نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی قیمت هر کالایی در اقتصاد تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد که گاهی به افزایش و گاهی کاهش آن منجر می‌شود. عواملی که ناشی از طرف عرضه، طرف تقاضا، تحولات و روندهای جهانی، سیاست‌های دولت و حاکمیت،
با وجود تمام شعارها و وعده‌های بزرگی که در طول ماه‌های گذشته از سوی مقامات مختلف دولت رییسی اعلام شده، آنچه که در عمل رخ داده، فاصله قابل توجه با وعده‌ها دارد. در شرایطی که بسیاری از مقامات دولت بارها تاکید کرده‌اند که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرده و شرایط به نفع مردم تغییر کرده
تا بهمن ماه که به نظر می رسد مرکز آمار، وظیفه اش را انجام داده ولی از اسفند سال گذشته تا الان که در اردیبهشت ماه هستیم، مرکز آمار هم مثل بقیه دستگاه های دیگر آمار نمی دهد. نمی دانم این چه سیاست جدیدی است که دارد اعمال می شود که حتی از بیان آمار هم
اعلام آمارهای عجیب تورم پس از دو ماه تاخیر مرکز آمار پس از حدود دو ماه تاخیر سرانجام تورم اسفند سال گذشته را اعلام کرد، نرخی که هرچند نشان از افزایش تورم نسبت به بهمن سال قبل دارد اما این افزایش در حالی رخ داده که در گزارش قبلی مرکز آمار تورم بهمن ماه ۴۷٫۷
سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه
بازار اجاره‌نشین‌ها در شروع سال جدید حاوی سه پیام معنادار برای سیاستگذار است. تحقیقات میدانی تازه از فایل‌های اجاره آپارتمان در پایتخت نشان می‌دهد، مبالغ اجاره‌بهای ماهانه -بدون احتساب پول‌پیش- به مراتب بیشتر از توان پرداخت و حتی متوسط سطح جدید دستمزدهاست. ضمن آنکه تورم اجاره-رشد هزینه نسبت به سال گذشته همین موقع- نیز در
