بازار فروش حواله خودرو این روزها بار دیگر داغ شده است. بعد از حواله‌فروشی گسترده از سوی ثبت‌نام‌کنندگان در طرح جوانی جمعیت، حالا فروش حواله از سوی افرادی که با شرکت در سامانه یکپارچه مشمول دریافت خودروهای داخلی و مونتاژی شده‌اند، صورت می‌گیرد. حواله‌هایی با میانگین قیمت ۱۰۰میلیون تومانی که به وفور در پلتفرم‌ها و
استمرار طولانی‌مدت بحث تفکیک در وظایف وزارت صمت باعث شکل‌گیری وضعیت «استخوان لای زخم» در اقتصاد کشور شده و نتیجتا، تجار، صنعتگران و معدن‌کاران با بلاتکلیفی بوروکراتیک و سیاستی روبه‌رو شده‌اند. همچنین بلاتکلیفی عمیقی نیز در ابعاد دیوانی این وزارتخانه ومراجعان به وجود آمده است. هرچند کارشناسان این تفکیک را غیرضروری و مخرب می‌دانند، اما
سه خودروساز بزرگ کشور رکوردهای جدیدی در تولید زیان و بدهی به ثبت رساندند. صورت‌های مالی خودروسازان در شرایطی از زیان و بدهی ۴۰۰هزار میلیاردتومانی حکایت دارد که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. مرور صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو طی حدودا یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری تنها به انباشت زیان
تهیه طرح جامع خودرو، وعده سکاندار صمت در روز رای اعتماد بود حال آنکه با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارتخانه صمت هنوز محتوایی از این طرح منتشر نشده است. در این زمینه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی با تاکیدی که بر برقی‌سازی خودروها با استفاده از ظرفیت‌های داخل دارد،
لغو عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ شرکت بهمن موتور در بورس‌کالا و انتشار صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور از جمله مواردی بود که انتظار می‌رفت در روز گذشته کلیت بورس تهران را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما چون در روزهای قبل شاهد پیشخورشدن این اخبار در بازار سهام بودیم، در روز گذشته نماگرهای تالار شیشهای
فرآیند ثبت‌نام در دومین مرحله از طرح بزرگ فروش خودرو در حالی از دیروز آغاز شد که «قیمت نهایی خودروهای مونتاژی» به ابهام این دوره از پیش‌فروش محصولات خودرویی تبدیل شده است. در مرحله دوم فروش یکپارچه، عرضه محصولات بخش خصوصی خودروسازی پررنگ‌تر از مرحله اول است. این در شرایطی است که قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی
