بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی کشور در بازه زمانی کوتاه مدت و یک ساله است، زیرا در چارچوب آن، دو قوه مجریه و مقننه، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، طرحی را نهایی می‌کنند که بتواند در ۱۲ ماه یک سال، منابع و مخارج کشور را محاسبه کرده و شرایط را برای اداره کشور هموار کنند. آنچه
روز گذشته، رئیس سازمان برنامه بودجه به همراه معاونان این سازمان و گلچینی از خبرنگاران، آخرین نشست بودجه‌ای در دولت روحانی را برگزار کردند. در این نشست، رتبه‌بندی میان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها صورت گرفت، تا در جهت کنترل شیوع کرونا، خبرگزاری‌ها اجازه حضوری داشته باشند، اما روزنامه‌نگاران و سایر اصحاب رسانه به شکل آنلاین در
با نزدیک شدن به آذر ماه و موعد قانونی تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، گمانه زنی‌ها درباره چگونگی بودجه نویسی برای سال پیش‌رو افزایش یافته است، گمانه زنی‌هایی که هرچند مانند بسیاری از سال‌های گذشته، حول محور اصلاح ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ آغاز شد اما در هفته‌های گذشته به تعدیل خواسته‌های
به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، در هزینه‌های دولت در بودجه دو رقم اصلی وجود دارد که مربوط به هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی می‌شود، اما همواره سهم بسیار بالای از این مصارف در بخش هزینه‌های جاری است که همان هزینه‌ای است که دولت در سال عمده آن و گاها تا ۸۰ درصد را
به گزارش اقتصاددان به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به حسن روحانی ، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد. در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است : عطف به نامه شماره ۱۱۷۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
مطابق بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.واردات خودرو به گشور در سال ۱۳۹۷،در پی وقوع بحران ارزی
