لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شده است که تغییر مدل تهیه و تصویب بودجه، عوارض بسیاری را به مالیه سال آینده دولت تحمیل کرده که در صدر آن «فقدان شفافیت» و سپس «اثرات نامشخص این بودجه بر کسب‌وکارها» خودنمایی می‌کند. در عین حال نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به فشار مالیاتی بیشتر
درحالی‌که اقدام هماهنگ بانک‌های مرکزی در جهان در اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم باعث شده است نوک پیکان اعتراضات به سوی آنها بازگردد، اقتصاددان سرشناس هندی معتقد است که باید دست بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم را باز گذاشت. راگورام راجان، استاد داشنگاه شیکاگو و رئیس سابق بانک مرکزی هند معتقد است اکنون
یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در رابطه با سیاست حمایت از دهک‌های کم‌درآمد در قالب یارانه‌های نقدی مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی برای بهبود قدرت خرید خانوار، افزایش یارانه‌های نقدی موثر است یا مهار تورم؟ برای پاسخ به این پرسش، ارقام یارانه نقدی را طی سال‌های گذشته با شاخص بهای مصرف‌کننده و
کار صندوق‌های بازنشستگی در ایران به جاهای باریکی رسیده و در همین راستا، در لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی برای عبور از این وضعیت پیشنهاد شده است. اصلاحاتی که قرار است در میان‌مدت بخشی از ناترازی مالی صندوق‌ها را رفع کند و در بلندمدت آرزوی دیرینه ایجاد یک نظام تامین اجتماعی فراگیر را محقق سازد.
دولت با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید برای ساخت «یک میلیون مسکن» در سال، مسیر بازشدن یکی از دو گره اصلی این طرح دولتی را ایجاد کرد. مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهوری در این دوره، «کنترل قیمت مسکن با تامین خانه ارزان از طریق تولید چهارمیلیون واحد مسکونی به مدت چهارسال» بوده اما -صرف‌نظر از تردیدهای کارشناسی
تحلیل مدیران بانکی سابق بخش مسکن درباره دو ریشه سقوط سهم بخش مسکن از وام‌های بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور می‌کند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بی‌اعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ اما فارغ
