تعارض منافع قفل اقتصاد دیجیتال
تعارض منافع قفل اقتصاد دیجیتال

 ایران باید دیجیتالی شدن را فراموش کند؟! باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر این باور است که نمی توان با فرمان دولتی به تحولات دیجیتالی و اقتصاد آن ورود کرد و لذا اگر دخالت های مجلس و دولت را کم نکنیم باید آن را فراموش کرد.  به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار […]

 ایران باید دیجیتالی شدن را فراموش کند؟!

باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر این باور است که نمی توان با فرمان دولتی به تحولات دیجیتالی و اقتصاد آن ورود کرد و لذا اگر دخالت های مجلس و دولت را کم نکنیم باید آن را فراموش کرد.

 به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،  بهره‌مندی از مزایای اقتصاد دیجیتال در ابعاد وسیع آن نیازمند دانش بیشتر سیاستگذاران، برنامه ریزان و دولت از تحولات پیش رو است. در گفتگویی که  با مهندس رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده  به عمق تحولات اقتصاد دیجیتال خواهیم پرداخت و موانع و ترمزهای سیاست‌گذاری و علت کندی تصمیمات به‌موقع و درست در مواجهه با ابزارها و امکانات اقتصاد دیجیتال را جویا می‌شویم. مشروح آن را در ادامه بخوانید:

مهم‌ترین تحولی که اقتصاد دیجیتال به ارمغان آورده از نگاه شما چیست؟
اجازه می‌خواهم برای توضیح این موضوع کمی به عقب برگردیم. در کشور و جهان مسیری که تا پیش‌از این برای توسعه انتخاب‌شده و در متون اقتصادی به آن اشاره دارد متکی بر دارایی‌های فیزیکی و منابع معدنی بود در حقیقت در پارادایمی که حضور داشتیم منابع معدنی و فیزیکی نقش مهمی را ایفا می‌کرد.

هم‌زمان با انقلاب صنعتی رشد و تحول پیدا کردیم و در ادامه فن، انسان و مهارت آن افزوده شد و این روند تا انقلاب چهارم صنعتی ادامه پیدا کرد و پدیده‌ای شبیه اقتصاد شبکه به وجود آمد. هرچند که هنوز مفهوم شبکه به این شکل رشدنیافته بود.

هنگامی‌که شبکه موجودیت پیدا کرد، مفهوم اطلاعات به سایر مفاهیم توسعه و رشد افزوده شد یعنی با تولد انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی قواعد حاکم بر اقتصاد همراه با این تحول و تطور با ارتقا مواجه شد

اما در ادامه هنگامی‌که شبکه موجودیت پیدا کرد، مفهوم اطلاعات به سایر مفاهیم توسعه و رشد افزوده شد یعنی با تولد انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی قواعد حاکم بر اقتصاد همراه با این تحول و تطور با ارتقا مواجه شد.

در پارادایم قبلی امکان پاسخگویی به بعضی از سؤالات میسر نبود اما در عصر دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال پاسخ به این سؤالات شفاف‌تر شد. به‌طور مثال اگر کسی بگوید بر اساس قانون پولی و بانکی کشور درازای اعطای کاغذ برای چاپ پول و اسکناس پشتوانه طلای آن کجاست، پاسخ مسئولین بانک مرکزی و اقتصاددانان خواهند گفت: پشتوانه دلاری و ذخایر بانک مرکزی است.

که این به معنای تغییری است که برخلاف قانون موجود رخ‌داده است.

اقتصاد دیجیتالی تنها تبدیل کردن دارایی‌های فیزیکی به یک نسخه دیجیتال نیست بلکه بهادار شدن دارایی‌های دیجیتال و به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال است

مثال دیگر در ارتباط با میزان نقدینگی است. آیا اسکناس موجود در بازارها و دست مردم به‌اندازه‌ی میزان نقدینگی است؟ به‌طورقطع پاسخ خیر است. پس این نقدینگی کجاست؟ نقدینگی درواقع در قالب داده‌های رایانه‌ای و به شکل دیجیتال در سیستم بانکی است و در عمل تغییری را به‌آرامی در زنجیره‌های ارزش اقتصادی شاهدیم که در آن جابه‌جایی مفهوم اطلاعات به‌عنوان یک مفهوم دارای ارزش و باقیمت خود را نشان داده است.

