دولت ها چرا بوجود می آیند و چه می کنند؟!

دکتر محمود جامساز- اقتصاددان

بنا بر تعریف در علم سیاست، دستگاه سیاسی اجباری با حکومتی متمرکز است که از زور مشروع استفاده می کند. یعنی انحصار درست و قانونی را در زور و اجبار مشروع بطور انحصاری در یک قلمرو سرزمینی مشخص را برای خود حفظ می کند.

اقتصاددان: بین حکومت و دولت تمایز وجود دارد. در ادراک کلی مردم، دولت معمولا به معنای قوه مجریه و هیئت وزیران اطلاق می گردد. دولت ها با امور گوناگون و متنوعی سر و کار دارند که آن را به شاخه ها یا قسمت های مختلفی تقسیم نموده اند. اجرای هر شاخه یا قسمت مسئول ویژه بنام وزیر منصوب کرده اند. هر وزیر، مسئول گرداندن یک وزارتخانه است. البته دولت بخشی از حکومت است، گاهی دولت به بخشی از نهادهای حکومتی نیز اشاره دارد که فقط در تامین بودجه آنان نقش دارد. مثلا نهادهای فرهنگی، مذهبی، سازمان های دولتی یا فرادولتی و یا غیردولتی که بسیاری از بودجه دولت را می بلعند و در تولید ناخالص داخلی هم دخالتی ندارند. حال بحث آن است که چرا برخی از دولت ها- اعم از پیشامدرن و پسامدرن- سکان اقتصاد کشور را به دست گرفته و فربه شده و توزیع و تخصیص منابع را به نفع مصالح خود در اولویت قرار می دهند؟ اصولا چرا دولت ها تشکیل می شوند و منشا وجودی آنان چیست؟

بشر قهرا با حقوق طبیعی و ذاتی متولد می شود که بطور خلاصه عبارتند از: حق حیات، حق آزادی بیان یا به عبارت دیگر حق بیان آزاد، حق مالکیت، حق مبادله، حق قیام بر علیه ظلم، حق دفاع از خود در برابر تجاوزگران به حقوق آنها، حق ازدواج، حق آموزش، حق راست شنیدن، و امثالهم.

در جامعه اولین نهاد اجتماعی بنام خانواده شکل گرفت و بر اساس نیازهای مبرم، خانواده ها در گروه های بزرگتر ادغام شدند. ابتدا اجتماعات کوچک منفصل از یکدیگر ولی از آن پس که مبادله ارتباط بین جوامع ابتدائی گسترش یافت، کم کم شهرها پدید آمدند. اما حفظ و صیانت از حقوق ذاتی و فطری آحاد جامعه- یعنی امنیت مالی و جانی مردم- می بایست توسط نهادی که مورد قبول جامعه باشد حفظ می شد زیرا نقض حقوق افراد ناقضین امر امنیت را مختل می کرد. اگر افراد به حقوق هم احترام گذاشته و آن را محترم می شمردند مسلما دیگر نقض حقوق افراد اتفاق نمی افتاد و نیاز به نهادی که امنیت جامعه را حفظ کند احساس نمی شد. اما بشر به سبب طبع زیاده خواهی و طماعی که در نهاد اوست، اگر این خصلت وی سرکوب نشود همچون گرگی از درون برای دستیابی به اهداف نامشروع دندان تیز کرده و حقوق دیگران را نقض می نماید. لذا نهادی این مسئولیت را می پذیرد و اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم و انحصار زور مشروع را در دست خود می گیرد زیرا مشروعیت اعمال زور را از مردمی که آن نهاد را انتخاب کرده اند به دست می آورد.

منشا روابط جامعه را باید در فرآیند مبادله جستجو کرد زیرا در غیاب پول، مبادلات پایاپای انجام می گرفت و نیازهای مردم در حوزه های جغرافیایی مختلف برطرف می شد. بیشتر اختلافات و تعارضات در فرآیند مبادله پیش می آمد که نیاز به حل و فصل از سوی شخص ثالث- که مشروعیت و مقبولیت وی مورد قبول افراد بود- به انجام می رسید. این مشروعیت سرمنشا بروز و تدوین قداعد و دستورالعمل هایی بود که چارچوب روابط اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه مستقر در قلمرو سرزمینی را شکل می دهد.

