وزیر اقتصاد اختیارات جدید بانک مرکزی پس از تأیید قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد. اقصاددان: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اختیارات جدید بانک مرکزی پس از تأیید قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد. پنجشنبه گذشته بود که خبرگزاری تسنیم در خبری از تصویب طرح قانون

با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافت. شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و شصت و هشتمین جلسه خود به منظور کمک به تجهیز منابع قرض الحسنه و تنوع بخشی به تسهیلات قابل پرداخت از سوی شبکه بانکی بابت نیاز‌های ضروری و

قانون «پولی ‏و بانکی‏ کشور» با ابتکار و پشتکار شادروان دکتر عبدالعلی ‏جهانشاهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال۱۳۵۱ با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته اروپایی در مجالس‏ شورای‏ ملی و سنا به تصویب رسید. در این قانون مقررات‌پیشرفته‌ای در زمینه واحد پول ایران، رواج قانونی و اجباری

زور سهام‌دار متخلف بانک آینده باز هم به شورای پول و اعتبار چربید! یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است. در خصوص بانک آینده، حسب مصوبه شهریور ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام

شارژ اخیر یک نوع وام مسکن، از تبعیض پولی به نفع طرح دولت و محرومیت دو گروه دیگر حکایت دارد. وام ساخت مسکن فقط برای طرح تولید خانه‌های دولتی افزایش یافته که البته همین تغییر با توجه به قیمت تمام‌شده ساخت، پوشش آن‌چنانی هزینه‌ها را در پی ندارد. اما یکی از بازیگران اصلی بخش مسکن

حقوقی‌های بازار ملک، همچون افراد حقیقی، با احتیاط و با شدت کمتر از سال‌های گذشته، مشغول ساختمان‌سازی و ساختمان‌داری هستند؛ اما یک گروه از آنها یعنی بانک‌ها به‌عنوان بازیگر پرپول این بازار، همچنان مشغول «مال‌سازی» و سایر فعالیت‌های ساختمانی است. بررسی‌ها درباره ریشه یا ریشه‌های انحراف برخی بانک‌ها از ماموریت اصلی‌شان به سمت ملاکی، یک