بلاتکلیفی ۱۰ میلیون فاقد پوشش بیمه ای با حذف ارز دارو!
بلاتکلیفی ۱۰ میلیون فاقد پوشش بیمه ای با حذف ارز دارو!

مجلس دردسرهای حذف ارز ترجیحی را نمی پذیرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات منفی زیادی دارد که به گفته نمایندگان مجلس دولت نیز در اجرای آن سردرگم است و می خواهد توپ را به زمین مجلس بیندازد، طوری که در این طرح فکری برای ۱۰ میلیون فاقد بیمه نشده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که […]

مجلس دردسرهای حذف ارز ترجیحی را نمی پذیرد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات منفی زیادی دارد که به گفته نمایندگان مجلس دولت نیز در اجرای آن سردرگم است و می خواهد توپ را به زمین مجلس بیندازد، طوری که در این طرح فکری برای ۱۰ میلیون فاقد بیمه نشده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل عمومی مورد، بحث و بررسی است، به دلیل عدم شفافیت لازم و نداشتن برنامه ای منسجم مورد انتقاد خیلی ها قرار گرفته است، چرا که معلوم نیست با حذف این نوع ارز اقتصاد خانوارها به چه سرنوشتی دچار می شوند. اگرچه هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی قول مساعد داده اند که با حذف ارز ترجیحی مشکل معیشت مردم بخصوص کم درآمدهای جامعه را تهدید نمی کند، اما هنوز به درستی مشخص نشده است که برنامه جبرانی حذف این نوع ارز چگونه خواهد بود.

ارزی که طی چند سال اخیر به کالاهای اساسی تعلق می گرفت اما هیچ وقت نتوانست کارایی لازم را آنگونه که به بهبود معیشت مردم و رنگین شدن سفره خانوارها منجر شود، داشته باشد. منابع ارزی کلانی که جز رانت و فساد چیز دیگر را در برنداشت و معلوم نمی شد این ارز کجا و چگونه هزینه می شد، زیرا مردم اغلب کالاهای اساسی را به نرخ آزاد و یا نزدیک به آزاد در بازار تهیه می کردند.

قرار است ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به مردم داده شود که این رقم یا به صورت نقدی است و یا احتمال دارد در قالب کارت اعتباری خرید کالا صورت گیرد

جبران حذف ارز ۴۲۰۰ با ۲۵۰ هزار میلیارد
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار  ، هرچند اکنون دولت و مجلس بدنبال تغییر شکل پرداخت این منابع به شیوه ای درست و عادلانه هستند تا منابع ارزی مختص به کالاهای اساسی با تبدیل آن به ریال و یا کارت اعتباری به دست مردم برسد، اما کارشناسان اقتصادی تاکید دارند؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شیوه جبران آن چنانچه بدون برنامه ریزی و نظارت دقیق بر بازار شکل عملیاتی به خود گیرد، تبعات منفی زیادی چون افزایش نرخ تورم و گران تر شدن قیمت همه کالاها و خدمات را در بازار به دنبال دارد.

طبق گزارش های موجود قرار است ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به مردم داده شود که این رقم یا به صورت نقدی است و یا احتمال دارد در قالب کارت اعتباری خرید کالا صورت گیرد از این رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت جبران ارز دارو و نان است که البته هیچ وقت مردم چنین رقمی را به چشم نمی بینند، زیرا این پول به شرکت های بیمه برای دارو و نانوایان داده می شود تا در قبال آن مردم نان و داروی ارزان یارانه ای تهیه کنند.

از طرفی ۷۴ هزار میلیارد تومان دیگر از این رقم جبرانی ارز ۴۲۰۰ تومانی همان یارانه نقدی دوران احمدی نژاد یعنی (۴۵۵۰۰ تومان) و ( ۵۵۰۰۰) هزار تومان یارانه بنزین تخصیص می یابد و این یارانه البته در قالب جدید همچنان پابرجاست و به دهک های پایین درآمدی پرداخت می شود. مابقی رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جبرانی حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم نیز قرار است بر یارانه نقدی متناسب با میزان درآمدی خانوارها اضافه و پرداخت شود.

دولت به نوعی می خواهد مجلس را در اقدام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شریک کند و از مجلس راهکار بگیرد چرا که به خوبی می داند، اجرای این طرح مشکلات و تبعات زیادی را به همراه دارد در چنین شرایطی مجلس نیز هیچ وقت زیر بار نمی رود چرا که قوه مجریه باید تصمیم گیرنده و برنامه ریز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و مجری جبران آن شود

اجرای ناقص و غیر کارشناسی ارز ترجیحی تبعات سختی به دنبال دارد
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تبعات تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه اجرای جبران آن به مردم، گفت: این که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تاثیر چندانی بر معیشت مردم نداشت و آمیخته با رانت و فساد بود را همه قبول دارند اما حذف آن نیز دردسرهای زیادی دارد که در صورت اجرای ناقص و غیر کارشناسی تورم را در کشور افزایش و گرانی ها را در بازار تشدید می کند به همین دلیل دولت می خواهد مجلس را مسئول چنین اقدامی کند و از مجلس راهکار بگیرد چرا که به خوبی می داند، اجرای این طرح مشکلات و تبعات زیادی را به همراه دارد در چنین شرایطی مجلس نیز هیچ وقت زیر بار نمی رود چرا که قوه مجریه باید تصمیم گیرنده و برنامه ریز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و مجری جبران آن شود.

