اسناد عادی را به سهولت می توان جعل کرد
اسناد عادی را به سهولت می توان جعل کرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اسناد عادی را به سهولت می‌توان جعل کرد و به آسانی می‌توان آن را انکار کرد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اسناد عادی را به سهولت می‌توان جعل کرد و به آسانی می‌توان آن را انکار کرد.

اقتصاددان: حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در نشست توسعه اسناد رسمی به فراینده پیچیده اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: هر چقدر بتوان روند کار ثبت اسناد رسمی را تسهیل کرد / مردم رغبت بیشتری برای ثبت اسناد پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: همین روند پیچیده و مقررات دست و پا گیر باعث شده است که بعضی وقت‌ها خیلی‌ها تمایلی برای رفتن به دنبال سند رسمی نباشند و دلیل آن این است که مردم به راحتی نمی‌توانند به اسناد رسمی دسترسی پیدا کنند. اگر یک راهکار ساده‌ای فراهم شود تا افراد راحت‌تر بتوانند سند خود را ثبت کنند و برای دریافت سند وقت کمتری صرف کنند مسلما به سمت اسناد رسمی می‌روند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ما باید بیشتر به سمت توسعه اسناد رسمی برویم که در این صورت خود به خود اسناد عادی به حاشیه می‌رود.
وی گفت: ما برای محدود کردن سند عادی قانون داریم بویژه که در محاکم، سند عادی پذیرفته نمی‌شود، اما باید کاری کنیم که مردم به توسعه سند رسمی تمایل پیدا کنند و به سمت اسناد رسمی بروند.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم باید هزینه‌ها را کم و روند کار را تسهیل کنیم افزود: سند عادی ممکن است دادگاه حکم بدهد و بگوید اصالت دارد، اما اسناد عادی را به سهولت می‌شود جعل کرد و حتی انکار کرد /اما سند رسمی اینگونه نیست. وی ادامه داد: برای توسعه اسناد رسمی ضروری است کارگروه‌هایی را تشکیل بدهیم که هزینه‌ها را کاهش و کار تسهیل شود.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اکنون بیشترین پرونده‌های که در محاکم در بحث املاک مطرح می‌شود ناشی از همین اختلافات است که اسنادشان عادی است، اگر این مشکلات حل شود بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به محاکم وارد نمی‌شود.

وی افزود: در اسناد عادی که در مقابل اسناد رسمی تاب و توان مقاومت ندارد و دادگاه‌ها سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد به سند عادی استناد نمی‌کنند، اما وقتی راهی ندارند نمی‌توانند حقوق مردم را نادیده بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم گفت:بهترین و معتبرترین سند/ اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک است به ویژه که اعتبار و جایگاهش قانونی است و قانون آن را بعنوان مرجع رسمی می‌شناسد.