بودجه ۱۴۰۱؛ در ریل اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب
بودجه ۱۴۰۱؛ در ریل اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب

وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سالهای اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش¬های خارجی و تحریمهای ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکان¬پذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه ها و راهبردهای مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بوده است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸ ، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹ ، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تأکیدات، رویه ها و واقعیتهای نظام بودجه ریزی کشور و قوانین بودجه سالهای اخیر هیچ تناسبی با توصیه های ایشان ندارد. اصلاح ساختار بودجه یک کار ضروری است نه انتخابی.
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سالهای اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش¬های خارجی و تحریمهای ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکان¬پذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.
عملکرد بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای
سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومانو سال ۱۴۰۰ نیز۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بوده است. این کسریها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیقتر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.
در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سالهای آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه های مداوم، می تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.
لذا استراتژی سازمان برنامه و بودجه کشور، اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ است؛ سازمان برنامه و بودجه سعی دارد در روند تدوین بودجه ۱۴۰۱؛ ساختار بودجه را تغییر دهد؛ بدین شکل که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه های جاری با خلق پول را متوقف نماید و چرخه منفی و معیوب در بودجه ریزی را تغییر دهد. هزینه ها را مدیریت کرده و به هیچ وجه از بانک مرکزی استقراض ننموده و انتشار اوراق قرضه و خلق پول را نیز پیگیری نکند چرا که تداوم چنین سناریوهایی مشکلات فزاینده ای برای کشور در این چند سال، ایجاد کرده است. در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل شده است و باعث افزایش تورم شده است از روش کار گذشته و سیاسی کاری درس عبرت گرفته شود. در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ سنت شکنی شود و بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین نشود تا آثار و تبعات مثبت و تاثیرگذار بر زندگی مردم حاکم شود. در نهایت اینکه از همه ابزارها و راه های قانونی برای بهینه کردن بودجه ۱۴۰۱ استفاده می شود تا تغییرات اساسی و کارشناسی برای اقتصاد کشور و بهبود شرایط و برنامه محورکردن بودجه فراهم شود.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر رضا ویسی، کارشناس برنامه و بودجه