دوران بشر از ازمنه گذشته با تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زیادی روبرو شده و نظام های حکومتی به جای شیوه های حکومتداری حاکمان، منشا اقتدار نسبت به آحاد جامعه زیردست و تحت فرمان خود نام گذاری شده اند. در دوران نوسنگی جوامع با تغییرات عمده فرهنگی و اقتصادی که شامل گله داری، توسعه کشاورزی به شکل گیری جوامع یکجانشین و ساختن سکونت گاه های دائمی، رشد تراکم جمعیت انسان و استفاده از ابزار سوفالگری و چوب و سنگ روبرو بودند. در این عصر پایه های دولت متمرکز شکل گرفت و اصل تقسیم کار از واقعیت ویژه ای برخوردار شد. در اندیشه ها و آراء «آدام اسمیت» اصل تقسیم کار و منشا تولید، ثروت تلقی گردید به نحوی که هر یک از مردم باید در کاری تخصص می یافتند تا بتوانند معشیت خود را تامین کنند. در دوران برده داری، چوبانی و گله داری و کشاورزی و فئودالیته تا سرمایه داری، کمونیسم، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، سوسیالیست دموکرات، نئولیبرال، دولت رفاه، و ایسم های دولت ها زمام امور را به دست گرفتند که مشروعیت اقتدارشان را از سه طریق: طریق سنتی مشی رژیم های موروثی پادشاهی- کاریزماتیک نظامی که یک رهبر خردمند کاریزما یا مورد قبول و اعتماد مردم بود که همه گوش به فرمان او بودند- و قدرت منطقی- حقوقی که در آن مشروعیت از این عقیده ناشی می شود که گروه خاصی که در قدرت قرار گرفته اند یک روند حقوقی را پشت سر گذاشته اند، و رفتارشان بر اساس قوانین مشخص تدوین شده، توجیه پذیر است. دولت های مدرن بر اساس همین مدل شکل گرفته اند. البته وجه مشخص سکولاریسم، جدایی دین از سیاست است بنحوی که عملا قانون پارلمان بر قانون های مذهبی و دینی برتری می یابد.

اگر دولت ها مشروعیتشان را از سنت ها یا هنجارهای اجتماعی که مورد قبول جوامع حوزه های جغرافیایی خاص و یا به لحاظ پشتیبانی از یک روند حقوقی به قدرت منطقی- حقوقی دست می یافتند چرا استبداد شکل می گرفت و تنها گروه خاصی از حقوق و آزادی و رفاه برخوردار شده و اکثریت جامعه از این موهبت بی بهره اند؟! توماس هابز، فیلسوف برجسته انگلیسی، که کتاب مشهور لویاتان از اوست، می گوید: ما در حالت عادی و طبیعی آزادی داریم ولی امنیت نداریم. همه گرگ یکدیگرند لذا باید بخشی از آزادی ها را بدهیم تا امنیت را بدست آوریم. لذا نهاد دولت را به عنوان حافظ منافع و امنیت و اداره امور سرزمین جغرافیایی در دفاع در مقابل حمله بیگانگان انتخاب می کنیم. یعنی اولویت وظایف دولت ها حفظ امنیت مالی و جانی و اجرای عدالت و دفاع از حریم حدود و ثغور سرزمین است. این همان وظایفی است که میرزا ملکم خان هم آن را تبیین و بر آن تکیه ورزیده است. اما «توماس هابز» می گوید که دولت آرام آرام تبدیل به لویاتان- که همان اژدهای بزرگی ست- می شود که هر چه بیشتر تغذیه کند چاق تر می شود و آنقدر بزرگ می شود که دیگر نمی توان آن را کنترل کرد.

دولت ها اینگونه شکل می گیرند که در ابتدا به ظاهر امر برای تامین امنیت می آیند ولی بتدریج دست درازی می کنند و بخش های دیگر جامعه را نیز برای خود خواسته و برای آن قاعده و قانون وضع می کنند. خطر دولت های مطلقه که روز بروز با دست اندازی به همه امور بزرگتر و فربه تر می شوند، باعث شکل گیری و ارائه نظریات و تئوری های جدیدی در مورد محدود کردن دولت ها و اقتدار اقتصادی و سیاسی شان توسط علمای علوم سیاست، اقتصاد و اجتماع می شود تا دولت به خیر تبدیل شود نه هیولایی که به کمک هیولاهای کوچک تر، همه چیز را به هر قیمتی که شده مال خود کنند و سیری ناپذیر باشند.

