تاریخ انتشار : شنبه 25 فروردین 1403 - 10:03
کد خبر : 163502

از مشوق‌های مالیاتی تا مدیریت نرخ ارز

از مشوق‌های مالیاتی تا مدیریت نرخ ارز

در شرایطی که مسوولان دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که کشور از رکود خارج شده و نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که دولت توانسته فشارها در این حوزه را کاهش دهد اما همچنان گزارش‌هایی که از وضعیت تولید در کشور منتشر می‌شود نشان از آن دارد که راهی طولانی تا رسیدن به

در شرایطی که مسوولان دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که کشور از رکود خارج شده و نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که دولت توانسته فشارها در این حوزه را کاهش دهد اما همچنان گزارش‌هایی که از وضعیت تولید در کشور منتشر می‌شود نشان از آن دارد که راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان کشور در این حوزه باقی مانده است. از سوی دیگر با نام گذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر انقلاب، به نظر می‌رسد که دولت باید با برنامه‌ریزی گسترده‌تری به سمت بهبود وضعیت تولید حرکت کند و همین موضوع باعث شده که مدیران دولتی از طرح‌ها در این زمینه سخن بگویند.
یکی از اصلی‌ترین صحبت‌هایی که در روزهای گذشته درباره وضعیت اقتصادی کشور ارایه شد به گزارش رییس‌جمهوری در جریان دیدار مسوولان نظام با رهبر انقلاب در روز عید فطر باز می‌گردد. رییسی در این سخنرانی بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که آمار و ارقام از بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر می‌دهند و در این زمینه هیچ جای نگرانی وجود ندارد. سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در دیدار مسوولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی با تمجید از راهپیمایان روز قدس، «صیانت از پیروزی راهبردی مقاومت» و «وحدت اسلامی با محوریت غزه و قدس شریف» را از جمله دستاوردهای ماه رمضان امسال برشمرد. رییسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی قوای سه‌گانه برای پیشبرد اهداف شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»، خطاب به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: همچنان‌که در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و تأمین نیازهای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تخصیص یافت، در حال حاضر نیز مشکلی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد. رییس‌جمهور با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با دهه ۹۰، انسجام و همگرایی را لازمه توفیقات بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد تحولات فعلی بین‌المللی زمینه‌ساز برقراری نظم عادلانه جهانی شود. رییسی با بیان اینکه «فعالان اقتصادی از عددسازی‌ها در بازار نگران نباشند» تاکید کرد: قطعاً شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد و امسال همراه با گشایش‌های اقتصادی خواهد بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   با این وجود اما مقامات دولتی در روزهای گذشته صحبت‌هایی را درباره مسیرهایی جدید برای حمایت از تولید مطرح کرده‌اند. موضوعی که هم از سوی وزیر اقتصاد و هم از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده است. خاندوزی این صحبت‌ها در قالب خبرهای خوش دولت برای تولیدکنندگان مطرح کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام خبرهای خوب برای تولیدکنندگان در سال جاری، به رکورد ۱۶ ساله در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی خارجی اشاره کرد و گفت که در سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از ۵.۵ میلیارد دلار رسید. سید احسان خاندوزی در برنامه تلویزیونی درباره بسته پیشنهادی بیان کرد: رییس‌جمهور دستور دادند بعد از نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه‌های تولیدی کشور بسته سال ۱۴۰۳ به شکل هماهنگ تدوین و اطلاع‌رسانی و مانند سال گذشته پیگیری‌های لازم در اجرا انجام شود. وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به اینکه جلسات خوبی برگزار شده، بتوانیم به زودی ویرایش نهایی این بسته را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب و اطلاع‌رسانی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خبر خوب برای تولیدکنندگان گفت: با توجه به اینکه بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفندماه از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و دولت مکلف شد بخش دوم بودجه را آماده کند که در روزهای گذشته هم ارسال شد، ما با تاکید مقام معظم رهبری بر جهش تولید مواجه شدیم، بنابراین دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند. خاندوزی ادامه داد: این در سابقه لوایح بودجه دولت کشور بی‌سابقه است که یک دولت سه سال متمادی دو، پنج و هفت واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به‌ عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم. وی با اشاره به صادرات کشور بیان کرد: صادرات نقش بسیار مهمی در تولید و ارزآوری کشور دارد. با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم این پیشنهاد ظرف ۱۰ روز آینده در صحن هیات‌وزیران هم به تصویب برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته مهم آیین‌نامه سال ۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت. خاندوزی اظهار کرد: سومین مورد هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که قبلا در هیات‌وزیران مصوب شده