 البته اقتصاد دیجیتالی تنها تبدیل کردن دارایی‌های فیزیکی به یک نسخه دیجیتال نیست بلکه بهادار شدن دارایی‌های دیجیتال و به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال است.

پیش‌تر این‌گونه تصور می‌شد که دارایی دیجیتال ای پی‌ها (IP مخفف Internet Protocol است) کد یا آدرسی است که به دستگاه‌های متصل به اینترنت اختصاص داده می‌شود اما اکنون حتی رد و اثر ما در صفحه وب نیز دارایی دیجیتال به شمار می‌رود. این‌که کاربران برای خرید به دنبال چه سایت و فروشگاهی هستند، حتی گردش محتوا و کل محتوا نیز خود یک دارایی دیجیتال محسوب می‌شود. فارغ از این‌که پشت دارایی چه پشتوانه‌ای وجود داشته باشد، خود آن پیام دیجیتال است.

رفتار انسان‌ها نسبت به پیام نیز دارایی دیجیتال محسوب می‌شود و خود اقتصاد دیجیتال برگرفته از اقتصاد رفتاری است. ما دیگر نمی‌توانیم بر اساس مدل‌های گذشته سؤالات امروز را پاسخگو بدهیم و به پارادایم یا دوران تحول سیستم‌های پیچیده ورود پیدا کردیم. کما این که امروز به دلیل همین شبکه ای شدن  دیگر مفاهیم و قواعد اولیه اقتصاد قابل قبول نیست و بحث اقتصاد شبکه ای با محاسبات پیچیده ماشین و هوش مصنوعی مطرح است.

 سیستم‌های پیچیده‌ای که ارتباطشان با سیستم‌های جنبی خودشان نیست و بلکه با محیط پیرامون ارتباط زنده و مستقیم برقرار می‌کنند. بنابراین رفتار فرد با سیستم تحت عنوان ارزش دیجیتال گفته می‌شود به همین دلیل مشاهده می‌شود دارایی مانند بیت کوین که حاصل سوختن و از بین رفتن انرژی است به یک دارایی باارزش تبدیل می‌شود و می‌توان آن را نقد کرد همان‌طور که تولید اسکناس و کاغذ نیز همین آثار را به همراه دارد.

 البته آورده و سود مصرف انرژی در ارز رمزی مانند بیت کوین خیلی بیشتر از بسیاری از صنایع دیگر است.
بله! اما بد نیست بدانید که تنها  ۳۰ درصد از بیش از ۷۵۰۰  ارز رمز  دنیا استخراج محور هستند یعنی ماینینگ دارند و ۷۰ درصد کوین‌ها فاقد ماینیگ هستند. پشتوانه بیت کوین‌هایی که ماینینگ نیستند، خدمات هستند.

در ایران ارزش هر کاربر بین یک الی سه دلار و در بعضی از کشورها تا ۱۰ دلار و در بعضی از سیستم‌ها تا ۱۰۰ دلار ارزیابی می‌شوند. اگر کف ارزش افراد را برای یک سیستم بین یک تا سه دلار در نظر بگیریم و آن سیستم توانسته باشد ۵۰ میلیون کاربر را جذب کند ارزش کاربران آن ۳۵۰ میلیون دلار قیمت دارد فارغ از این‌که چه سیستمی و با چه زیرساختی و سرویسی ارائه می‌دهد که خود آن‌ها نیز از قیمت مربوط به خود برخوردار هستند

 اقتصاد کشورها چگونه توانستند حکمرانی سنتی خودشان را به یک حکمرانی دیجیتال ارتقا دهند و بتوانند در این سیر تطور، دارایی‌های دیجیتال خود را به رسمیت بشناسند یعنی فارغ از این‌که دارایی‌های خود را به سمت دیجیتالی شدن معطوف کنند، دارایی‌های دیجیتال را نیز به رسمیت بشناسند؟
در حال حاضر با دور زدن تحریم‌ها با چالش‌های مواجه هستیم به‌طوری‌که تبادلات بانکی را با هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌دهیم که می‌توان از خدمات دیجیتال استفاده کرد و ارز رمزها را جایگزین آن‌ها کرد.

