عیار سنجی مدیران حکومتی در فلسفه جاری قیام حسینی با سلام و احترام و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری و عزاداری های حسینی؛ این روزها که بسیاری از مدیران و تصمیم گیران کشور در حوزه های مختلف حکومتی خصوصا مدیریتی، بازرسی، انتظامی، قضائی، تقنینی، امنیتی و..، عادت دارند که با کنار کشیدن و افسوس و
احسان اله باقری: فرآیند جاری خصوصی سازی در کشور که امری درست و در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است و بنده هم به تکلیف، چندین بار بر لزوم اصلاح و عملیاتی شدن آن در جراید و صدا و سیما بحث و تأکید نموده ام؛ هیچ دست آوردی برای مردم و نظام اسلامی، جز خسارات زیانبار، سرمایه سوزی و اشتغال زدائی به دنبال نداشته است. از طرفی خسارت بیشتر در فساد ناشی از ناکارآمدی و دولتی ماندن ساختارهای مولد کشور در تمام حوزه های فعالیت کاری کشاورزی، خدمات، صنعت و تولید و سرمایه سازی است که موجب عقب ماندن کشورها از قافله رشد و پیشرفت و فقرزدائی است.
تثبیت ارزش پول ملی، موضوع اصلی اقتصاد و نظام بودجه ریزی
احسان اله باقری؛ عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه
هدف گذاری تثبیت ارزش پول ملی، از طرف رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم رئیس جمهور محترم و از طرف ایشان به اعلام و ابلاغ گردیده است و هر گونه توجیه و تعللی از طرف اعضای دولت، ناشی از ناتوانی عملی و فقدان اراده صیانت از این ضرورت ملی تلقی و موجب خسران تلقی می گردد. اولین گام برای ترمیم زیرساخت های کشور و ایجاد شرائط اولیه رشد اقتصادی، همین موضوع است که حیثیت نظام و شاخص سنجش مهارت های حکومت داری و پرهیز از بریز و بپاش های پرهزینه حاکمیتی، همگی ناشی از دور زدن آن است. به حق می توان ادعا کرد که اگر این موضوع نادیده و کم اهمیت تلقی گردد به روال سابق حتی ضعیف ترین و ناتوان ترین افراد فاقد مهارت می توانند با شیوه ۸ ساله قبل کشور را اداره و به ناکجاآبادهای موهومو خطرناک ساقط کنند.
اصلاح ساختارهای منجر به رشد اقتصادی سیاسی کشور
مانع زدائی از تولید و رشد اقتصادی سیاسی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر وحیاتی و فوری بوده که در کنار تلاش جدی برای فرهنگ سازی، تمرین و ممارست برای استقرار مولدسالاری در حاکمیت، با اولویت های زیر قابلیت اجرائی دارد:
۱- شفافیت بودجه و اموال حاکمیتی در راستای فسادستیزی و تعارض منافع
۲- به روز رسانی و تسهیل خدمات قضائی، برای رقابت سالم اقتصادی و تجارت
۳- التزام خواص به محدودیت ها، شفافیت، کناره گیری و پذیرش بازنشستگی
۴- نهادینه سازی درونی مبارزه با فسادهای مالی، مدیریتی و حاکمیتی. ..
عملکرد کابینه سیزدهم و لزوم ترمیم کامل اجزاء مدیریت کشور
با گذشت چند ماه از تحولات سیاسی و بازگشت اهداف انقلابی در مسیر عدالتخواهی و فسادستیزی در کشور، علی رغم کارهای اساسی و زیربنائی ناشی از تغییر نگاه در سازمان دهی عوامل و خدمات دولتی که منجر به گشایش های نسبی و بارقه های امید به آینده شده است کماکان از دور و نزدیک شاهد نقادی ها و گلایه های متنوعی هستیم که از عدم کفایت خواسته های مردمی حکایت دارد عمده این موارد مربوط به ساختار کابینه، تغییرات ناقص و ناکافی و حضور کارگزاران موثر ناکارآمد وبقای عوامل دولت قبل بر پیکره عظیم دولت، عدم اصلاحات عملکردی و استقرار شعائر فسادستیزی و پاسخگوئی به ارباب رجوع و انتصابات بعضاً غیرکارشناسی، فامیلی، رفاقتی و سفارشی متقابل است که اعتراض رئیس جمهور منتخب را هم به دنبال داشته است.
در حال حاضر زمان بندی اصلاحات درخواستی علی رغم تلاش شبانه روزی شخص رئیس جمهور و بعضی از اعضای کابینه ایشان، مناسب احوال کنونی ناشی از تخریب زیرساخت های کشور در ادوار ماضی نیست و نیاز به عملگرائی و تعجیل و تدبیر واقعی دارد. بیشترین خواسته های مردمی ناشی از بی اعتمادی موروثی به مدیریت های بی انگیزه و منفعت طلبی های آنان طی سال های اخیر است که نیاز به پرهیز از سهل انگاری و حرکتی جدی، انقلابی و فوری دارد..
