در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد. این درحالی است
بیش از یک‌ماه از موعد مقرر برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که وزیر صمت اواخر خردادماه اعلام کرد پیشنهادهای وارداتی وزارت صمت تهیه شده و در انتظار تصویب نهایی دولت است. اگرچه هنوز جزئیاتی از آیین‌نامه ورود محصولات خارجی منتشر نشده، اما در جلسه اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن
ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با الزام به حمایت از تولید داخل و ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در دوران تحریم در سال ۹۷ مصوب شد که به گفته علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال آینده است. به
سال‌ها پس از ابهام در الزامی بودن یا نبودن دریافت اینماد برای سایت‌ها، فروشگاه‌ها و حتی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار، بالاخره با انتشار نامه‌ای از سوی مدیرعامل شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار، دریافت اینماد الزامی شد؛ اتفاقی که احتمالا یک زلزله تمام‌عیار برای بازار تجارت الکترونیکی ایران به دنبال دارد. حال آنکه به گفته اعضای کمیسیون فین‌تک
نتایج سه سال سیاستگذاری غلط در بازار خودرو آشکار شد خروج خودروهای در حبس خریداران سرمایه‌ای از پارکینگ‌ها، طی دوره های اخیر که تحت تاثیر تغییرات انتظارات رخ داد، کسب‌وکار نمایشگاه‌داران را بار دیگر رونق داده است. اما این مدل واسطه‌گری تفاوت اساسی با دوره‌های قبلی دارد و در این دوره، بازار خودرو به‌دلیل سیاست‌های
تنها برنده «التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ‌اندازی در مسیر «نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با «آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از «آزادسازی واردات خودرو»