توماس هابز با وجودی که از دولت بزرگ یک اژدها ساخته بود اما معتقد بود که این دولت را خود مردم انتخاب کرده اند لذا باید تابع دستوراتش باشند. این الگو همانند الگویی که «ژان ژاک روسو» از قدرت سیاسی ارائه می کرد تبعات استبدادی داشت اما همچنان در دولت مدرن با خصوصیات منقول از «ماکس وبر»، انحصار زور مشروع در دست دولت است. بدین معنی که دولت خود قانونگذاری می کند، خود مجری است و خود قضاوت می کند. اسلحه فقط در دست دولت است و به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که اعمال قانون و مجازات کند. او بر تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال حاکمیت و قدرت می کند و فی الواقع مردم را به گروگان می گیرد.

اما «جان لاک» بر اساس تجربه گرایی فلسفی، مبانی لیبرالیسم را پی ریزی کرد و «جان استوارت میل» آن را گسترش داده و شیوه های عملی لیبرال دموکراسی- مانند رای گیری آزادی بیان و مقاومت برای ایجاد موازنه میان اقتدار دولت و آزادی مردم- ارائه کرد. اما «شارل دو مونتسکیو» این خصوصیات را مختص یک جامعه سیاسی می داند و از جامعه مدنی نامی نمی برد که شاید علت آن این بوده که در اندیشه های کلاسیک، دولت هم با جامعه سیاسی و هم با جامعه مدنی معرفی شده چرا که در آن زمان جامعه مدنی را هم جزئی از جامعه سیاسی محسوب می کردند. در حالی که در اندیشه های مدرن میان دولت- ملت به عنوان یک جامعه سیاسی و جامعه مدنی به عنوان نوعی از جامعه اقتصادی تمایز قائل شده اند. و لذا در اندیشه های مدرن، دولت با جامعه مدنی در تضاد است.

نئوکلاسیک ها به سرکردگی «جان کینز»، دخالت بسیار زیاد دولت را در امور اقتصادی- که متعلق به بخش خصوصی و جامعه مدنی بود- به خاطر فرونشاندن رکود عظیم سالهای ۳۲-۳۰ میلادی پس از جنگ جهانی اول تجویز کردند زیرا معتقد بودند که دولت باید با دخالت خود از طریق تحریک تقاضا باعث رونق تولید شده و رکود اقتصادی اوایل دهه ۳۰ میلادی را سرکوب کند. اندیشه های کینز به مذاق دولت های غربی خوش آمد و دخالت دولت ها در اقتصاد همچنان تا اوایل دهه ۷۰ میلادی در بعضی از کشورها نظیر انگلستان و آمریکا ادامه یافت. تا زمانی که «میلتون فریدمن»، نوبلیست اقتصاد، که خود از خانواده فقیری برخاسته بود و قاعدتا باید از اقتصاد کاپیتالیسم دولتی و بطور کلی حاکمیت اقتصاد دولتی و دولت بزرگ حمایت می کرد اما طی مطالعات تاریخی خود نسبت به فراز و فرودها و رکودهای پی در پی اقتصادهای دولتی سرمایه داری، پس از جنگ، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی را برای کوچک کردن و چابک کردن دولت ها تئوریزه کرد. بنابر درخواست یکی از دانشگاه های شیلی، به آن کشور سفر نمود و در مورد تئوری های خود و زیان و مضراتی که دولت های انحصارگر اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند سخنرانی کرد. ژنرال پینوشه، دیکتاتور شیلی، که با یک کودتا سالوادور آلنده را برکنار کرده بود، از او دعوت کرد تا یشنهادات اصلاحی خود را به وی ارائه کند. آن زمان تورم در شیلی به ۱۰۰ درصد رسیده بود و مردم از آن رنج بسیار می بردند. فریدمن هشت پیشنهاد اصلاحی بر مبنای آزادسازی اختصاصی و خصوصی سازی ارائه کرد و پینوشه آن را اجرا نمود و نتایج بسیار خوبی هم گرفت و به رونق اقتصادی دست یافت. درآمدها ۴۰ درصد افزایش یافت بطوری که شیلی به یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد. دولت های پس از وی هم برنامه اقتصادی او را استمرار بخشیدند. فریدمن توصیه مشابهی را هم به «دنگ شیائوپینگ»، رهبر چین کمونیست ارائه داد. چین کمونیست که بشدت به درهم تنیدگی نظام سیاسی کمونیستی و درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست اعتقاد داشت، اقتصاد را از سیاست متمایز کرد و روش اقتصاد آزاد رقابتی را به سبک غربی ها برای ورود به عرصه بازارهای جهانی و دستیابی به بازار تجاری را در پیش گرفت اما ساختار سیاسی خود را را همچنان بر اساس بنیان های کمونیستی حفظ کرد.

