فرضی بر رفتار های اخیر سران سه قوه
.
به نام خدا
این روزها در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰ و پایان دولت تدبیر و امید ؛ شاهد اخبار عجیب و متعدد از اقدامات و مواضع نهادها و جریانهای سیاسی هستیم.
از جمله :
تخصیص بودجه برای سند ۲۰۳۰
اعلام مواضع آقای آقا میری و …
اظهارات و گلایه های برخی مسؤلین از دولت و رئیس جمهور
ارایه لایحه درخصوص محدود شدن شوراها
وجود مراسمات فوق لاکچری برخی مسؤلین و خلاف انتظارات مردمی که تاب و توان خود را در جنگ اقتصادی از دست داده و توقعی غیر از این داشته اند.
افشای فسادهای مالی و برخی برخوردهای قضایی و دستگیریها
ارایه لوایح اصلاحی برای برخی قوانین بدون توجه کافی به قوانین بالادستی و سایر قوانین مرتبط با موضوع و …
به نظرم در هیچ زمانی بعد از انقلاب ؛ قوای حاکمه خصوصا مجلس به این اندازه و با این شتاب ، فعال نبوده است.
این اقدامات شتاب زده قطعا همراه با اشتباه و انحرافاتی می باشد و شاید حامل پیام هایی برای هموار سازی مسیر تصدی و یا ادامه اشغال پستها توسط برخی جناح ها است.
افسوس آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد منافع ملی و مردم است.
گویا برخی قانون‌گذاران در مجلس بعنوان وکلای مردم بیش از آنکه به فکر مردم باشند درصدد هموارسازی مسیر دور بعدی ریاست جمهوری و همچنین کرسی شهرداری تهران هستند و تدارک چنین فونداسیونی را مشق میکنند و با تضعیف شوراهای اسلامی شهر و روستا این نهاد را زائد می نمایند .
قوه قضائیه اقدامات خوبی برای شناسایی و مجازات مفسدین انجام داده است ولی در مقابل این حجم فساد ؛ این اقدامات اگر نمادین نباشند ؛ حداقل چندان موثر نمی باشند و در این گذار حمایت و دفاع از منافع ملی کمتر دیده می شود.
اگر به موضوع سوت زنی درست پرداخته شود و از کاشف و اعلام کننده فساد حمایت کامل شود ؛ قطعا با کمترین هزینه و به سرعت دست مفسدین اقتصادی
از بیت المال قطع خواهد شد.
تخصیص ردیف بودجه برای سند ۲۰۳۰ سندی که به رسمیت نمی شناسند و در جهت منافع ملی نمی بینند ؛ اگر برای اعلام حضور و نفوذ بیگانه در سیاستهای کلان کشور نباشد خبر از بی دقتی در تنظیم قانون بودجه و بدنبال آن تقویت دیدگاهی مبنی بر وجود کلی نگری در مراحل تصویب بودجه دارد که خود پاسخی برای وجود این همه نارسایی و نا کارآمدی ها خواهد بود.
مجید اسماعیل خان طلایی