تاریخ انتشار : شنبه 25 آذر 1402 - 14:13
کد خبر : 150535

اقتصاد ایران و کسب و کارهای خانوادگی

اقتصاد ایران و کسب و کارهای خانوادگی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد کسب‌وکارها در کشورها خانوادگی هستند و این رقم در برخی کشورها به ۹۰ درصد هم می‌رسد. کسب‌وکارهای خانوادگی به واسطه ظرفیت اعتقادی با سرعت شکل گرفته و به سرعت هم شکوفا می‌شوند. این کسب‌وکارها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی خانواده دچار تعارض می‌شوند. بررسی صاحبنظران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد کسب‌وکارها در کشورها خانوادگی هستند و این رقم در برخی کشورها به ۹۰ درصد هم می‌رسد. کسب‌وکارهای خانوادگی به واسطه ظرفیت اعتقادی با سرعت شکل گرفته و به سرعت هم شکوفا می‌شوند. این کسب‌وکارها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی خانواده دچار تعارض می‌شوند. بررسی صاحبنظران نشان می‌دهد که مالکیت و مدیریت در کسب‌وکارهای خانوادگی و در شروع فعالیت آنها، دایره‌های متحدالمرکزی هستند که این حلقه‌ها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی از یکدیگر فاصله می‌گیرند. بیش از ۷۰ درصد کسب‌وکارهای خانوادگی در فاصله انتقال از نسل اول به دوم ریزش دارند و در انتقال از نسل دو به سه این ریزش ۲۰ درصد بیشتر می‌شود و عمده این ریزش‌ها حاصل تعارض منافع است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  در دهه پیش رو، زمینه فروپاشی گسترده کسب‌وکار‌ها فراهم است. بخشی از کسب‌وکارها که پیش از انقلاب شکل گرفته بودند، به واسطه اتفاقات اوایل انقلاب دچار تعطیلی شدند. اما بخش زیادی از کسب‌وکارهای خانوادگی پس از پایان جنگ تحمیلی شکل گرفتند که بنیانگذاران آنها به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند و نسل بعدی به واسطه گرفتاری‌های فضای کسب‌وکار آمادگی لازم برای پذیرفتن این مسوولیت را دارا نیستند؛ به تعبیر دیگر نسل دوم و سوم مدیران این بنگاه‌ها، با قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی آشنا نیستند. همین مساله می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع و اضمحلال شرکت را فراهم کند. کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در نظر دارد که برای مدیریت تعارض منافع در این بنگاه‌ها، آگاهی‌رسانی اولیه و تبیین استانداردها و راهکارها را در دستورکار قرار دهد. همچنین رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مدیریت تعارض ترجمه شده که در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

حوزه فسادانگیز در بخش ‌خصوصی همین تعارض منافع بوده و مساله تعیین‌کننده آن است که مدیران شرکت برای مدیریت این تعارضات از اصول حاکمیت شرکتی استفاده می‌کنند یا فرهنگ حاکم بر خانواده. یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فساد، نبود قانون جامع و یکپارچه تعارض منافع در کشور است. باید بر درک درست از مدیریت تعارض منافع در کشور تاکید کرد. تورم قوانین در کشور، به معضلی آسیب‌زا تبدیل شده است. دو لایحه بسیاری مهمی که از مدت‌ها قبل بحث درباره آن ادامه داشت و بخش خصوصی امید فراوانی به نهایی شدن آن داشت لایحه جامع شفافیت اقتصادی و لایحه تعارض منافع بود اما به گام نهایی نرسید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =