دولت فعلی در بازه زمانی ۳۲ماهه‌ای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی کرده
مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی
در شرایطی که به نظر می‌رسید تا پاییز سال گذشته، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی می‌توانست از عملکرد خود در این مجموعه دفاع کرده و ثبات نسبی به وجود آمده در بازار طلا و ارز را نشانه‌ای از این موضوع قلمداد کند اما به نظر می‌رسد که موج افزایش قیمتی که در هفته‌های پایانی
همواره مباحث گوناگونی در اقتصاد ایران پیرامون ابعاد دولت جریان داشته است و اخیرا، عده‌ای که به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی به بلندگوهای قدرتمندی دسترسی دارند، به مثابه ذی‌نفعان پنهان، مدعی کوچک بودن دولت ایران هستند – و به تبع آن خواهان افزایش نقش بیشتر دولت از طریق افزایش مداخلات اقتصادی هستند- و با استفاده
جهش تولید با محوریت بخش خصوصی، یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است و شعارهای سال‌های اخیر نیز این موضوع را منعکس می‌کند. اما اشتباهات در سیاستگذاری باعث شده که عملا تصدی‌گری بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد رشد کند و در نتیجه زمین بازی برای بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد. مطابق این بررسی‌ها،
اقتصاددان : معاون اول رییس جمهورگفت: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد. محمد مخبر صبح امروز -سه شنبه ۱۴ فروردین- در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار
