نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته بررسی ابعاد جدید بودجه ۱۴۰۳ را آغاز کردند و با نهایی شدن برخی اعداد درآمدی به نظر می‌رسد که سرانجام این لایحه به سمت نهایی شدن حرکت می‌کند. در حالی که به روزهای پایانی فروردین ماه نزدیک می‌شویم، سرانجام آخرین لایحه بودجه‌ای که توسط مجلس یازدهم بررسی می‌شود به
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست‌هایی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه پرداخته و مانند آنچه که از سوی مدیران ارشد دولت اعلام می‌شود، آنها نیز معتقدند که شرایط اقتصادی کشور تحت کنترل بوده و افق‌های روشنی خود را نشان داده است. در نشست‌های روز گذشته سه معاون خاندوزی
با وجود تمام شعارهایی که درباره پایین آمدن نرخ تورم از سوی مقامات دولتی ارایه می‌شود، نرخ تورم ۴۶٫۳ درصدی که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها در این حوزه هنوز گشایشی دیده نمی‌شود که حتی در صورت تداوم شرایط فعلی احتمالا اوضاع پیچیده‌تر نیز
یک اقتصاددان با بیان اینکه امسال نمی‌توان انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی داشت، گفت: دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی و تداوم آن امیدوار بود. محمود جامساز اظهار کرد: مهم‌تر از
وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی را تا ۱۵ تیر ماه تمدید کرد. اقتصاددان: احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس و اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نگاه وزارت اقتصاد و
رئیس اتاق ایران گفت: اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد؛ این مساله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد. اقتصاددان: غلامحسین شافعی امروز
