اتهام‌زدایی از بازار پول
اتهام‌زدایی از بازار پول

مجید عشقی سیزدهمین سکاندار تاریخ بورس ایران است. او سال گذشته در شرایطی این مسوولیت را بر عهده گرفت که بازار سرمایه به دنبال وعده‌های دولت جدید، مجددا در کانون توجهات قرار گرفته بود و انتظار می‌رفت با پشت سر گذاشتن یک دوره اصلاحی بلندمدت و عمیق دوباره به روزهای رونق خود بازگردد. این در […]

مجید عشقی سیزدهمین سکاندار تاریخ بورس ایران است. او سال گذشته در شرایطی این مسوولیت را بر عهده گرفت که بازار سرمایه به دنبال وعده‌های دولت جدید، مجددا در کانون توجهات قرار گرفته بود و انتظار می‌رفت با پشت سر گذاشتن یک دوره اصلاحی بلندمدت و عمیق دوباره به روزهای رونق خود بازگردد. این در حالی بود که وزارت اقتصاد دولت سیزدهم با سکانداری سیداحسان خاندوزی نگاه دیگری به بازار سرمایه داشت و سابقه اظهارات وی در این حوزه، اهالی بازار را نسبت به عاقبت بورس در دوره جدید نگران می‌کرد. اگر چه این نگرانی چندان بیراه هم نبود و به محض روی کار آمدن وی، بازار سرمایه با شوک عرضه اوراق دولتی برای پوشش کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت مواجه شد. بدین‌ترتیب روند آرام رشد شاخص‌های بااهمیت بازار از جمله حجم و ارزش معانلات خرد که از سه ماهه نخست سال آغاز شده بود به یکباره در مسیر سقوط قرار گرفت و بورس ایران به عقب بازگشت. این تجربه پرهزینه بود اما در نهایت به تغییر باورهای وزیر اقتصاد منجر شد تا در سیاست‌های خود در حوزه بازار سرمایه بازنگری کند. با این حال اما سلسله اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس و مصوبات حمایتی دولت سیزدهم هم نتوانست مشکلات بازار سرمایه را آن گونه که توقع می‌رفت حل و فصل کند و هر بار با تصمیمات غیرکارشناسی وزرای تازه‌وارد،‌ شوک تازه‌ای به بازار وارد می‌شد. در این میان اما رییس جدید سازمان بورس به رسم سلف خود تلاش کرد با انجام برخی مکاتبات، ریسک‌های برونزای بازار را تا حدی کاهش دهد. اگر چه در برخی حوزه‌ها این مکاتبات به دلیل به هم ریختگی وزارتخانه‌ها در دولت سیزدهم و عدم رعایت حدود قانونی از سوی وزرا بی‌نتیجه مانده است اما می‌توان عملکرد عشقی در ماه‌های گذشته را تا حدی مثبت ارزیابی کرد. به ویژه آنکه در حال حاضر ریسک‌های برونزای بازار نظیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در قیاس با سیاست‌های سازمان بورس، فشار بیشتری را به معاملات وارد و نقش پررنگ‌تری را در رکود بازار سرمایه ایفا می‌کند. در همین ارتباط «جهان‌صنعت» با مجید عشقی رییس سازمان بورس به گفت‌و‌گو نشسته و ریسک‌های کنونی بازار را از منظر متولی بازار سرمایه بررسی کرده است.
نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از حلقه‌های پیوند سیاست‌های پولی و وضعیت بازار سرمایه مجددا مورد توجه قرار گرفته است. برخی آمارها حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر این اضافه‌برداشت بانک‌ها و مانده ریپو بوده که به عنوان اهرمی تورم‌زا عمل کرده و نقش چاپ پول را در تورم‌زایی از آن خود کرده است. طی هفته‌های اخیر نرخ‌های بهره بین‌بانکی و عملیات بازار باز نیز رو به افزایش بوده و مقوم همین نظریه است. یکی از پیامدهای این عملیات، چرخش پول در بازار پول و عدم تبدیل آن به دارایی و در نتیجه عدم ورود آن به بازارهایی نظیر بازار سرمایه بوده است. تا چه میزان این نظریه را قبول دارید و آیا می‌توان گفت که بازار سرمایه به اهرمی برای کاهش چرخش پول بدل شده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،  قطعا تغییرات شدید نرخ بهره بین‌بانکی در بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارد اما اتفاقی که طی چند هفته گذشته در نرخ بهره رخ داده تغییرات شدیدی نبوده است. هر چند ما اواخر سال گذشته شاهد یک روند صعودی در نرخ بهره بین‌بانکی بودیم و این نرخ با سرعت در حال افزایش بود و حتی به بالای ۲۱ درصد هم رسید اما واقعیت آن است که این عدد معمولا در میانه دو عدد ۲۰ و ۲۱ در حرکت است. تا پایان هفته گذشته هم به ۶۸/۲۰ درصد رسیده بود که تقریبا به میانگین بازدهی اوراق با درآمد ثابت کوتاه‌مدت موجود در بازار سرمایه نزدیک است. به نظر من تغییرات نرخ بهره در واقع آنقدر شدید نیست که اثر بسیار محسوسی در بازار سرمایه داشته باشد. به ویژه آنکه سطح ریسک‌پذیری منابعی که وارد بازار سرمایه می‌شود با منابعی که در بازار پول چرخش پیدا می‌کند متفاوت است. اما اگر تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی خیلی شدید باشد مثلا در حد ۲ یا ۳ درصد باشد آثار ملموسی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد به طرق مختلف مخالفت خود را با افزایش نرخ بهره اعلام کرده است. در همین راستا بانک مرکزی هم قرار بود نرخ بهره بین‌بانکی را با هدف حمایت از تقویت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه زیر سقف ۲۰ درصد حفظ کند. با این حال اما همان‌طور که شما اشاره کردید و آمارها نیز نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی تا پایان هفته منتهی به ۲۷ خردادماه به ۶۸/۲۰ درصد رسیده بود. آیا در این خصوص تغییری در دیدگاه‌های وزارت اقتصاد و سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شده است؟
تغییری در دیدگاه‌های وزارت اقتصاد رخ نداده است؛ هر چند با توجه به حجم نقدینگی و سایر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این نرخ اندکی افزایش پیدا کرده است.
لذا ما در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی داریم این موضوع را مستمرا پیگیری می‌کنیم که نرخ بهره در دالان مشخص شده حرکت کند. البته باید در نظر داشت که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند در نهایت باعث افزایش نرخ سود سپرده به‌طور غیررسمی شود که این امر اثر مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی مولد داشته و برای کلیت اقتصاد مفید نخواهد بود.
می‌توان امیدوار بود که نرخ بهره افزایش بیشتری نداشته باشد؟ زیرا پیش از این تجربه شده که در شرایط تورمی نرخ بهره بین‌بانکی سطوح ۲۶ و ۲۷ درصد را هم به خود دیده است.
امیدواریم که این‌گونه باشد، زیرا تنها یک عامل، موثر نیست. عوامل بسیار متعددی وجود دارد که باید تمام آنها را با هم ببینیم. بانک مرکزی هم متغیرهای دیگری را لحاظ می‌کند و هم محدودیت‌های خاص خود را دارد و ما به این واقف هستیم. نمی‌شود یک عدد ثابت را برای نرخ بهره در نظر بگیریم و این نرخ قطعا نوسان خواهد داشت اما این پیگیری‌ها در جریان است تا به آن قولی که داده شده عمل شود و نرخ بهره در دالان تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
اگر در جریان فضای مجازی بوده‌اید می‌دانید که در ابتدای وزارت آقای خاندوزی، این تصور در میان فعالان وجود داشت که ایشان بازار سرمایه را تورم‌زا می‌دانند. در نشست‌ها و جلساتی که با ایشان و دولت دارید، دیدگاه آنها را نسبت به بازار سرمایه چگونه می‌بینید؟
این سوال را البته بیشتر باید از خود آقای خاندوزی بپرسید اما آنچه ما در این مدت دیده‌ایم و در سیاستگذاری‌ها چه در وزارت اقتصاد چه در شورای عالی بورس دیده‌ایم به هیچ‌وجه این‌گونه نبوده است. وزارت اقتصاد یکی از مشتری‌های بزرگ بازار سرمایه است؛ هم از این جهت که این وزارتخانه در حوزه انتشار اوراق، اسناد خزانه و پرداخت بدهی پیمانکاران یک وظیفه قانونی دارد و هم از جهت بحث خصوصی‌سازی که در واقع زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. به همین دلیل می‌توان گفت که چشم امید وزارت اقتصاد به بازار سرمایه است و اعتقاد راسخی دارند که ثبات بازار سرمایه باید حفظ شود؛ پیگیری‌هایی هم که از سال گذشته در خصوص حفظ ثبات بازار سرمایه از طرف وزارت اقتصاد در جریان بود (از جمله مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت) و کماکان هم ادامه دارد موید همین موضوع است.
یکی از چالش‌های مهم بازارها در ایران مساله قیمت‌گذاری دستوری است. عرضه در بورس کالا به عنوان یکی از راهکارهای خروج از این چالش معرفی می‌شود. با این حال اما طی هفته‌های اخیر شاهد تجربه متفاوتی در این زمینه بوده‌ایم. در بحث عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه آرای متفاوتی از سوی کارشناسان ارائه می‌شد اما به هر روی این عرضه‌ها در راستای کشف قیمت عادلانه در بورس کالا انجام شد. با این حال اما در نهایت به دلیل فشار وزارت صمت این عرضه‌ها متوقف شد و به نظر می‌رسد در نهایت، این اراده طرفداران قیمت‌گذاری دستوری، رانت و رفتارهای تعزیراتی بود که پیروز شد. ارزیابی شما از این رخدادها چیست و آیا به عنوان متولی بازار سرمایه در راستای حمایت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران این بازار در موارد اینچنینی در برابر وزارت صمت ایستادگی می‌کنید؟
عرضه خودرو در بورس کالا به درخواست عرضه‌کننده انجام شده بود و بورس کالا هم طبق مقررات خود با رعایت تمامی قوانین این محصولات را پذیرش کرده بود و بر همین اساس خودرو باید در این بورس عرضه می‌شد. استناد وزارت صمت در این باره به مجوزی است که در بحث تنظیم بازار اخذ کرده است. آنها هم البته دغدغه‌های خاص خود را دارند اما معتقدیم که مدیریت بازار خودرو به این شکل نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات بسیار زیادی هم ایجاد خواهد کرد. به ویژه در حوزه خودروهایی که خودروی عمومی محسوب نمی‌شوند و اصلا در مقررات هم مشمول قیمت‌گذاری دولتی نبوده‌اند. در این خودروها اصلا لزومی ندارد که رانتی توزیع شود یا در سامانه یکپارچه‌ای برای آنها قرعه‌کشی انجام شود! این خودروها محصولاتی هستند که خریدار خاص خود را دارند و به راحتی قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند. البته مشکل خودرو فقط بحث قیمت‌گذاری نیست. صنعت خودرو دارای ابعاد مختلف تولید، عرضه و مباحث حاکمیتی است که به نظر وزارت صمت هم در این خصوص برنامه‌ریزی‌هایی کرده است. یکی از همین موارد هم بحث قیمت‌گذاری و حذف قرعه‌کشی است. این مجموعه تصمیمات باید به صورت یکجا پیش برود و تاکید خیلی زیاد روی یک بخش مثل قرعه‌کشی و نحوه عرضه، قطعا نمی‌تواند مشکلات صنعت خودرو را حل کند. لذا فکر می‌کنیم اگر خودروهایی که عمومی نیستند و مشتریان خاص خود را دارند در بورس کالا عرضه شوند نه تنها هیچ مشکلی برای بازار خودرو ایجاد نمی‌کند، بلکه بخشی از اختلاف قیمت میان نرخ بازار و کارخانه به خودروساز که یک تولید‌کننده است می‌رسد. در نتیجه خودروساز می‌تواند تولید خود را توسعه و افزایش دهد و نقدینگی خود را تامین کند. در حال حاضر خودروسازان در مساله نقدینگی مشکلات وحشتناکی دارند و سالانه به ازای تولید و فروش هر خودرو یک زیان تازه متحمل می‌شوند. به نظر من عملکرد کنونی در این حوزه قابل استمرار نیست. از سوی دیگر شفافیت در معاملاتی که در بورس کالا انجام می‌شود، قطعا می‌تواند اطلاعاتی بهتر را جهت تصمیم‌گیری در اختیار مسوولین این صنعت قرار دهد.
آیا سازمان بورس مذاکراتی برای ازسر‌گیری عرضه بورسی خودرو انجام داده است؟ قرار بود شورای عالی بورس این مساله را بررسی کند.
بله در حال مذاکره در این موارد هستیم و در شورای عالی بورس هم مطرح خواهد شد.
شما متولی بازاری هستید که بر مبنای تجارت آزاد بنا شده است؛ به نظر شما نقش نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت در تضاد با فلسفه این بازار نیست؟ درباره این نهادها چه دیدگاهی دارید؟
نباید به افراط و تفریط دچار شویم. از یک طرف یک بازار کالایی را داریم که محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ در بازار کالا موضوع فقط قیمت نیست. در این بازار هم قیمت مهم است هم عوامل موثر بر عرضه مهم هستند و هم عوامل موثر بر تقاضا. مخصوصا در اقتصادی که تورم داریم بخشی از تقاضا ناشی از تقاضای واقعی نیست بلکه تقاضای سرمایه‌گذاری است، به این صورت که ذی‌نفعان آن صنعت یا افراد معمولی برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند، آن را به دارایی تبدیل می‌کنند و یک دارایی می‌خرند. در این موارد مجبور هستیم که یک سری محدودیت‌هایی را در سمت عرضه و تقاضا اعمال کنیم و کنترل‌هایی در قیمت داشته باشیم. یعنی نمی‌شود هر سه عامل را به حال خود رها کنیم و بگوییم که به اقتصاد آزاد معتقدیم. از سوی دیگر معتقدیم که قیمت‌گذاری دستوری قطعا غلط است و تجربه‌های بسیار زیادی هم داشته‌ایم که تنها نتیجه آن توزیع رانت و فساد در بالادست و پایین‌دست بوده است. لذا همان گونه که عرض کردم لازم است بازارها نظارت شده و کالای خریداری شده حتما باید رصد شود که کجا می‌رود و کجا مصرف می‌شود. به نظر من اگر به صورت همزمان سه عامل قیمت، عرضه و تقاضا به درستی و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسوول کنترل شوند می‌شود یک بازار نرمال و متعادل داشت. در پایان توجه شما را به تجربه موفق پذیرش و عرضه سیمان در بورس کالا در سال گذشته جلب می‌کنم که نشان داد هم می‌توان التهابات بازار را به نحوه صحیحی مدیریت کرد، هم به نفع تولید‌کننده، واسطه‌گر را حذف کرد و هم هزینه مصرف‌کننده را کاهش داد.
پیش از این در تمامی دوره‌ها افزایش دامنه نوسان تنها در حد وعده مطرح می‌شد اما در دوره شما این جسارت وجود داشت که این افزایش عملیاتی شود. آیا در مراحل بعد به سمت افزایش بیشتر دامنه و حتی حذف آن پیش خواهید رفت؟ پیشتر در حوزه دامنه نوسان پویا هم در شرکت بورس تهران تحقیقاتی انجام شده بود، نتایج این مطالعات چه بود؟
از ابتدا برای موضوع مهم دامنه نوسان، یک برنامه افزایش تدریجی اعلام کردیم و سعی می‌کنیم که این روند کاملا حساب شده باشد. در مرحله اول که این دامنه را به میزان یک درصد در برخی از بازارها باز کردیم نتایج نسبتا خوبی به دست آمد. بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر در این خصوص و نتایج حاصله در دست اقدام است. این نتایج در هیات‌مدیره مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. امیدواریم بتوانیم به صورت تدریجی به این روند مثبت ادامه دهیم و اعتقاد نداریم که دامنه نوسان را به یکباره باز کنیم. هیچ جای دنیا هم به صورت کامل دامنه باز نیست. در بسیاری از بورس‌های دنیا این‌گونه است که وقتی قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کنند در یک درصد مشخص مثلا ۷ درصد، ۲۰ درصد یا حتی بالای ۳۰ درصد یک توقف معاملاتی صورت می‌گیرد. حالا این توقف یا در نمادهای خاصی است یا در کلیت بازار رخ می‌دهد و بازار پس از یک تایم معین و ارائه اطلاعات شفاف دوباره کار خود را شروع می‌کند و معاملات انجام می‌شود. این گونه نیست که دامنه کاملا باز باشد و قیمت‌ها به هر شکلی که می‌خواهند نوسان کنند. به خاطر شرایط ویژه بازار ما و فرهنگ معاملاتی خاصی که داریم قطعا بازکردن یکباره دامنه نوسان صحیح نیست و این اقدام به تدریج انجام خواهد شد. بهار امسال یک مرحله این کار را انجام دادیم و سعی می‌کنیم که به صورت فصلی تصمیم بگیریم و این روند ادامه پیدا کند. افزایش دامنه هم قطعا در همه بازارها یکسان نخواهد بود و با توجه به شرایط هر کدام از بازارهای اول و دوم تصمیم‌گیری خواهد شد. به این روند ادامه می‌دهیم تا به یک حد منطقی رسیده و انشاءالله شاهد کاهش چشمگیر صف‌های خرید و فروش افزایش نقدشوندگی بازار باشیم.

پیش از عید در یک گفت‌و‌گو از دوطرفه شدن بازار صحبت کرده بودید. این موضوع به چه نتیجه‌ای رسیده است؟

در این مورد که یکی از دغدغه‌های اصلی ما نیز هست هنوز به نتیجه عملی نرسیده‌ایم که بخواهیم آن را اجرایی کنیم. معاملات و ابزارهای مشتقه بحث پیچیده‌ای دارد؛ در حال حاضر کماکان مطالعات ما هم در حوزه زیرساخت‌های فنی آن و هم در حوزه ابزارهایی که می‌خواهیم استفاده کنیم ادامه دارد و روی آن کار می‌کنیم؛ ممکن است این مطالعات کمی طول بکشد زیرا ابزارها و زیرساخت‌های فنی آن به نحوی است که در حال حاضر آماده نیست و روند آماده‌سازی آن زمان می‌برد.
در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، آیا با توجه به وضعیت ارزی کشور امکان استفاده بیشتر از منابع این صندوق در حوزه بازارسازی و پوشش ریسک‌های بازار سرمایه وجود دارد؟ آیا برای دریافت منابع بیشتر، چانه‌زنی می‌کنید؟
سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه طبق مصوبه قبلی ادامه دارد و این مبالغ دارد به صورت ماهیانه به بازار تزریق می‌شود. برای سایر منابع صندوق توسعه ملی هم ما یک پیشنهاد کلی برای صندوق داشته‌ایم. در واقع پروژه‌های ملی زیادی وجود دارد که از منابع این صندوق استفاده می‌کنند. همچنین بخشی از منابع پروژه‌های معظم شرکت‌های بورسی هم از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. در واقع بیشتر منابع صندوق توسعه ملی به این شکل دارد به بازار سرمایه تزریق می‌شود و این گونه نیست که به صورت مستقیم و در قالب خرید سهام وارد بازار شود. عموما در قالب وام‌هایی عمدتا ارزی است که به شرکت‌های بورسی جهت انجام پروژه‌ها داده می‌شود و بعضا آثار مثبت به سرانجام رسیدن آن پروژه در سودآوری شرکت‌ها مشهود است.

آیا ممکن است میزان این همکاری‌ها افزایش پیدا کند؟

ما پیشنهاداتی در این زمینه داده‌ایم. بازار سرمایه بازاری است که بخش عمده معاملات آن در دست افراد حقیقی و بخش خصوصی است و همواره هم اینچنین بوده است و ورود پول‌های بزرگ به صورت مقطعی می‌تواند بازار را با چالش مواجه کند.
در حال حاضر بازار سرمایه با دو چالش جدی سام عدالت و صندوق‌های دولتی روبه‌رو است. پیشتر وعده داده بودید که با انجام اصلاحاتی در اساسنامه صندوق‌ها و بازنگری در سهام عدالت، این چالش‌ها حل و فصل خواهند شد. این بازنگری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
اصلاحات اساسنامه دو صندوق دولتی در شورای عالی بورس تصویب شده و به هیات دولت ارسال شده است و رایزنی می‌کنیم که سریع‌تر به تصویب برسد. اگر این تغییرات انجام شود این دو ETF دولتی دقیقا مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بورس دارند معامله می‌شوند، به NAV نزدیک خواهند بود و قیمت آنها به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شود. اما در بحث سهام عدالت باید گفت که این سهام در واقع پروژه پیچیده‌ای است که این روزها شاهد تصویب نهایی آن در شورای عالی بورس خواهیم بود و به تدریج برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آماده می‌شویم. این شرکت‌ها هیات مدیره خود را انتخاب می‌کنند، مجامع آنها برگزار می‌شود و نمادهای آنها هم بازگشایی خواهد شد. اما از آنجا که حجم سهام عدالت خیلی بالاست، تاثیر زیادی در بازار دارد و مردم بسیاری را درگیر کرده است. یکسری قاعده‌گذاری‌هایی لازم دارد و حساسیت آن بالاست؛ انشاءالله در آینده نزدیک با تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی بورس سازوکار اجرایی برگزاری مجامع مشخص و آغاز خواهد شد.
به عنوان متولی بازار سرمایه روند بازار را چگونه می‌بینید. به نظر شما ریسک‌هایی که بازار با آن مواجه است چیست؟ گفته می‌شود بازار در فاز رکودی قرار گرفته و شرایط خوبی ندارد. به نظر شما چه اتفاقی باعث شده که بازار در این شرایط قرار گیرد؟
من به عنوان متولی بازار نمی‌توانم بگویم که بازار باید حتما همیشه صعودی یا نزولی باشد. در واقع نه صعود و نه نزول بازار در دست سازمان بورس نیست. متغیرهای اقتصادی ریز و درشت و شاید هزاران متغیر روی قیمت سهم تاثیر دارد و فعالان بازار بر اساس برداشت و ارزیابی خود از این متغیرها، درباره خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری می‌کنند. آنچه مهم است بحث نقدشوندگی بازار است. نقدشوندگی بازار نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. ارزش معاملات هم نسبت به سه ماهه اول سال گذشته و حتی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ افزایش محسوسی پیدا کرده است. ما معاملات روزانه بیشتری داریم که این خود، یک نقطه قوت است. سعی کرده‌ایم که شفافیت بیشتری در اطلاعات مالی شرکت‌ها ایجاد کنیم. این بسیار مهم است زیرا فعالان بازار می‌توانند راحت‌تر تصمیم بگیرند. هر چند در برخی از صنایع ما کماکان یکسری ابهامات را داریم اما پیگیر هستیم که این ابهامات هم سریع‌تر رفع شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند دقیق‌تر و راحت‌تر تصمیم بگیرند. بالاخره این دوران رکود و رونقی است که همیشه در بازار بوده. اما در مجموع شرایط بازار در مقایسه با سال گذشته نسبتا متعادلی است. سه ماهه پاییز سال گذشته ما شرایط نسبتا ملتهبی داشتیم اما در حال حاضر شرایط آن گونه نیست و متعادل‌تر است. امیدواریم با رفع برخی از ابهامات در صنایعی مانند خودرو و پالایشی‌ها شرایط باثبات‌تری را تجربه کنیم و به سمت تعادل بیشتر حرکت کنیم.یکی از اقدامات مهمی که ما سال گذشته در سازمان بورس دنبال کردیم و به نتیجه رسید بحث پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام به صورت متمرکز بود. در نتیجه همین پیگیری‌ها امسال تمام شرکت‌ها از ابتدای سال دارند سودهای خود را به صورت متمرکز از طریق سجام پرداخت می‌کنند‌. کار خوب دیگری که در کنار آن انجام دادیم بحث پرداخت سود سنواتی رسوبی در حساب شرکت‌ها بود. شرکت‌هایی که این سودها را چندسال بود عموما به دلیل نداشتن شماره حساب سهامداران نگه داشته بودند و پرداخت نمی‌کردند با صدور یک فراخوان اکنون دارند این منابع را پرداخت می‌کنند و به حساب سهامداران واریز می‌شود.
همچنین در اقدامی دیگر نمایش عمق مظنه را امسال برای تمامی فعالان بازار ممکن کردیم. می‌شود گفت این یک تبعیض بود که معامله‌گر کلان می‌توانست تمامی سفارشات بازار را ببیند، بازارگردان هم همه سفارش‌ها را می‌دید اما سهامدار خرد آنها را نمی‌دید و به این اطلاعات دسترسی نداشت. تلاش ما به این سمت خواهد بود که اصلاحاتی از این دست که به ویژه برای سهامداران خرد حائز اهمیت است و باعث آرامش خاطر آنها می‌شود را ادامه دهیم و در جهت رعایت حقوق سهامداران خرد حرکت کنیم. از سوی دیگر سعی خواهد شد با پذیرش ناشرانی در حوزه‌های متنوع و جدید از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و‌ باشگاه‌های ورزشی و غیره، ضمن کمک به تامین مالی این حوزه‌ها، فرصت‌های جدیدی جهت سرمایه‌گذاری فعالان بازار فراهم شود تا بتوانیم شاهد رونق روزافزون بازار سرمایه باشیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع