تایید «تراکم‌فروشی» در پایتخت

امانی البته افزایش محسوس صدور پروانه ساخت در سطح شهر تهران را مهم‌ترین عامل رشد درآمدهای شهرداری در دوره مدیریتی کنونی آن دانست و گفت: در دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت، هم شاهد افزایش واگذاری تراکم در سطح شهر بوده‌ایم و هم عوارض ساخت‌وساز رشد کرده و درآمدهای شهرداری از این محل بیشتر شده است. با وجود اینکه شاید برخی افراد با نظر اینجانب مخالف باشند، ولی من معتقدم که افزایش واگذاری تراکم در دوره فعلی شهرداری تهران، نوعی از «تراکم‌فروشی» بوده که البته در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله این دوره رخ داده است.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تراکم پایه و تراکم مازاد جزو ردیف‌های بودجه سنواتی شهرداری است و به خصوص وقتی تراکم براساس آرای کمیسیون ماده ۵ واگذار می‌شود، می‌توان از بسیاری از آرای این کمیسیون، وقوع پدیده «تراکم‌فروشی» را استنباط کرد. قطعا یکی از عوامل مهم رشد درآمدهای شهرداری تهران در دوره مدیریتی کنونی، کمیسیون ماده ۵ بوده که در این دوره، به وفور مجوز بلندمرتبه‌سازی در سطح پایتخت صادر کرده است. وی اظهار کرد: حتی در دوره پنجم مدیریت شهری تهران نیز که مسوولان آن از تعطیل شدن به اصطلاح «شهرفروشی» سخن می‌گفتند، فروش تراکم وجود داشت و گزارش‌ها و صورت‌های مالی آن دوره نیز گواه روشن این موضوع است. اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حل نشود و همچنان به‌طور متوسط بیش از۶۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد. البته ممکن است میزان تراکم‌فروشی در دوره‌های مختلف مدیریت شهری نوسان داشته باشد، ولی این کار متوقف نشده و نخواهد شد.

 یکی از راه‌های «مولدسازی» 

امانی در پاسخ به اینکه در دوره کنونی، مدیریت شهری پایتخت تا چه میزان از راهکار «مولدسازی» و فروش املاک برای رشد درآمدهای خود استفاده کرده است؟ گفت: به صورت کلی، فروش ملک یکی از روش‌های مولدسازی است، یعنی یک نهاد دولتی یا عمومی مثل شهرداری تهران، ملکی را در اختیار دارد که خودش نه می‌تواند از آن بهره‌برداری کند و نه می‌تواند طرح خاصی را در آن اجرا کند و این ملک را سال‌هاست که بدون استفاده در دست خود نگه داشته است.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: دولت در طرح مولدسازی به تمام شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اجازه داده است که چنین املاکی را با قیمت روز بفروشند. البته پیش از طرح موضوع مولدسازی در دولت سیزدهم نیز موضوع فروش املاک در شهرداری پایتخت وجود داشته و همواره بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری پایتخت از طریق فروش املاک به صورت نقد یا غیرنقد به دست آمده است؛ به نحوی که اگر شهرداری ملکی را بفروشد و درآمد حاصل از آن به صورت نقدی به خزانه شهرداری واریز شود، درآمد نقد محسوب می‌شود، ولی اگر شهرداری ملکی را تهاتر کند، درآمد مربوط به آن، غیرنقد به حساب می‌آید.  وی گفت: در دوره کنونی، از روش فروش ملک بیشتر برای تسویه دیون شهرداری تهران استفاده شده است، به خصوص که شورا در تبصره‌های بودجه سالانه به شهرداری اجازه داده است که بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را با روش فروش ملک تسویه کند. البته در بودجه‌های سنواتی شهرداری تهران، سقف مشخصی برای فروش هر ملک تعیین می‌شود و اگر ارزش یک ملک بیشتر از سقف معین باشد، شهرداری برای فروش آن باید مصوبه خاص شورا را اخذ کند.

    کاهش نسبت درآمدهای «شهرسازی»  به «پایدار»

در این حال، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره ادعای فروش تراکم غیرمجاز برای تأمین بودجه، اظهار کرد: چنین موضوعی مطلقاً صحت ندارد. معلوم نیست افراد یا رسانه‌هایی که این موضوع را مطرح می‌کنند، بر چه اساسی است؟ وی با یادآوری تحقق بیش از ۱۰۰درصدی بودجه سال گذشته، بیان کرد: شهرداری مشکل خاصی برای تأمین اعتبارات ندارد. در سال جاری هم بنابر گزارش معاونت مالی و خزانه‌دار شورا، میزان تحقق اعتبارات کاملاً راضی‌کننده بوده و پیش‌بینی‌ها از تکمیل سقف اول بودجه «پیش از پایان سال» حکایت دارد. به این ترتیب ادعای «تراکم‌فروشی غیرمجاز» برای تأمین بودجه، سالبه بر اساس انتفای موضوع است. سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر این نکته که حتی یک سانتی‌متر تراکم غیرقانونی در شهر به فروش نمی‌رسد، ادامه داد: تمام پروانه‌های صادرشده در ۲۵ ماه گذشته پس از استقرار تیم جدید مدیریت شهری، کاملاً منطبق با ضوابط طرح تفصیلی و مجوزهای قانونی است. محمدخانی سیاست تیم جدید شهرداری تهران را ارتقای کمی و کیفی صنعت ساختمان دانست و افزود: البته که شهردار تهران با قُفل کردن پایتخت مخالف است. قیمت‌های نجومی امروز چه در موضوع «اجاره»، چه «خرید» ناشی از حبس طولانی مدت طرف «عرضه» و رکود مطلق ساخت‌وساز در سال‌های گذشته است.