اقتصاد دستوری سویه‌ای از ذهنیت کنترل‌گر نهاد دولت است که می‌کوشد با تنظیم‌گری در روابط اقتصادی، اخلاق اقتصادی مدنظر خود را در روابط تجاری میان افراد حکمفرما کند. دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان به تبارشناسی رویکرد اقتصاد دستوری در ایران پرداخته و آغاز ابتلای ایران به این بیماری سیاستی را مصادف با آغاز دولت مدرن پس
روند کند واردات خودرو قرار است با ارز دارای منشأ خارجی تسریع شود. با گذشت بیش از یک‌سال از ابلاغ آیین‌نامه ورود خودروهای خارجی، کمتر از ۸۰۰دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده که دلیل عمده آن عدم تامین ارز مورد نیاز عنوان می‌شود. حالا دولت در توافق با بانک مرکزی واردات خودرو بدون انتقال ارز
هدف‌گذاری دولت برای منابع آزادشده ارزی مهار تورم و همچنین مردمی‌سازی اقتصاد است و پیش‌بینی برخی نمایندگان مجلس این است که منابع مذکور در کاهش تورم و بازگرداندن آرامش به بازار مؤثر باشد. اواخر مرداد امسال، محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کره جنوبی بصورت پرداخت بانکی(واریز به
در سه ماهه فصل بهار ۱۴۰۲، بازارهای مختلف مالی و سرمایه‌گذاری از قبیل طلا و سکه، خودرو، مسکن، بورس و ارزهای دیجیتال، رشدهای قیمتی قابل توجهی را تا اواسط نیمه این فصل تجربه کرده و در ادامه و با توجه به دلایل و عوامل مختلف، بخشی از افزایش قیمت و بازدهی ایجاد شده را از
شکایت ایران از کره جنوبی برای دریافت خسارت بلوکه ماندن منابع ارزی کشورمان ادامه خواهد داشت. طی یکی دو روز آینده بناست ۶ میلیارد دلار منابع ارزی کشورمان به حساب ایران در ۲ بانک قطری واریز شود و به محض احراز واریز این منابع در حساب‌های ایران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبادل
برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای اکثر محصولات در زنجیره ارزش، تصمیمی بود که اگرچه دیر اخذ شد، اما باز هم منافع بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و سنگ بزرگ پیش‌پای اقتصاد ایران را برداشته است. تغییر نرخ مبنای ارز از دلار تثبیتی به نرخ
