های مالی با برخورداری ازابزارها و نیروی انسانی متخصص این کار را با توانایی و شایستگی بیشتری انجام میدهند. دو دیدگاه در رابطه با سازوکار تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی وجوددارد
دیدگاه اول :
بخش مالی درمقایسه با دیگر عوامل مؤثر بر درآمد سرانه از حالت انفعالی برخوردار است. بر این اساس، واسطه های مالی به صورت کاملاً منفعلانه، پس اندازخانوارها را به سمت نیازهای سرمایه گذاری سوق داده و عوامل اصلی رشد درآمد سرانه را باید در موجودی سرمایه ونرخ سرمایه گذاری جست. لذا، بایدسیاست های بخش عمومی معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشد.
دیدگاه دوم :
تفاوت در کمیت و کیفیت بخش مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد درآمد سرانه کشورهارا توضیح دهد و کانال های این اثرگذاری از جمله تخصیص کارای سرمایه ، بخش مالی توسعه یافته بافراهم سازی خدمات تسهیم ریسک ،نقدینگی سریع و ارائه اطلاعات مناسب زمینه تخصیص کارای سرمایه، بهبود رشداقتصادی و افزایش درآمد سرانه را فراهم می کنند. تبدیل کارای پس انداز به سرمایه گذاری، نظام مالی ازطریق واسطه های مالی، پس انداز خانوارهارا به سمت سرمایه گذاری هدایت و بخشی از منابع را نیز به سمت خودجذب می کند .با توجه به هزینه بر بودن کارکردهای اطلاعاتی ومبادلاتی درنظام مالی ،اگر بنا به دلایلی از قبیل وجود انحصارات، ضعف قوانین ومقررات دولتی و سرکوب مالی، تأمین مالی از طریق این نظام با رانت همراه نشود و مستلزم پرداخت هزینه واقعی آن باشد، به تخصیص کارای پس انداز به سرمایه گذاری کمک و موجب افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه میگردد.
افزایش نرخ پس انداز: توسعهمالی ازطریق تأثیر برنرخ بهره وریسک نرخ های بازدهی ، میل به پس انداز راتحت تاثیرقرار داده و به رقابتی شدن بخش مالی، کاهش نرخ بهره و کاهش ریسک سرمایه گذاری منجر میشود و در نهایت به افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه کمک میکند.
دریک جمع بندی کلی میتوان گفت، توسعه مالی در صورتی به کاهش نابرابری درآمد منجر میشود که زمینه مناسب برای تخصیص بهینه منابع مالی فراهم باشد تا کارایی سرمایه افزایش یابد. به عبارتی، اثر مثبت توسعه مالی بر توزیع درآمد، بیش از آن که متأثر از افزایش حجم سرمایه گذاری باشد، از افزایش کارایی سرمایه ناشی میشود. بنابراین توصیه می شود شبکه بانکی با به کارگیری ابزارهای متنوع، فناوری های مدرن و توسعه بانکداری الکترونیک، استفاده از مشاورین خبره مجهز به علم و دانش روز و استخدام کارکنان متخصص و ماهر نسبت به ارائه خدمات نوین، متمایز و کم هزینه به مشتریان اقدام نماید تا انگیزه سپرده گذاری در نظام بانکی تقویت شود. در این صورت، به دلیل افزایش جذب منابع مالی و
کاهش هزینه های عملیاتی، امکان تنظیم صحیح گردش پول و استقرار نظام اعتباری کارآمد با هدف تخصیص بهینه منابع مالی به آحاد جامعه فراهم میشود و از مجرای افزایش درآمد سرانه به بهبود رفاه اجتماعی کمک می نماید. همچنین، با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه دسترسی کلیه آحاد جامعه – خاصه طبقات پایین درآمدی و ساکن مناطق محروم-به خدمات بانکی و تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم شده و از مجرای توزیع متعادل تر درآمد به بهبود سطح رفاه عمومی منجر میشود.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ی