اصلاحات ساختاری در بودجه
اصلاحات ساختاری در بودجه

در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد، میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه تحلیلی در مورد بودجه عمومی کشور، راهکارهای کاهش کسری بودجه و ابزارهای تامین آن را بررسی و اعلام کرد میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد با ارائه […]

در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد، میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه تحلیلی در مورد بودجه عمومی کشور، راهکارهای کاهش کسری بودجه و ابزارهای تامین آن را بررسی و اعلام کرد

میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد با ارائه تحلیلی در مورد بودجه عمومی کشور، راهکارهای کاهش کسری بودجه و ابزارهای تامین آن را بررسی و اعلام کرد:
قدم اول در بحث بودجه: نظریه ای در باب دولت کارآمد است. دولت کارآمد، دولتی است که: سیاست ها و برنامه های خود را با سرعت و دقت به نتیجه برساند؛ می تواند بر نحوه عملکرد دستگاه های ولتی و شرکت های زیر مجموعه خود نظارت داشته؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند. در فضای کسب و کار رقابت سالم ایجاد کرده و از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند.
رسالت دولت کارآمد طبق قانون اساسی شامل تأمین: مسکن، غذا، پوشاک،  بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل وبرخورداری از تأمین اجتماعی، با هدف ایجاد زمینه مساعد برای رشد انسان کامل است.

ویژگی یا مدل دولت کارآمد

به گزارش اقتصاددان به نقل از  دنیای‌اقتصاد ،     اگر بپذیریم که در چهارچوب قانون اساسی مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم است در این صورت دولت کارآمد در جمهوری اسلامی ایران دولتی است که بتواند این نیازها را تأمین کند. در اینجا کوچک یا بزرگ بودن دولت، تمرکز زدایی یا تمرکز گرایی روشی برای تأمین نیازهای اساسی است.
دولت کارآمد نگران دخالت در اقتصاد نیست بلکه نگران چگونگی دخالت در اقتصاداست.نحوه دخالت باید به گونه ای باشد که عملکردهای بنیادین بازار و بخش خصوصی آسیب نبیند و در همان حال حاکمیت اقتصادی از دست دولت وحکومت خارج نشود.

ویژگی یا مدل دولت کارآمد

دولت کارآمد ممکن است حسب شرایط مکانی و زمانی و اقتضائات توسعه کشور، ویژگی های متفاوتی داشته باشد: گاهی دخالت خود در بازار را افزایش دهد یا کاهش دهد. گاهی راسا به تولید کالا یا خدمت بپردازد یا به خرید خدمت اقدام کند.    معیار اصلی اجرای مطلوب سیاست ها و تصمیم هاست.
کارکردهای اساسی دولت کارآمد
یک دولت کارآمد باید سه کار اساسی را در اقتصاد انجام دهد: زمینه تحقق نیازهای اساسی مردم را فراهم کند؛ مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد تا آنها در قبال سرنوشت اقتصادی کشورمسئولیت بپذیرند؛    مقررات و قوانین شفاف داشته، حاکمیت قانون را در عرصه فعالیت های اقتصادی برقرار کرده و نظارت بر اجرای قوانین و جهت حرکت کلی اقتصاد کشور داشته باشد.

چرا اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت فوری است؟

یکی از مهمترین ابزارهای دولت کارآمد: بودجه است. بودجه کارآمد منجر به تقویت حاکمیت اقتصادی دولت در پیشبرد سیاست ها و برنامه ها، افزایش بهره وری و کارآمدی، افزایش قدرت مقاومت اقتصادی کشور در برابر تحریم ها، افزایش ثبات اقتصادی با مدیریت نقدینگی وافزایش شفافیت خواهد شد.
بودجه کارآمد منجربه تقویت حاکمیت اقتصادی دولت می شود. دشمن در سالهای اخیر بر تضعیف حاکمیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تمرکز کرده است. خصوصی سازی نادرست به تضعیف حاکمیت اقتصادی نظام در سالهای اخیر  منجر شده است. فقدان حاکمیت قانون باعث شده است حاکمیت اقتصادی نظام با چالش های جدی از سوی برخی بازیگران اقتصادی مواجه شود. نحوه بودجه ریزی یکی از عوامل تضعیف کننده حاکمیت اقتصادی در سالهای اخیر بوده است.
بودجه کارآمد منجر به: اداره کارآمدتر کشور می شود. بخش مدیریت عمومی یا همان اداره عمومی در ایران به شدت ناکارآمد بوده نیازمند اصلاح جدی است. یکی از راههای اصلاح اداره عمومی کشور اصلاح بودجه است.
ناکارآمدی نظام اداری مهم ترین دلیل ناکارآمدی در اداره عمومی است. نحوه تخصیص بودجه به نظام اداری یکی از شیوه های موثر در اصلاح بوروکراسی است. بودجه یکی از منابع اصلی حامی پروری در ایران است و حامی پروری سیاسی اصلی ترین عامل بوجود آورنده فساد اداری است.
بودجه کارآمد منجر به  افزایش قدرت مقاومت اقتصادی کشور در برابر تحریم ها می شود و فعلاً در کوتاه مدت و حتی میان مدت امکان لغو تحریم های یکجانبه آمریکا وجود ندارد.
لغو تحریم ها در داخل آمریکا گرفتار رقابت دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است.بخشی از این تحریم ها تبدیل به قانون شده اند و لغو آنها مستلزم رأی کنگره آمریکاست که به شدت تحت نفوذ لابی های مخالف جمهوری اسلامی ایران است.
بودجه کارآمد منجر به افزایش ثبات اقتصادی با مدیریت نقدینگی می شود.  کسری بودجه در ایران معمولا سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در واقع خلق پول توسط بانک مرکزی می شود.خلق پول توسط بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی می شود و نتیجه این است که اصلاح ساختار بودجه یک اجبار و نه اختیار است.
سال هاست ضرورت اصلاح ساختار بودجه بر نظام تصمیم گیری عیان است، اما بدلایل غیر فنی و رقابت های جناحی، این تصمیم به تأخیر انداخته می شود.    هرچه دیرتر درباره اصلاح ساختار بودجه تصمیم بگیریم ضرر و زیان بیشتری را متوجه کشور خواهیم کرد.

بودجه برای کدام دولت؟

درباره نوع دولت مطلوب در جمهوری اسلامی ایران اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه هم همواره شکست خورده است.ما به چه دولتی در ایران نیاز داریم؟ یک دولت بزرگ؟ کوچک؟ دولت رفاهی؟ دولت طرفدار اقتصاد بازار؟ دولت توزیع کننده منابع؟ دولت تنظیم کننده؟ تا زمانی که درباره نوع دولت مطلوب اجماع نظر حداقلی وجود نداشته باشد معضل اصلاح ساختار بودجه ادامه خواهد یافت.

سیاست های کلان نظام، بودجه و نقش مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در سطح کلان تکلیف را در مورد نوع و بزرگی یا کوچکی دولت معلوم کند.    مجمع باید شکل مطلوب دولت را تعیین کند.روش کنونی مجمع درباره سیاست های کلان محل نقد است. مجمع نباید در جزئیات ورود کند بلکه باید تکلیف را در سطح کلان روشن کند. سیاست های کلان نمی تواند خیلی مفصل و همراه با جزئیات طولانی باشد. مجمع باید خیلی خلاصه و مفید در این مورد اظهار نظر کند.