وی با بیان اینکه میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس خواست که دولت را در حذف ۴۲۰۰ تومانی یاری کنند و خود مجلس نیز در صورت برنامه ریزی دقیق آنطور که مشکلی معیشت مردم را تهدید نکند موافقت کرد افزود: الان برنامه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی مشخص و معلوم نیست و دولت می خواهد توپ این ناکارآمدی در برنامه ریزی و عواقب اجرای آن را به زمین مجلس بیاندازد.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر چه قرار است قیمت ۴ یا ۵ قلم کالای اساسی آزاد شود اما دولت باید درک لازم را از موضوع داشته باشد که تبعات گرانی همین چند کالا در صورت نظارت ضعیف و یا جبران ناقص پرداخت یارانه جبرانی به دهک های پایین درآمدی جامعه، بی تردید گرانی سراسر بازار را فرا می گیرد و زندگی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت

زمینه سازی گرانتر شدن قیمت همه کالاها و خدمات در بازار با آزاد سازی ۵ قلم کالای اساسی!
کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر چه قرار است قیمت ۴ یا ۵ قلم کالای اساسی آزاد شود اما دولت باید درک لازم را از موضوع داشته باشد که تبعات گرانی همین چند کالا در صورت نظارت ضعیف و یا جبران ناقص پرداخت یارانه جبرانی به دهک های پایین درآمدی جامعه، بی تردید گرانی سراسر بازار را فرا می گیرد و زندگی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با وجود برخورداری از ابزارهای لازم برای شناسایی میزان درآمدهای مردم اما هنوز نتوانسته است به طور دقیق متمکنین را از لیست دریافت یارانه نقدی خارج کند تا همان رقم را به یارانه افراد ضعیف و کم درآمد جامعه اضافه کند حالا چگونه می خواهد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی همه کالاها و خدمات در بازار اقتصاد کشور و خانوارها را به درستی مدیریت کند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه دولت نگاه اقتصادی منسجم و هماهنگ ندارد، گفت: پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید ابتدا سنجید و اگر می خواهد آن را اجرا کند ابتدا به صورت آزمایشی اقدام به چنین کاری نماید نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند بدون اینکه به معیشت مردم توجه شود چرا که مردم همین الان هم با فشار سخت زندگی در پی افزایش سرسام آور هزینه ها مواجه اند.

وی افزود: اگر قرار است ارز ترجیحی نان و دارو حذف شود، زیرساخت های آن باید از قبل آماده باشد. از طرفی انتظار این بود که دولت در تصمیمی که برای حذف ارز ترجیحی گرفته است روی پای خود بایستد نه اینکه پای مجلس را به این بازی بکشاند تا اگر اجرای این طرح تبعاتی داشت مجلس را شریک ناکارآمدی های احتمالی خود کند.

دولت در حذف ارز ترجیحی قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش دارو اختصاص و آن را به بیمه ها بدهد تا دارو ارزان تر به دست مردم برسد این در حالی است که این رقم ناچیز بوده و از طرفی ۱۰ میلیون نفر در کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند که همچنان فکری به حال آنها در این طرح نشده است

سرنوشت نامعلوم ۱۰ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه ای در حذف ارز ترجیحی دارو
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «بازار» درباره تبعات تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت در حذف ارز ترجیحی قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش دارو اختصاص و آن را به بیمه ها بدهد تا دارو ارزان تر به دست مردم برسد این در حالی است که این رقم ناچیز بوده و از طرفی ۱۰ میلیون نفر در کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند که همچنان فکری به حال آنها در این طرح نشده است.

وی با بیان اینکه دولت ابتدا باید زیرساخت های لازم را آماده کند بعد اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، افزود: این اقدام در صورت بی برنامگی و بی توجهی به عواقب آن بی تردید اقتصاد خانوار را تهدید می کند چرا که وقتی قرار است شرکت های بیمه معادل ریالی ارز آزاد قیمت دارو را محاسبه کنند با توجه به گرانی ارز، جبران این اقدام سخت و قیمت ها بشدت بالا می رود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواهان شفافیت چگونگی اختصاص منابع لازم برای جبران افزایش قیمت دارو در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است که اولا رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای این امر ناکافی است و دوما تکلیف افرادی که بیمه ندارند باید به درستی روشن شود چرا که همین افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند جز دهک های پایین درآمدی و بسیار ضعف جامعه هستند و باید فکری به حال آنها بشود.

سخنگوی دولت در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد؛ مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی را تائید کرده است و ما مطابق قانون عمل می کنیم این در حالی است که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس بوده و دولت نباید توپ چنین اقدامی که پر از ابهام و مشکلات است را به زمین مجلس بیندازد

دولت می گوید؛ ما مجری قانون هستیم و تلویحا حذف ارز ترجیحی را خواسته مجلس می دادند در حالی که چنین نیست
وی ادامه داد: سخنگوی دولت در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد؛ مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی را تائید کرده است و ما مطابق قانون عمل می کنیم این در حالی است که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس بوده و دولت نباید توپ چنین اقدامی که پر از ابهام و مشکلات است را به زمین مجلس بیندازد.

بنا به این گزارش، حذف ارز ترجیحی هر چند مانع از هدر رفت منابع ارزی کشور می شود و اختصاص این نوع ارز طی چند سال اخیر عایده چندانی را برای مردم نداشته است، اما کارشناسان معتقدند؛ اولا اگر نظارت دقیقی بر مصارف چنین ارزی انجام شود اکنون دچار این مشکل نخواهیم بود ثانیا حذف بی حساب و کتاب و غیر اصولی آن همچنین چگونگی اجرا و نحوه جبران آن نیز چنانچه با برنامه ریزی درست و با کار کارشناسی شده دقیقی صورت نگیرد بی تردید تبعات آن حلقه فشار را بر زندگی مردم تنگ تر می کند و باید منتظر افزایش قیمت ها در بازار و رشد تورم در کشور بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع