به اعتقاد کارشناسان، به دلیل عدم شباهت اقتصاد ایران و آمریکا، مطرح کردن نرخ حقیقی دلاربدون در نظر گرفتن اثر تعدیلی تورم دو کشور اشتباه است. به واسطه افزایش نرخ ارز، در هفته‌های اخیر مطالب متعددی در رسانه‌ها پیرامون نرخ حقیقی دلار منتشر شده است و کارشناسان اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه بیان کرده‌اند.
چهارشنبه هفته گذشته گروه رسانه‌ای«دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر با عنوان «آینده بازارها» میزبان حسین عبده‌تبریزی، دبیرکل پیشین بورس تهران، و احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، بود. در این نشست ضمن بررسی تحولات اقتصادی مهم کشور، از جمله تغییرات اخیر در سطح نرخ سود سپرده‌های بانکی، چشم‌انداز بازار پول، ارز، سهام و
بازار‌های ارز و سکه در نخستین روز کاری هفته سبز شد. پس از انتشار برخی سیگنال‌های منفی نسبت به روابط خارجی کشور در روزهای پایانی هفته گذشته، سطح انتظارات تورمی در میان فعالان بازار افزایش یافت و همین امر سبب شد خریداران در بازار روز شنبه دست بالا را داشته باشند. این در حالی است
گزارش میدانی خبرنگارما از این واقعیت حکایت می‌کند که سوالات کنکور که در دو نوبت دی امسال و تیر سال آینده برگزار می‌شود، از ۴۰ تا ۱۵۰میلیون تومان در حال معامله است؛ آن هم با ارز دیجیتال. در گفت‌وگو با تعدادی از کسانی که مدعی فروش سوالات کنکور دی‌ماه۱۴۰۲ هستند، تلاش شده است شیوه‌های افشای
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمت‌ها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار می‌تواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار دارایی‌ها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای
بخش پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکلات رفع تعهد ارزی، ۳۰راهکار معرفی کرد. پیشنهاد این است که بانک مرکزی از هرگونه قیمت‌گذاری ارز در برنامه هفتم توسعه خودداری کند، محصولات کشاورزی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند، ارز دولتی از طریق سامانه رسمی به فروش برسد، دولت انعطاف‌پذیری بیشتری در این مساله نشان دهد
