لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ با هدف‌های بلندپروازانه تقدیم مجلس شد. در این یادداشت برای تحلیل برنامه مزبور سه‌ماده از ۳۰۲ ماده آن مورد توجه قرار می‌گیرد: ماده۲ درباره هدف‌های برنامه، ماده۳ درباره تامین منابع برنامه و ماده۱۰۰ درباره سیاست‌های خارجی. با بررسی این سه ماده این سوال مطرح می‌شود که
با شکایت رسمی ایران از کره‌جنوبی در زمینه استرداد ۷میلیارد دلار بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای، اپیزود جدیدی از این سریال طولانی اکران شد. این شکایت بر مبنای موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت‌های ایران و کره‌جنوبی است. این در حالی است که موافقت‌نامه ایران و کره‌جنوبی بر حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید دارد؛
اقتصاددان : مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا میهمان بود. او پس از بازدید از تحریریه و دیدار با مدیر‌مسوول روزنامه دنیای‌اقتصاد در یک گفت‌وگوی مفصل به‌طور ضمنی از برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و گفت که اگرچه برنامه هفتم تفاوت‌هایی با برنامه‌های قبلی دارد، ولی
واکنش یک حقوقدان به اقدام دولت برای حفظ میثم لطیفی با قرارداد معین: دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را! به گزارش اقتصاددان علی مجتهدزاده، حقوقدا ن هم در نقد عملکرد دولت می نویسد : دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رای دیوان عدالت اداری
در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و کارشناسان نزدیک به آنها، افزایش بدهی بانک‌ها به دولت را عامل ناترازی در نظام بانکی و افزایش پایه پولی قلمداد می‌کنند و خواهان ادغام بانک‌ها در بانک‌های دولتی هستند. این مفروضات در شرایطی به عنوان برهان مطرح می‌شوند که نه دولتی‌ها طرح مدونی برای این
مقصر افزایش پایه‌پولی؛ دولت یا بانک ها هستند که این سوال بسیار اساسی می باشد. اقتصاددان : آمار جدید پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم ۴۱ درصدی، جز اصلی رشد پایه‌پولی در سال ۱۴۰۱ بوده که از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹۱ هزار میلیارد تومان
