بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد،

هرچند هنوز مرکز آمار گزارش وضعیت تورم در شهریور ماه را ارایه نکرده و احتمالا در روزهای آینده مشخص خواهد شد که اقتصاد ایران تا چه حد توانسته در حوزه مهار تورم موفق عمل کند اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که همچنان روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد ایران مهار نشده و حتی

دکتر محمدرضا منجذب  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : مطالعات تجربی راجع به استقلال بانک مرکزی نشان می‎دهد که در کشورهای پیشرفته صنعتی بین استقلال بانک مرکزی و تورم رابطه منفی وجود دارد. مشکل اصلی عبارت از ارائه شاخص استقلال است. موارد و معیارهایی که جهت استقلال بانک مرکزی استفاده شده است عبارتند از: 

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزه‌های ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه  با اشاره

طی سال‌های گذشته دولت‌ها همواره تلاش کردند تا با ادعای هدایت نقدینگی، نقدینگی افسارگسیخته را مهار کرده و آن را به سمت تولید هدایت کنند. اما این ادعا تا چه میزان صحت دارد و آیا می‌تواند بدون اثرات تورمی، اسباب رشد تولید را فراهم کند؟ اقتصاددان: هدایت نقدیگی اصطلاحی است که طی سال‌های گذشته در

اقتصاددان :  رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی روز گذشته از مقامات قطری نامه ای رسمی دریافت کرده ایم که ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی واریز شده است. محمدرضا فرزین، در گفت وگو با بخش خبری ساعت ۱۴ صداوسیما، درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در