بازار مسکن ایران بعد از پنج سال مواجهه با «رکوردهای اگر نخواسته باشیم صریح بگوییم بی‌سابقه، حتماً کم‌سابقه در متغیرهای قیمت خانه، اجاره‌بها و تیراژ ساخت آپارتمان»، در سال ۱۴۰۲ وارد شرایطی که شد نه اسم آن را می‌توان «تداوم عصر رکود تورمی (پنج سال اخیر)» نامید و نه اینکه، «سال عبور از دوره جهش
هیات ویتنامی به سرپرستی رئیس مجلس این کشور روز گذشته در اتاق ایران حاضر شد تا فصل جدیدی از روابط دو کشور ایران و ویتنام رقم بخورد. روابط تجاری با ویتنام مانند سایر کشورها در گرو تسهیل روابط بانکی است. این موضوع مورد تاکید رئیس اتاق ایران نیز قرار گرفت. همچنین به گفته دو طرف،
«پول نقد» یا «کارت به کارت»، دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است. به نظر می‌رسد که اجرایی شدن دو سیاست در فرار دسته‌جمعی از کارت‌خوان‌ها موثر بوده است. نخست روش محاسبه مالیات بر اساس میزان تراکنش‌ها، که با حذف کارت‌خوان این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تمامی بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی کشور در حدود مسیر جدید نرخ سود سپرده بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی حرکت می‌کنند. با وجود این حرکت در چارچوب توسط بانک‌های کشور، از بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار این انتظار می‌رود که تصمیماتی در راستای افزایش کارآیی شبکه بانکی کشور
موانع غیرتعرفه‌ای مهم‌ترین عاملی است که در عرصه بین‌المللی بر تجارت تاثیر منفی می‌گذارد. این موانع، اغلب بر اساس ضرورت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اعمال می‌شوند. اما حال پروژه‌ای با نام پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرک‌ها و تاکید بر دیجیتالی‌شدن، برای تجارت آسان‌تر کسب‌وکارها وارد میدان
یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تامین عدالت در جامعه، وجود شفافیت و برخورداری عامه مردم از اطلاعات مربوط به حوزه اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. عدالت در توزیع اطلاعات، به‌خصوص اطلاعات مالی، تنها با یک فضای شفاف که حق دسترسی مردم به این اطلاعات به رسمیت شناخته شود، امکان‌پذیر است. در این فضای شفاف