در این پارادایمی که به آن اشاره کردم ارزش‌های مالی هم دیجیتالی شده است؛ یعنی ارزش درجایی شکل می‌گیرد که دیجیتالیزه شدن محیط با مردم در ارتباط است. حال این محیط می‌تواند اقتصاد، بانک‌های کشور، بازار سرمایه و… باشد به همین دلیل سیستم‌ها بر هم اثرات مثبت و منفی می‌گذارد که در حقیقت ناشی از رفتار کاربران است و هر کاربر و رفتار آن در این سیستم ارزش پیداکرده است.

پیش‌تر ارزش در این سیستم با معیار دلار سنجیده می‌شد. برای روشن شدن مثالی بزنم. در واگذاری مخابرات یکی از چالش‌ها همواره این بوده است که مخابرات با تجهیزات و ساختمان سنجیده نمی‌شود بلکه ارزش آن را با تعداد کاربران میلیونی آن می‌سنجند و هر کاربری هم یک قیمت دارد. در ایران ارزش هر کاربر بین یک الی سه دلار و در بعضی از کشورها تا ۱۰ دلار و در بعضی از سیستم‌ها تا ۱۰۰ دلار ارزیابی می‌شوند. اگر کف ارزش افراد را برای یک سیستم بین یک تا سه دلار در نظر بگیریم و آن سیستم توانسته باشد ۵۰ میلیون کاربر را جذب کند ارزش کاربران آن ۳۵۰ میلیون دلار قیمت دارد فارغ از این‌که چه سیستمی و با چه زیرساختی و سرویسی ارائه می‌دهد که خود آن‌ها نیز از قیمت مربوط به خود برخوردار هستند.

یکی از نکات موردتوجه اقتصاد دیجیتال  این است که بها و قیمت، حاصل کمیابی و نحوه اعتبار سنجی و مدیریت ریسک بوده است. هر سه این موارد با اقتصاد دیجیتال تغییر یافته اند و ما دچار پریابی  هستیم و مدیریت ریسک نیز تعاریف جدید خود را دارد

 تعریفی از ارزش دیجیتالی که مبتنی بر ارتباط افراد و کاربر است، ارائه شد درحالی‌که در اقتصاد معمول ارزش را بر اساس نایابی تعیین می‌کند. می‌توان مدعی شد که اقتصاد دیجیتال بر فراوانی بخش تقاضا تأکید دارد و ارزش را در دامنه بازار تقاضا متمرکز کرده است؟ آیا چنین تعبیری درست است؟
بله! درست است. بنده با این صحبت موافق هستم. یکی از نکات موردتوجه در این حوزه این است که بها و قیمت، حاصل کمیابی و نحوه اعتبار سنجی و مدیریت ریسک بوده است. هر سه این موارد با اقتصاد دیجیتال تغییر یافتند پایه‌ی اول آن خود ارزش و کمیابی آن بود که در اقتصاد دیجیتال کمیابی معنایی ندارد و اتفاقاً پُریابی خود را تکثیر می‌کند.

پایه‌ی دوم در ارتباط با موضوع اعتبار بود به‌طوری‌که تا پیش‌ازاین اعتبار ناشی از تمرکزگرایی بود یعنی اعتبار کارت به‌عنوان پشتوانه مطرح بود که اکنون خود این پشتوانه‌ی دموکراتیزه و غیر متمرکزشده است. حوزه بلاک چین نمونه واقعی از این اجتماع حداکثری روی پذیرش یک اعتبار است که بخشی از نمود آن را در ارز رمزها مشاهده می‌کنید.

سومین نکته در ارتباط با مدیریت ریسک است که تغییریافته است. پیش‌ازاین، ریسک مبتنی بر دارایی‌ها، عوارض و نهایت آن احوالات شخصی یک نفر بود اما در حال حاضر موضوع ریسک به رفتار آن انسان بستگی ندارد بلکه به رفتار آن در مواجهه با پدیده‌های دیجیتال ارتباط پیدا می‌کند و دارایی‌های دیجیتال که می‌توانند ریسک را مدیریت کنند، کاملاً متحیرکننده و ارتقا یافته است.

 وضعیتی که در کشور شاهد هستیم حاکی از مداخله بیش‌ازحد حاکمیت است. یعنی مجلس قانونی را وضع می‌کند که چند درصد از پول آن را به بخش خصوصی یا فرد دیگری دهد. این مسئله نشان می‌دهد که سطح مداخله در حد سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیست بلکه در سطح دستورالعمل است

در بحث مدیریت ریسک که شما به آن اشاره کردید از سوی دولت در اقتصاد دیجیتال این واکنش‌ها کُند و عکس‌العمل‌ها به اصطلاح لاک‌پشتی است. در نظام تصمیم‌گیری و دولتی آیا تأثیر منفی بر روند توسعه‌ی اقتصادی با فرصت اقتصاد دیجیتال نمی‌گذارد؟ عدم شناخت تحولات را چگونه می‌توان در بدنه دولتی رفع کرد و مدیریت ریسک را کم کرد؟
این موضوع به میزان آمادگی در سیستم حکمرانی بازمی‌گردد یعنی آمادگی حکمرانی تا چه حد بالاست. هراندازه که حکمرانی پیچیده‌تر باشد، سستی آن بیشتر است. وضعیتی که در کشور شاهد هستیم حاکی از مداخله‌ی بیش‌ازحد حاکمیت است. یعنی مجلس قانونی را وضع می‌کند که چند درصد از پول آن را به بخش خصوصی یا فرد دیگری دهد. این مسئله نشان می‌دهد که سطح مداخله در حد سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیست بلکه در سطح دستورالعمل است و یا عنوان می‌کنند که از فردی با ۵۰۰ فالور (دنبال کننده) بیشتر باید مالیات اخذ شود که حتی ممکن است شخص توزیع‌کننده محتوای فرهنگی در این فضا باشد.

بنابراین در پاسخ به سؤال شما باید به سمت نظام‌های حکمرانی برویم که آمادگی کامل برای ورود به اقتصاد دیجیتال حرکت کرد که طبیعتاً تغییر رفتار حکمرانی که خود مداخله‌گر در تمامی عرصه‌ها است، بسیار سخت است. بااین‌حال باید ببینیم که در دنیا چه اتفاقی رخ‌داده است.

در دنیا دولت‌ها تنظیم گری و هدایتگری می‌کنند و سعی در مدیریت ریسک دارند. یعنی احراز هویت و اعتبار سنجی از سطح حاکمیتی خارج و نهادسازی شده است. مانند نهادهای سنتی بازار، نهادهای مدرنی از بازار شکل‌گرفته است و بازار اعتبار و هویت خود را داراست. به‌عبارت‌دیگر مقاومت در مقابل تحولات رابطه‌ی مستقیمی با میزان چابکی دولت و تمرکزگرایی‌اش دارد و این‌جایی است که باید برای آن فکر کرد.

بدیهی است دولتی که چابک نیست در مقابل هر تغییر و تحولی در نظام اطلاعاتی دنیا و مردم جا می‌ماند و در عمل کشورهایی که از دولت کوچک‌تر برخوردار بودند و میزان مداخلات آن کمتر بوده، در این حوزه پیشرو خواهند بود.

