روز دوشنبه خبری مبنی بر نشست شورایعالی کار برای اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. اما در نهایت آن چیزی که به عنوان اخبار این نشست منتشر شد نشان می‌داد که عملا هیچ اتفاق خاصی جز امضای چند کارزار و اتفاق نظر نمایندگان کارگری برای اعتراض
از زمان های گذشته بارها شنیده ایم که چگونه پیشرفت فناوری و افزایش استفاده ی بشر از دستگاه های صنعتی سبب بیکاری کارگران شده است ؛ بدین شکل که دستگاه های صنعتی قادر اند به شکلی سریعتر و با کیفیت بهتر کاری که از عهده ی چندین کارگر بر می آید را انجام دهند. اما
هنوز چند روز از سال جدید نگذشته نرخ ارز بالا رفته است؛ آنگاه حقوق یک سال کارگران سایر سطوح را فقط ۲۲ درصد افزایش داده‌اند. همان موقعی که از حضور آقای خدایی در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار جلوگیری شد باید می‌فهمیدیم که خواب‌هایی برای ما دیده‌اند؛ در سالی که جهش تولید نام گرفته
اقتصاددان : نکاتی در خصوص افزایش حداقل دستمزد و تکرار اشتباه با مسکن های موضعی: ۱. حداقل حقوق بصورت متفاوت و غیرمتناسب نسبت به سطوح بعدی بالا می رود چرا که سقف حداکثر حقوق برای مدیران و نجومی بگیران قانونا تا سقف ۷ برابری متفاوت از سایرین افزایش می یابد؛ یعنی بنام کارگر و به
در حالی نمایندگان کارگری خواهان تعیین دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای کارگران حداقل‌بگیر در سال آینده هستند، پیشنهاد دولت اختلاف قابل توجهی با این رقم دارد. در آستانه آغاز سال ۱۴۰۳ شورای عالی کار بار دیگر مذاکرات فشرده خود را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده آغاز کرده است. نخستین جلسه این شورا،
باز هم جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۳ پشت درهای بسته برگزار شد. نکته مهم این است که در تمام طول مدت این مذاکرات دولت به جای اینکه نقش میانجی را بازی کند علنا در کنار کارفرمایان ایستاده و همین مساله باعث شده تا کفه ترازوی بی‌عدالتی نسبت به کارگران سنگین‌تر شود. اینکه نمایندگان دولت از وزیر