بود، اما زمان اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ فرارسید با عنصر پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بدین ترتیب مقررات باید مدت‌ها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود که آنها غافلگیر نشوند. وی خاطرنشان کرد: این سه خبر به‌ عنوان عنصری که دستگاه‌های دولتی را منضبط می‌کند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان خاطری را فراهم خواهد کرد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اقتصادی سال گذشته توضیح داد: از مجموع نقاط قوت و ضعف ۱۴۰۲، اهتمام ویژه دولت و تاکید رییس‌جمهور بر این بود که مساله رشد و تورم که در شعار سال گذشته بود، در اولویت شماره یک ستاد اقتصادی دولت باشد. اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی و تولیدات کشور عددی بالاتر از سال‌های گذشته را نشان می‌دهد که پس از سال‌های تحریمی کشور چنین رشدی نداشته است و امیدواریم آمار ۱۲ ماهه هم رکورد سال‌های گذشته در زمینه رشد اقتصادی را بشکند. خاندوزی ادامه داد: در زمینه بیکاری هم با مجموعه تدابیر حوزه‌های مختلف نرخ بیکاری کشور در ۱۴۰۲ بسیار خوب بود، در پاییز ۱۴۰۲ به پایین‌ترین نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته رسید. تراز تجاری ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵۳ میلیارد دلار صادرات و واردات کشور توانست بر بسیاری از تنگناهای خارجی غلبه کند. وی خاطرنشان کرد: همچنین ما در سرمایه‌گذاری خارجی هم توانستیم با بیش از ۵.۵ میلیارد دلار، رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری واقعی خارجی را پشت سر بگذاریم. در مجموع در سال ۱۴۰۳ زیرساخت‌های رشد و رونق اقتصادی همچنان مستمر و با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون خاندوزی نیز بار دیگر بر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مالیات تولیدکنندگان تاکید کرده است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تحقق شعار سال خبر داد. سید محمد هادی سبحانیان در فضای مجازی نوشت: دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارایه کرد. وی گفت: سه سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی سابقه است.
صحبت از حمایت مالیاتی از سوی دولت برای تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان به تلاطم‌های جدید در حوزه نرخ ارز بازمی‌گردد.هرچند در روزهای پایانی هفته قبل نرخ ارز تاحدی به ثبات رسید و اما عبور از کانال‌های جدید و افزایش جدی نرخ در مدتی کوتاه فعالان اقتصادی را نگرانی کرده که شاید دشواری‌هایی تازه در ۱۴۰۳ در راه باشد. موضوعی که حتی برخی نمایندگان مجلس را نیز به واکنش وا داشته است. قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: متاسفانه استدلال بانک مرکزی این است که وقتی ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم در صورتی که چنین موضوعی امکان پذیر نیست. بانک مرکزی می‌گوید ما به نرخ آزاد ارز کاری نداریم در صورتی نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر دو نوع تقاضا برای ارز و سکه وجود دارد که شامل تقاضای عادی و سفته بازی می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد و مردم نگران حفظ قدرت خرید خود باشند، طبیعی است که تقاضای آنها برای ارز، سکه، طلا، خودرو و … افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: وقتی که نرخ تورم در طول سال‌های گذشته بالای ۴۰ درصد بوده است، نباید انتظار داشت که نقدینگی خود را به جای ارز و سکه در سیستم بانکی قرار دهند تا با نرخ ۲۳ درصد سود بگیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: متاسفانه استدلال بانک مرکزی این است که وقتی ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم در صورتی که چنین موضوعی امکان پذیر نیست. بانک مرکزی می‌گوید ما به نرخ آزاد ارز کاری نداریم در صورتی نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد. قادری افزود: وقتی نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج شود و به سمت ارز و سکه برود، دیگر منابع در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد؛ لذا در این شرایط راهی جز این نداریم که مردم را در پروژه‌های مهم وزارت نفت، وزارت راه و دیگر وزارتخانه‌ها مشارکت دهیم. درواقع نقدینگی باید به سمت پروژه‌هایی برود که کف سود را برای مردم تامین کند.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که وزیر اقتصاد اخیرا گفته که عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر نرخ ارز در ثبات هستند. وزیر اقتصاد گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سه عامل اصلی که بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند شامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی هستند که آمارها نشان می‌دهند که وضعیت این عوامل بنیادی در طول سال گذشته مناسب بوده است. وی ادامه داد: علاوه بر کاهش نرخ رشد ‎نقدینگی از کانال ۴۲ در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲، رشد متغیر مهم ‎پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است. وی تاکید کرد: موفقیت در مهار و ‎کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهمترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.
با اعلام خبرهای جدید از سوی دولت باید دید که در نهایت آیا تولید در سال جاری تغییر وضعیت عمده‌ای می‌دهد یا همچنان چالش‌هایی تازه در این حوزه باقی خواهند ماند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =