حمایت ناکافی از بخش خصوصی یکی از دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه است. براساس ارزیابی ها، این عامل سهم ۸درصدی در ناکامی احکام برنامه ششم توسعه داشته است. اما تا چه میزان محورهای پیشنهادی فعالان اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است؟ بررسی ها نشان می دهد که بندهای ناظر
حمید رضا مرادی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : به بهانه ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان با نگاهی به کاندیداهای این دوره و با شناختی عمیق از سید حسین آل عبایی کاندیدای این دوره که بارها با پیشنهادات دولت‌ها برای پذیرفتن مسئولیت هایی در دولت‌های
الجزیره در گزارشی با اشاره به آنچه مذاکرات مخفیانه و غیرمستقیم ایران و آمریکا خوانده می‌شود، نوشت: برخی منابع می‌گویند که مقامات آمریکایی و ایران در تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و آزادی زندانیان، مذاکرات غیرمستقیم و پشت پرده در عمان با هدف تنش‌زدایی منطقه‌ای انجام داده‌اند. یک توافق موقت بالقوه باعث می‌شود ایران در
تحلیل مدیران بانکی سابق بخش مسکن درباره دو ریشه سقوط سهم بخش مسکن از وام‌های بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور می‌کند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بی‌اعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ اما فارغ
ماراتن انتخابات بخش خصوصی روز گذشته به خط پایان رسید. اگر پس از انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی کشور تصور می‌شد دیگر همه‌پرسی اتاق نهایت ابهام و پیچیدگی را دیده و مسیری سرراست پیش‌رو است، انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران خلاف آن را ثابت کرد؛ انتخاباتی که تا لحظه بر‌‌گزاری مشخص نبود که آیا رئیس منتخب آن
رئیس‌جمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، با دسته‌بندی بانک‌ها، به سه گروه «سالم»، «مشکل‌دار با امکان اصلاح» و «مشکل‌دار بدون امکان اصلاح» تاکید کرد که دسته سوم، از گردونه نظام بانکی حذف می‌شوند. یک ماه و نیم پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که بانک های مشکل‌دار و