اصلاح ساختاری بودجه، قواعد مالی بودجه یکپارچه، قاعده های مالی برای کشورهای نفت خیز باید مورد توجه باشد.
قاعده مالی یعنی مقید کردن بودجه در بلند مدت از طریق اعمال محدودیت کمّی بر ارقام بودجه ای. پیامد داشتن قاعده مالی ثبات در سیاست مالی و عدم تلاطم در آن است.
چهار قاعده مالی برای کشورهای دارای منابع نفتی شامل قاعده پرنده در دست، قاعده درآمد دایمی، قواعد مالی هموار کننده و چهارچوب های مالی میان مدت مخارج است.
قاعده پرنده در دست می گوید که منابع نفتی در آینده نه چندان دور تمام شده و قبل از اتمام یا منسوخ شدن آن باید ثروت نفتیحاصل تبدیل به ثروت مالی شده باشد.
کسری های غیر نفتی در سال های اولیه استخراج بسیار کم باشد. هزینه ها بر اساس میزان دارایی های موجود یا پرنده ی در دست صورت خواهد گرفت، در نتیجه همه درآمدهای منبع طبیعی وارد صندوق شده و صرفا به مقدار تعیین شده عمدتا به میزان نرخ بازده یا نرخ سود سرمایه گذاری از آن وارد بودجه می شود. نروژ با حق استفاده از منابع صندوق در بودجه عمومی حداکثر به اندازه نرخ بازگشت سرمایه صندوق به میزان ۴ درصد، الگوی موفق استفاده از قاعده پرنده در دست است.
قواعد هموارکننده می گوید: به دلیل نوسان زیاد و پیش بینی ناپذیر بودن نسبی قیمت منابع طبیعی، کشورهای متکی به درآمدهای ناشی از فروش این منابع معمولا با مشکل شو کهای قیمتی ناشی از نوسان قیمت این منابع مواجهند. این قواعد می تواند در کاهش نوسانات ناشی از تلاطم های قیمتی منابع طبیعی مفید باشد. این قواعد تلاش می کنند قیمت ساختاری منبع طبیعی، قیمت فارغ ازنوسانات مقطعی را از طریق میانگین گیری قیمت آن در گذشته و حال و پیش بینی آینده به دست آورده و از این طریق مصارف بودجه را هموار کنند.
قاعده ۵-۱-۵: بر اساس این قاعده، قیمت منبع طبیعی در بودجه، بر اساس میانگین ۵ سال گذشته، سال جاری و پیشبینی ۵ سال آینده در نظر گرفته می شود و مابقی منابع به صندوق نفتی منتقل می شود.
قاعده ۰-۰-۵: براساس این قاعده، قیمت منبع طبیعی در بودجه، میانگین قیمت ۵ سال گذشته در نظر گرفته می شود.
قاعده ۳-۱-۱۲: براساس این قاعده، قیمت منبع طبیعی در بودجه، میانگین قیمت ۱۲ سال گذشته، قیمت سال جاری وپیش بینی ۳ سال آتی در نظر گرفته می شود
در این زمینه، قیمت واقعی و ساختاری نفت بر اساس سه قاعده هموار ساز در ایران در سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۶ و درآمد واقعی و ساختاری نفت بر اساس سه قاعده هموارساز در  ایران درسال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۶ ودرآمد واقعی و ساختاری نفت بر اساس سه قاعده هموارساز در  ایران در سال های۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بررسی شده است.

جلوگیری از بروز پدیده تسلط نفتی بر بودجه

نکته مهم درباره اعمال قواعد مالی در کشورهای نفتی، جلوگیری از بروز پدیده تسلط نفتی و ضرورت طراحی قاعده مالی مناسب با آن است. بر اساس ادبیات تسلط نفتی، دوانگیزه قوی برای دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در کشورهای نفتی وجود دارد: وابستگی شدید تامین مالی مخارج بودجه عمومی به ارز نفتی و الزامات تسویه بدهی های ارزی ایجاد شده. در بسیاری از کشورهای نفت خیز هنگام کاهش شدید قیمت یا درآمد نفت، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شدت گرفته و بانک مرکزی به نیابت از دولت، به منظور تامین کسری مالی، ارز را به نرخ بالاتری می فروشد.

چرایی شکست قواعد مالی در ایران

چرا حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی نتوانسته است به اهداف تعیین شده دست یابد؟  آیا نظام مالی توان در نظر گرفتن یکپارچه همه درآمدها و مصارف بخش عمومی را دارد؟ آیا ساختار سیاسی سبب سوق دادن سیاستمدارن به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت به جای تصمیمات بلندمدت می شود؟
بررسی نظری تاثیر قواعد مالی بر عملکرد صندوقهای نفتی
صندوق منابع تجدید ناپذیر باید به طور منسجم در داخل فرایند بودجه ادغام شده باشند. حتی با وجود یک ساختار نهادی جداگانه، مرجح آن است که تمامی هزینه ها و انتقالات، از طریق بودجه صورت گیرد.

تاثیر قواعد مالی بر عملکرد صندوق های نفتی

اگر یک صندوق نفتی به منظور پوشش کسری بودجه به معنای منعکس کردن تغییرات در خالص دارایی مالی دولت ایجاد شده باشد، نمی تواند از کارکرد بودجه ای جدا شده و در دل یک نظام یکپارچه مالی قرار نگیرد.
اگر کنترل هزینه ها یا کسری ها در خارج از صندوق، ناکافی باشد، مزایای ایجاد صندو ق های تثبیت که بخواهد منابع بودجه را محدود کند، کاهش خواهد یافت.

تاثیر قواعد مالی بر عملکرد صندوق های نفتی

در نبود محدودیت بر هزینه های دولت، صندوق های پس انداز نیز لزوما پس اندازها را افزایش نخواهد داد زیرا دولت می تواند هزینه ها را از طریق دیگر به جز منابع نفتی تامین مالی کند. مادامی که دولت می تواند برای تامین مالی خود استقراض آشکار یا پنهان نماید، فایده تعیین درصد واریز منابع نفتی به صندوق پس انداز اندک خواهد بود، زیرا بدهکاری خالص دولت محدود نخواهد شد.

جمع بندی صندوق های نفتی

تشکیل صندوقِ منابع تجدیدناپذیر یکی از روشهای غلبه بر مشکل جریان پرنوسان و نامطمئن درآمدها و نیز عرضه پایان پذیر و تمام شدنی این منابع است.هرچند این صندوق ها میتواند پایه ای صحیح برای سیاستگذاری در این زمینهباشد اما برای برقراری مدیریت کلان مالی و اقتصادی کافی نبوده و یک صندوق منابع تجدیدناپذیر به تنهایی قادر به انباشت پس انداز درآمدهای نفتی یا جلوگیری از زیاده روی در مصرف و اتلاف آنها نیست.

اثر نهادهای سیاسی، بر عملکرد صندوق های نفتی در ایران، نروژ و عربستان

در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیمات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق است.در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت ممکن سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسی های کامل و همچنین حکومت های استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیمات بلندمدت منجر شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسی های ناقص به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت می انجامد.

راهبرد تغییر وضعیت نهادهای سیاسی از کوتاه مدت به بلندمدت

در این شرایط، فعالیت در احزاب به ضرر فرد است و با توجه به مدل رفتاری این رساله، تا منافع سیاستمداران ایجاب نکند آنها حاضر به کنش در قالب احزاب نخواهند بود و در نتیجه چندان امکان افزایش افق تصمیم گیری از این روش با حفظ شرایط کنونی نهادهای سیاسی میسر نیست.
سیاست ورزی خانوادگی در قالب نظام های پادشاهی ممکن است بتواند با افزایش افق تصمیم گیری، سبب موفقیت در برخی حوزه ها شود اما استبداد در بلندمدت به زیان توسعه کشورها عمل خواهد کرد و درنتیجه افزایش افق تصمیم گیری از این روش به مصلحت نیست.
ساختار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز عموما افراد را به اقدامات فردی و به دور از مکانیسم های حزبی تشویق می کند به گونه ای که منافع سیاستمداران با تلاشهای فردی بیشینه می شود.آیا با فضای نهادی موجود امکان موفقیت سازوکارِ کارآمد تثبیت درآمدهای پرنوسان نفتی و انباشت درآمدهای بین نسلی نفتی در این شرایط وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است و تلاش برای موفقیت این سازمانها و سازوکارها مستلزم تغییرات مورد نیاز در نهادهای سیاسی پیش گفته است.
یکی از راه کارهای موثر که می تواند بر عملکرد صندوق های نفتی تاثیر مثبتی داشته باشد: تغییر قانون انتخابات مجلس و تبدیل آن از نظام اکثریتی عموما تک حوزه ای فعلی به انتخابات تناسبی است.این اقدام می تواند محرکی قوی برای شکل گیری احزاب در کشور باشِد و هرچندممکن است مجلس برآمده از این نوع نظام انتخاباتی نیز در آغاز کار تفاوت چشمگیری در مهار هزینه ها نداشته باشد، اما امید است با تقویت نظام حزبی ازطریق تغییر نظام انتخابات مجلس، افقِ سیاستمداران را به تدریج از کوتاه مدت به بلندمدت سوق داد.

تسلط نفتی در بودجه

مهمترین اشکال روش کنونی بودجه ریزی، تسلط نفتی در بودجه است.می توان گفت نتیجه این روش این است که متغیرهایی از قبیل قیمت نفت، حجم صادرات آن و نرخ تسعیر ارز تبدیل به ابزارهای سیاست مالی شده اند.
تصریح کسری بودجه غیر نفتی، خارج کردن تدریجی درآمدهای نفتی از منابع عمومی با: ایجاد تعادل جدید بین ذی نفعان است.
اولین قدم اصلاح: ضرورت شفاف سازی کسری بودجه غیر نفتی دولت است. مهم ترین توصیه برای کشورهای نفت خیز جهت تدوین یک بودجه کارآمد، اعلام شفاف کسری بودجه غیرنفتی است. اعلام نکردن شفاف میزان کسری بودجه غیرنفتی باعث گمراه شدن تصمیم گیران و پنهان کردن مشکلات کشور بواسطه ارائه ترازهای نمایشی می شود. زمانی که کسری بودجه غیرنفتی شفاف اعلام شود مجلس در جایگاه واقعی ریل گذاری برای بودجه کشور قرار می گیرد.

ابزارهای دولت در مقابل کسری بودجه

در مواجهه با کسری بودجه، دولت ابزارهای زیر را در اختیار دارد: افزایش درآمدها مثلاً مالیات ها، کاهش هزینه ها با افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی؛ واگذاری دارایی های سرمایه ای فروش املاک و اموال دولت، واگذاری دارایی های مالی استقراض داخلی یا خارجی. و یا برداشت از منابع نفتی.

افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه

ساماندهی معافیت های مالیاتی و حذف معافیت های بی وجه از قبیل هنرمندان، صادرات مواد خام و …؛ تعریف مالیات های جدید مهارکننده سوداگری: مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، خودرو، ارز و…مالیات بر تراکنش های کلان ارزی و ریالیمالیات بر سود سپرده های کلانمالیات بر مجموع درآمد، افزایش پوشش مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی از قبیل پزشکان و….؛ حرکت اقتصاد از بانک محوری به بازار محوری با مشوق های مالیاتی؛ کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها در صورت تعریف مالیات بر مجموع درآمد خانوار با هدف کاهش فشار مالی بر بنگاه های تولیدی؛ وضع مالیات بر صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین؛ الزام دولت به پذیرش اظهارنامه قاطبه مودیان بدون بررسی و محدود کردن رسیدگی ویژه به مودیان با تراکنش بانکی بالا. حذف یا تعلیق برخی از معافیت های مالیاتی غیر هدفمند می تواند حداقل ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت کند.

کاهش هزینه های اداره کشور جهت جبران کسری بودجه

تغییر روش اداره کشور از طریق: محدود کردن نهادهای عمومی غیر دولتی در جهت ماموریت های اصلی؛ تعیین تکلیف سهام عدالت؛ تعمیق بازار بدهی برای پوشش ریسک و نااطمینانی های درآمدی؛ یکپارچه سازی دستگاه ها و حذف دستگا ههای موازی به ویژه دستگا ههای مرتبط با دریافت از مردم و پرداخت به مردم؛ ساماندهی ساختار شرکتهای دولتی و ادغام شرکت های زاید؛ ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور و مدیریت بدهی های دولت با تکلیف دولت به اعلام بدهی به صورت متناوب و ضمن لایحه بودجه؛ صرفه جویی در هزینه ها و حذف واسطه ها در طرح های عمرانی و پیمانکاری دولت با پرداخت به ذینفع نهایی از طریق خزانه متمرکز.

اصلاح نظام اداری مهم ترین راهکار بلند مدت در کاهش هزینه ها

خرید خدمت به جای تولید خدمت. واگذاری برخی پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی. اولویت اول: راهبرد بودجه یکپارچه صندوق های نفتی، گاهی به صورت فرابودجه ای تاسیس می شوند و حتی دستگاه حکومتی مستقلی اداره ی آنها را بر عهده داشته و معمولا سهم مشخصی از درآمدهای نفتی به این صندوق ها اختصاص مییابد.
در برخی کشورها مانند نروژ، اداره صندوق ها در چارچوب بودجه یکپارچه صورت گرفته و این صندوق های مجازی نمونه کامل ادغام صندوق های تثبیتی در بودجه عمومی هستند که حسابداری، گزارش دهی و حسابرسی کافی را فراهم میکنند .

ساختار بودجه یکپارچه مطابق با الگوی نروژ

مصارف بودجه عمومی و منابع بودجه عمومی در این ساختار شامل موارد زیر است. • مصارف نفتی: شامل مصارف شرکت نفت، مصارف صندوق توسعه ملی است و منابع نفتی شامل صادرات نفت، فروش داخلی نفت، سود صندوق توسعه ملی و درآمدهای نفتی اغلب مازاد است.
مصارف غیرنفتی: شامل پرداخت یارانه نقدی، هزینه های جاری، هزینه های عمرانی و بازپرداخت بدهی ها است.
منابع غیر نفتی: شامل مالیات، فروش سهام و سایر امور است. کسری درآمدهای غیرنفتی اغلب کسری، با: فروش اوراق تعهدزا و استقراض غیرنفتی پوشش داده می شود.همچنین مازاد احتمالی به صندوق توسعه ملی واریز می شود.    کسری احتمالی با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران می شود.

تنظیم سند بودجه با آشکار کردن کسری بودجه غیرنفتی

سقف هزینه های ریالی بودجه عمومی دولت تعیین می شود.دولت با اصلاح نظام درآمدی نسبت به تأمین هزینه ها از محل درآمدهای مالیاتی اقدام می کند.

جمع بندی تصریح کسری بودجه غیر نفتی

اگر هزینه ها یا کسری بودجه کنترل نشود، صندوق تثبیت یا صندوق بین نسلی مزیتهای اندکی خواهد داشت.    نکته کلیدی امکان استقراض دولت است. اگر بخواهیم بدون توجه به نیازهای دولت وبا اجبار قانون، درصدی از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم، ولی در عین حال دولت امکان استقراض داشته باشد در این صورت ضرورت های اداره امور جاریکشور، بی انضباطی مالی یا میل به ماندن در قدرت، دولت را به سمت ایجاد تعهد واستقراض پیدا و پنهان سوق می دهد.
وقتی محدودیت نباشد ولی بتوانیم دست یابی دولت به منابع و درآمد های نفتی رامحدود کنیم، دولت می تواند استقراض کرده، بدهی های خود را افزایش دهد. در این حالت تغییری در پس انداز کل کشور ایجاد نخواهد شد.
بودجه یکپارچه ۴ ویژگی دارد: برخورداری از خزانه واحد برای همه منابع دولت. انتقال مازاد واقعی بودجه به صندوق نفتی. نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت دارائی ارزی. محدود کردن کسری بودجه غیر نفتی به عنوان مکمل سازوکار صندوق نفتی.
اگر صندوق نفتی با بودجه دولت یکپارچه نشده باشد: مدیریت مالی را پیچیده کرده، باعث تخصیص ناکارآمد منابع مالی وکاهش شفافیت می شود.مقایسه عملکرد صندوق نفتی نروژ و ایران حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نشان میدهد: عدم یکپارچگی نظام مالی در ایران، فقدان مدیریت مدیریت جامع بر وجوه عمومی، شفاف نشدن کل منابع و مصارف عمومی و تصمیم گیری درباره مصارف صندوق های نفتی خارج از سند بودجه کل کشور، تاثیر نامطلوبی برعملکرد حساب ذخیره و صندوق توسعه ملی داشته است.

جعبه ابزار پوشش کسری وراه های بهبود فضای مالی

 

های بهبود فضای مالی شامل موارد زیر است: افزایش ایجاد بدهی و انتشار اوراق فراتر از سقف های بودجه، حذف یا کاهش معافیت های مالیاتی در پایه های مختلف مالیاتی،افزایش نرخ مالیات بر بخش های متکی به رانت منبع طبیعی، کاهش یا حذف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفاف سازی تراکنش های بانکی، افزایش نرخ مالیات بر بخش های کمتر مولد یا کمتر بهره ور همزمان با کاهش نرخ مالیات بخش های دانش بنیان، حذف بخشی از یارانه های غیرضرور، افزایش نرخ مالیات کالاهای مضر به سلامت یا آلاینده ها، حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،  افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده،  مالیات ستانی از سود سپرده بانکی،  افزایش مالیات خرید و فروش سهام، مالیات ستانی از سود سهام، اخذ مالیات عایدی سرمایه در حوزه های مسکن، خودرو، زمین،  حرکت به سمت اجرایی شدن مالیات از مسکن های خالی،  اخذ عوارض از تراکنش های بانکی،  مالیات بر دارایی و ثروت فراتر از آنچه تاکنون تصویب شده،  واگذاری سهام دولت در شرکت ها،  واگذاری منابع عمومی مانند زمین و معدن، طراحی برنامه تحرک بخش واقعی با تکیه بر واگذاری زمین بازآفرینی شهری،  حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد، افزایش ظرفیت پالایشی و فروش بنزین با قیمت تبعیضی در مناطق مرزی،  مالیات گیری از کشاورزی حذف معافیت بخش کشاورزی با رعایت سقف های معافیت معقول، جایگزینی گاز مایع صادراتی با مصرف آن در ناوگان حمل ونقل داخلی و صادرات بنزین،  اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی،  استفاده از ابزارهای شفافیت پرداخت ها و معاملات دولتی و بازنگری هزینه ها جهت افزایش کارایی مصارف عمومی و مدیریت هزینه،  مدیریت هزینه با اجرای اصلاحات ساختاری در هزینه های عمومی مانند اصلاحات پارامتریک درصندوقهای بازنشستگی.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع