در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، تاکید شده که با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» می‌شود. در آن صورت اتاق یک نهاد صنفی نماینده بخش خصوصی نخواهدبود. اقتصاددان: تعدادی