به‌علاوه فضا را باید طوری باز کرد که ریسک تحولات و تغییرات بر گردن بازیگران نیفتد. بارها شنیده‌شده شورای عالی فضای مجازی رمز ارزها را با یک مدلی ممنوع می‌کند و علت آن‌هم نپذیرفتن ریسک است.

اگر دولت‌ها در اقتصاد و کسب و کارها گشایشی ایجاد نکنند، امکان این‌که بتوان به تحول دیجیتال در دنیا ورود پیدا کنیم، وجود نخواهد داشت یعنی اگر با نظام دولتی بخواهیم به عصر دیجیتال ورود کنیم، نظام دولتی نمی‌تواند سکان این تحولات را در دست بگیرد

  با این اوصاف می‌توان به چابک شدن نظام حکمرانی امید داشت؟
تصور بنده در ارتباط با شیوه حکمرانی این است که در کشور در دهه‌ی ۸۰ بحث خصوصی‌سازی به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح مطرح شد اما در دهه‌ی ۹۰-۸۰ تحولات شدید این‌چنینی و پارادایمی نداشتیم اما غرق در دیجیتالی شدن بودیم و به نظر می‌رسد در دهه‌ی پیش رو محوریت ارتقای حکمرانی به حکمرانی الکترونیک مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و دیجیتال رقم می‌خورد. هوشمندی‌ای که به‌چابکی منجر شده و موجب حذف زوائد و سنگ‌هایی است که به‌پای اقتصاد و کسب و کارها بسته‌شده است.

هیچ‌کدام از قوانین سنت‌گرای گذشته حذف نمی‌شود؛ یعنی اگر فرآیند الکترونیکی وجود دارد کماکان فرآیند سنتی نیز به رسمیت شناخته می‌شود  مثال آن پروژه‌ی سلامت الکترونیک است که موضوع نسخه‌ی الکترونیکی مطرح شد اگر در این حوزه پزشک همکاری نکرد نسخه دستی مورداستفاده قرار گیرد اما این دو سیستم است و سیستم الکترونیکی نمی‌تواند با فعالیت‌های سنتی تطبیق‌پذیر باشد

اگر دولت‌ها در اقتصاد و کسب و کارها گشایشی ایجاد نکنند، امکان این‌که بتوان به تحول دیجیتال در دنیا ورود پیدا کنیم، وجود نخواهد داشت یعنی اگر با نظام دولتی بخواهیم به عصر دیجیتال ورود کنیم، نظام دولتی نمی‌تواند سکان این تحولات را در دست بگیرد زیرا هنگام ورود تاکسی‌های اینترنتی نظام دولتی در مواجهه با یک کشش بازار شدید و در مقابل بازار سنتی نمی‌دانست از کدام‌یک از این نظام‌ها طرفداری کند و حتی آن‌ها را به رسمیت بشناسد به همین دلیل با چالش‌های اساسی مواجه شد و درنهایت نیروهای بازار خود را با این موضوع تطبیق دادند. این مسئله نشان می‌دهند که تحول دیجیتال خود را به ما تحمیل خواهد کرد اما…

 یعنی ازنظر دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در ۱۰ سال آینده مهم‌ترین کاری که دولت و حکمران باید انجام دهد چیست؟
کوچک‌سازی واقعی دولت و کاهش مداخلات دولت در ایفای تمامی نقش اقتصادی است. منظور از دولت یعنی پلیس، قوه قضاییه و هرکسی که نقشی در حاکمیت ایفا می‌کند. تصور من این نیست که تنها دولت در این حوزه نقش دارد. سیاست‌های قانون‌گذاری نیز باید ارتقا پیدا کند که به نظر می‌رسد در این حوزه نیز با یک نقیصه‌ای تحت عنوان تورم قوانین ناکارآمد مواجه هستیم. هیچ‌کدام از قوانین سنت‌گرای گذشته حذف نمی‌شود؛ یعنی اگر فرآیند الکترونیکی وجود دارد کماکان فرآیند سنتی نیز به رسمیت شناخته می‌شود و رویکرد قانون‌گذاری ما این بوده است و نگفتیم که قبلی‌ها را حذف کنیم و به دنبال الکترونیکی کردن پیش رویم. مثال آن پروژه‌ی سلامت الکترونیک است که موضوع نسخه‌ی الکترونیکی مطرح شد اگر در این حوزه پزشک همکاری نکرد نسخه دستی مورداستفاده قرار گیرد اما این دو سیستم است و سیستم الکترونیکی نمی‌تواند با فعالیت‌های سنتی تطبیق‌پذیر باشد.

 اصلی‌ترین اتفاقی که باید بیافتد؛ انقلاب ساختاری است یا باید این انقلاب ساختاری در بدنه دولتی که از ۱۲۸۵ شکل‌گرفته است، اتفاق افتد یا دیجیتالی کردن را فراموش کنیم. هم اکنون تمام ساختارها و نهادها سازی هایی که شکل‌گرفته مبتنی بر نظام سنتی و بر پایه پارادایم‌های فرو کاسته انگاری، کاغذ انگاری است؛ حتی صنعتی نشده است

 راه‌حل شکستن مقاومت‌ها چیست و مهم‌ترین موانع در شکل‌گیری دولت الکترونیک چیست؟
برای اجرای طرح‌های الکترونیکی باید دوران گذار تعریف ‌شود. به نظر من اصلی‌ترین اتفاقی که باید بیافتد؛ انقلاب ساختاری است یا باید این انقلاب ساختاری در بدنه‌ی دولتی که از ۱۲۸۵ شکل‌گرفته است، اتفاق افتد یا دیجیتالی کردن را فراموش کنیم.

تمام ساختارها و نهادها سازی هایی که شکل‌گرفته مبتنی بر نظام سنتی و بر پایه پارادایم‌های فرو کاسته انگاری، کاغذ انگاری است؛ حتی صنعتی نشده است چراکه اگر صنعتی بود حوزه‌ ای پی(IP)  رشد می‌نمود اما به‌اندازه کافی در ای پی رشد نکردیم بنابراین با ساختاری صنعتی نشده به عصر اطلاعات ورود کردیم. این ساختارها اگرچه خوب بودند اما قواعد حاکم براین فضا نیست و جالب است که تمام اختیارات دولت‌ها، مجلس‌ها، شوراها و کارگروه‌ها برای اصلاح ساختارها بسته‌شده است.

  چرا این انقلاب تاکنون شکل نگرفته است و دولت نتوانسته بر رخوت ناشی از دیوان‌سالاری سنتی خود فائق آید؟
زیرا همواره این رویکرد مدنظر بوده است که دولت می‌تواند وزارتخانه را منحل یا ایجاد کند ولی این اختیار را به مجلس دادند و مجلس بنا بر اصل قانونی باید رویکرد عدم‌مداخله و پیش‌بینی هزینه‌های طرح را داشته باشد، در امور اجرایی دخالت می‌کند و در چالش ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد نهاد جدید قرار می‌گیرد، بنابراین این موضوع به یک ارتقای مفهومی نیازمند است و کسی نمی‌تواند ساختارهای کشور را به‌آسانی اصلاح کند.

به‌طور مثال در ارتباط با دعوای گمرک و وزارت صمت اگر به‌جای رییس جمهور بودم گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت صمت انتقال می‌دادم و با آن وزارت بازرگانی ایجاد می‌کردم اما این ساختارها متصلب و با اینرسی شدید مواجه و با تعارض منافع همراه است. حتی ساختار با نیروی انسانی باهم تعارض جدی دارند. به‌طور مثال وجود ۲۶ هزار ممیز مالیاتی تعارض منافع آشکار با الکترونیکی کردن مالیات دارند و یا پزشکان، حاکم بر فضای دیجیتال کردن اقتصاد سلامت هستند آیا تحقق نظام سلامت الکترونیک با چنین قوانین و مقاومت هایی واقعاً شدنی است؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع