بارها در ادبیات مسوولان مختلف عالی‌رتبه دولتی در کابینه‌های مختلف در ۳۰سال اخیر دیده‌ایم که نرخ ارز بازاری را قبول ندارند و گاه به کانال‌های تلگرامی، گاه به دلالان، گاه به دشمنان بیگانه، گاه به جمشید بسم‌الله، گاه به گروه‌های فشار و گاه به هیجانات عمومی مردم نسبت داده می‌شود اما هیچ‌کدام از فرماندهان اقتصادی
«وضعیت به‌گونه‌ای شده که انگار تورم ما را کنترل می‌کند»؛ این بخشی از اظهارات نایب‌رییس مجلس انقلابی است در واکنش به تذکرات نمایندگان درباره افزایش قیمت ارز! عبدالرضا مصری که در دقایق پایانی نخستین نشست علنی مجلس انقلابی در سال جدید به جنجالی که در این جلسه به راه افتاد، واکنش نشان داد در حالی
نمایندگان مجلس روز گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان به دولت اجازه دادند در جهت تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به میزان ۱۳میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کند.
طی سه ماه اخیر، یک اندرکنش مفصل میان دولت و مجلس و حتی شورای نگهبان در گرفت و کار تا جایی بیخ پیدا کرد که مجلس کلیات لایحه بودجه ارسالی توسط دولت را به علت عدم پیش‌بینی منابع درآمدی واضح به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد و پس از آن، دولت با یک طرح
اقتصاددان : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته و در بخشی از آن با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به ۲۸ قلم کالای اساسی، پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از شوک‌درمانی‌های آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت
اقتصاددان : مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۷ماهه سال ۱۴۰۲، علاوه بر آنچه در بودجه مصوب شده، ۴.۵میلیارد دلار دیگر ارز برای تامین ۵قلم کالای اساسی تخصیص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی، از مرکز مبادله ۴.۵میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک ۴۰هزار تومان تهیه
