اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه
اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه

در ترکیه در چند سال اخیر وزیر خزانه دارایی که لزوما باید کاملا مستقل باشد هر چند یک بار بخواست رئیس جمهور و یا دکترین حزب آک پارتی عوض شده اند حتی هنوز مرکب حکم وزیر قبلی خشک نشده دومی گمارده شده است در حالی که تغییر وزیر خزانه داری و بانک مرکزی یک ریسک بزرگ است. در کشورهایی که ثبات قیمت ها و اقتصاد غالب است روسای بانک مرکزی عوض نمی شوند ممکن است چند رئیس جمهور بر سر کار بیایند ولی روسای خزانه داری و بانک مرکزی عوض نشود.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
سیاست اقتصادی هترودوکسی در طول دوره تورم های فوق العاده به کار گرفته می شود.
تعویض روسای بانک مرکزی در ترکیه امر معمول شده است.
ترکیه سیاست اقتصادی خود را از روش ارتدکس کنار گذاشت و اکنون سیاست اقتصادی هترددوکسی را دنبال می کند در سیاست های اقتصادی ارتدکسی که سیاست اقتصادی پذیرفته شده جهانی است بانک مرکزی کاملا مستقل است و هیچ نهاد نه حکومتی نه نظامی، امنیتی حق دخالت در امور بانک مرکزی را ندارد و در سیاست پولی روش ارتدکسی بهره بانکی ابزار اصلی است و استفاده منظم از بودجه، کنترل مخارج عمومی، سیاست تنظیم شده بر اساس فعالیت های اقتصادی کاملا باز است.
نباتی وزیر دارایی و خزانه دارایی ترکیه اعلام کرد که ترکیه سیاست های اقتصاد ارتدکسی را کنار گذاشته و اکنون سیاست هترودکسی را دنبال می کند او برای مخاطبان توضیح نداد که فرق سیاست اقتصادی ارتدوکسی و هتردوکسی چیست !
سیاست اقتصادی هترودوکسی در طول دوره های تورم فوق العاده به کار گرفته می شود که نمونه آن تجربه کشورهای آمریکای لاتین است.
بیشترین کاربرد سیاست های هترودوکسی، سیاست اقتصادی در حوزه درآمدها است و در این نوع عملکرد برخی از درآمدها مثل دستمزدها، اجاره بها، بهره، و سود و یا قیمت ها و یا سودهایی که توسط عوامل تولید در اقتصاد دریافت می شود اجرایی می گردد.
مثلا اگر تورم بالایی به وجود آید در سیاست اقتصادی هتردوکسی دستمزدها، اجاره بها و حتی بهره ها مسدود می شود یعنی افزایش پیدا نمی کند و از افزایش آن جلوگیری می شود در نتیجه افزایش قیمت ها از داخل متوقف می شود.
دومین چهره نمود سیاست اقتصادی هتردوکسی ثبت نرخ ارز است که عامل کاهش مداوم ارزش پول ملی در مقابل ارزهای رایج می شود و در این دوره تورم و افزایش نرخ ارز می تواند بیشتر از تورم روزمره باشد.
در این شرایط نرخ ارز به علت تورم افزایش می یابد و قیمت اجناس وارداتی بر حسب ارز افزایش می یابد و در تورم تاثیر منفی می گذارد.
به طور کلی سیاست های هتردوکسی را نمی توان به طور دائم اجرا کرد چون عامل ایجاد بازار سیاه می شود فقط می توان در دوره محدودی از آن به عنوان ابزار سیاسی برای شکستن انتظارات اجتماعی به عنوان یک سیاست اقتصادی واسط استفاده کرد.
با توجه به این که هدف دکترین اقتصادی افزایش آسایش توده مردم و گسترش رفاه اجتماعی است اقتصاددانان معتقد هستند که محدود کردن تقاضا نه تنها به کنترل اقتصاد کمک نمی کند بلکه تولید سرمایه گذاری را محدود می کند.
برعکس نظر وزیر خزانه و دارایی ترکیه، اجرای سیاست اقتصادی هترودوکسی به معنای کنار گذاشتن روش ارتدکسی نیست چون سیاست هتردوکسی مجموعه ای از سیاست ها نیست که بتوان آن را فهرست کرد و به عناصر تقسیم نمود.
در ترکیه در چند سال اخیر وزیر خزانه دارایی که لزوما باید کاملا مستقل باشد هر چند یک بار بخواست رئیس جمهور و یا دکترین حزب آک پارتی عوض شده اند حتی هنوز مرکب حکم وزیر قبلی خشک نشده دومی گمارده شده است در حالی که تغییر وزیر خزانه داری و بانک مرکزی یک ریسک بزرگ است.
در کشورهایی که ثبات قیمت ها و اقتصاد غالب است روسای بانک مرکزی عوض نمی شوند ممکن است چند رئیس جمهور بر سر کار بیایند ولی روسای خزانه داری و بانک مرکزی عوض نشود.
مثلا آلن گرین سپین ۱۸ سال در ایالات متحده بر سر کار بود او که توسط جمهوریخواهان منصوب شده بود دموکرات ها از او خواستند که در پست خود بماند و یا روسای بانک های مرکزی آلمان به درخواست شخصی پست خود را ترک کرده اند.
پذیرش ثبات به عنوان سبک زندگی شرایط متفاوت در کشورهای مختلف ندارد بنابراین انتخاب مدیران بانک مرکزی یک انتخاب سیاسی نیست بلکه یک موضوع کاملا فنی است و ابزار کار قابل تعبیر و تعمیر سیاست مداران نمی تواند باشد اما شرایط ترکیه متفاوت است.
خزانه داری و بانک مرکزی نباید مرکز گذراندن دوره های آزمایشی و اعمال سیاست های پولی و اقتصادی احزاب حاکم و روسای جمهور وقت باشد این امر یک ریسک بسیار بزرگی است که ترکیه در مدت بسیار اندک سه رئیس بانک مرکزی عوض کرده است.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر سید جلال ابراهیمی مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه