در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ یعنی دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران پس از لغو برجام، مخارج دولتی بیشترین رشد را داشت. مقایسه این دوره با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که وضعیت اقتصاد به دلیل لغو برجام وخیم بود، نشان می‌دهد مصارف خصوصی رشد قابل توجهی را در شرایط ثبات تجربه کرده‌اند. رشد اقتصادی
وقتی برجام به امضاء رسید همه منتظر بودند که آثار آن از جمله ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور را سریع مشاهده کنیم ولی واقعیت این است وقتی توافقنامه یا قراردادی به امضا می‌رسد تا نظر سرمایه‌گذاران خارجی به کشور جلب شود کمی طول می‌کشد. وضعیت سرمایه‌گذار خارجی در هر کشوری به اندازه زیادی بستگی به
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰دلار گذر کرد که نشان می‌دهد بازارها چشم‌انداز مه‌آلودی از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد دارند. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی
طبق گفته کارشناسان اقتصادی رشد و جهش تولید در تمامی بخش‌های اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار و از طریق مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. از سال های گذشته همواره حضور بخش خصوصی و مشارکت های مردمی توانسته در تمامی بخش ها از جمله بخش های اقتصادی، علمی، اجتماعی اثر مستقیمی در پیشرفت
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در شرایطی که به نظر می‌رسد تاکید بانک مرکزی بر حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد قیمت دلار به نتیجه روشنی نرسیده، این نهاد دولتی در حال ارایه آمارهایی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ابتدایی امسال مثبت بوده و همچنین
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار خود با مدیران بانک‌های کشور، از دو هدف بانک مرکزی در سال جدید رونمایی کرد. محمدرضا فرزین تصریح کرد که بانک مرکزی قصد دارد در سال ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده ۲۳درصدی با دامنه نوسان ۲درصد برساند و هدف‌گذاری تورمی این نهاد برای اسفند ۱۴۰۳، ورود تورم