به هر حال فریدمن در زمان شاه، به ایران هم سفر کرد. در سفر به کشور یوگسلاوی کمونیست، سخنرانی هم کرد. او کاهش تمرکز قدرت در دست دولت و توزیع قدرت در نهادهای دیگر و ضعیف تر شدن بخش دولتی را- که همواره آلوده با رانت و فساد بود- در کنار آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی می دانست و اعتقاد داشت اقتصاد آزاد بستر دموکراسی را مهیا کرده و جامعه آزاد را بوجود می آورد. بنده هم اعتقادم بر این است که جامعه باز و اقتصاد آزاد، جوامع مدنی را تجمیع کرده و تقویت می کند و آنقدر جوامع مدنی قدرت می گیرند که قدرتشان همسنگ قدرت دولت می شود. آنگاه می توان به دموکراسی دست یافت. نخست وزیر بریتانیا «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» رئیس جمهور آمریکا، در دهه ۷۰ میلادی توصیه های فریدمن را جدی گرفته و از او دعوت بعمل آوردند که از مشاورات او استفاده کنند. آنها به خصوصی سازی وسیعی دست زدند و با تقویت بخش خصوصی به رشدهای اقتصادی بالایی رسیدند. آنها دولت های خود را کوچک و چابک کردند.

خصوصی سازی و ایجاد نهادهای جدید، باعث تغییر مرزهای اقتصادی دولت ها در ارتباط با جامعه شدند. البته نهادها و سازمان های شبه مستقل و غیرشفافی هم شکل گرفتند که معلوم نبود بخشی از دولت هستند و یا در زمره جامعه مدنی قرار دارند! از این نهادها به عنوان نهادهای غیردولتی نام برده می شود اما با توجه به نقش بسیاری از گروه های اجتماعی در توسعه سیاست عمومی و رابطه سنگینی که میان دیوان سالاری دولتی و دیگر نهادها وجود دارد تعریف حوزه های اقتصادی دولت از نهادهای غیردولتی، بخش عمومی و جامعه مدنی در ساختارهای حکومتی نظیر ایران بدرستی تشخیص داده نمی شود. این یکی از خصائص مجموعه اقتصاد نفتی بی نظم رانتی ایران است که معلوم نیست از چه نظام تعریف شده اقتصادی در مکاتب مختلف پیروی می کند! قانون اساسی جمهوری اسلامی که تحت تاثیر نیروهای چپ از یک سو و اندیشه های اسلامی از سوی دیگر شکل گرفت و تکلیف اقتصاد را در اصل ۴۴ مشخص نمود، در دوران انقلاب مصادره های اموال اشخاص حقیقی و حقوقی (املاک و دارائی های کارخانجات صنعتی و کشاورزی به عنوان ملی کردن) شروع شد و دولت ناچار بود که برای اداره این حجم وسیع اقتصاد، بر تعداد کارکنان خود بیفزاید به طوری که هر سال بر حجم بودجه های دولتی و اقتدار اقتصادی دولت بر تمام حوزه های اقتصادی افزوده می شد. دولت به منظور اداره مدیریت این مالکیت های بزرگ، به وضع قوانین و مقررات هایی دست زد که هدف آن بیشتر تسهیل حفظ منافع و مصالح دولت ایدئولوژیک به جای مصالح ملی بود. باید پذیرفت که بیشتر قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی که در چارچوب رژیم اقتصاد دولتی وضع شده و به اجرا درآمد، فاقد توانایی و کارآیی لازم در جهت حل معضلات اقتصادی جامعه در یک مجموعه بی نظم اقتصادی و سیاسی بود زیرا مغایرت قوانین موضوعه در اقتصاد دولتی با روند فطری و فعل و انفعالات ذاتی نظام اقتصاد آزاد- که بسیاری از قواعد و قانونمداری آن از طریق اثبات نظریه های علمی کشف شده است- آشکارا قابل مشاهده و اثبات است. از این رو باید اذعان داشت که نگاه مدیریت اقتصاد دولتی به مقوله اقتصاد که سخت با مولفه های سیاسی درآمیخته و در هم تنیده شده است نه تنها علمی نیست بلکه اقتصاد به عنوان ابزار حفظ و تداوم قدرت سیاسی تلقی می شود. از این منظر دولت مقتدر دولتی است که بیشترین سهم از اقتصاد ملی را در اختیار دارد و مجهز به ابزار تعیین قیمت از طریق وضع قوانین و مقرراتی است که ماهیتا در تعارض با روح قانونمندی های ذاتی علم اقتصاد است زیرا تعیین قیمت در نظام اقتصاد آزاد امری ذاتی است که تحت مکانیسم های مشخصی صورت می گیرد و عرضه و تقاضا را متعادل می سازد. بر این اساس اخلال در مکانیسم عرضه و تقاضا و تعیین قیمت های دستوری در بازارهای مختلف از وجوه اصلی و عمده انحصار تلقی می گردد که پدیده ای غیرذاتی، عرضی و مصنوعی است و طبیعتا نافی حقوق اقتصادی از جمله حق انتخاب آزاد آحاد جامعه و تحمیل کننده اراده انحصار به آنان است. بی تردید هر چه دامنه مالکیت و تصدی گری دولت بر اقتصاد وسیعتر باشد، طبیعتا احتمال خطا را در گستردگی قوانین و مقررات افزایش داده و موجبات ناپایداری قوانین و مقررات را فراهم می کند. بدیهی است که چنین وضعیتی ریسک اقتصادی- به ویژه در زمینه سرمایه گذاری های مولد آن هم در مواجه با تشدید مناقشات سیاسی با دیگر کشورها- را به شدت افزایش داده و توسعه اقتصادی را به تعویق می اندازد. توسعه غیر از رشد اقتصادی است. توسعه فرآیندی است که بهبود کیفی و کمی سطح زندگی و ارتقای سطح رفاه آحاد جامعه را در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، آموزشی و غیره مد نظر قرار دارد، لذا جامعه را به سوی عقلانیت هدایت می کند. رفتار عقلانی نیز بر پایه عقلانیت شکل می گیرد. رفتار عقلانی در اقتصاد سلسله افعالی است که آحاد جامعه را به سمت بهره گیری مطلوب از منابع محدود موجود در جهت رفع نیازهای اقتصادی خویش سوق می دهد تا اهدافی مانند ارتقاء سطح رفاه اقتصادی و سپس دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه- که همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره را دربرمی گیرد- محقق شوند.

حال اگر بپذیریم که استقرار رفاه عمومی جامعه- که به تصریح قانون اساسی از وظائف دولت است- بدون رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمد ملی در ملازمت با توزیع عادلانه درآمدها و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی میسر نمی گردد و دستیابی به اهداف کمی و کیفی فوق نیز بدون انجام سرمایه گذاری های مولد، احترام به آزادی ها و حقوق مالکیت مادی و معنوی آحاد جامعه امکان پذیر نمی باشد. ناگزیر باید اذعان کنیم که بدوا فراهم سازی اقتصاد رقابتی و ایجاد بسترهای حقوقی و امنیتی مناسب سرمایه گذار که ریسک و مخاطره آن را کاهش می دهد، از ضروریات اصلی توسعه اقتصادی است.

ناگفته پیداست که مخاطرات سرمایه گذاری عمدتا از حاکمیت انحصار دولتی و ناپایداری قوانین و مقررات دولتی منشا می گیرد لذا زایل سازی ریسک سرمایه گذاری از یک سو مستلزم تضمین تامین حقوق و آزادی های دموکراتیک در جامعه و ثبات و دوام قوانینی است که امنیت و آزادی جریان سرمایه به ویژه FDI را تضمین نماید، و از سوی دیگر نیازمند زایل شدن انحصارات دولتی از صحنه های تولید، توزیع و فروش است. اما از آنجایی که انحصار خصوصیت ذاتی اقتصاد دولتی است لذا محو انحصار جز از طریق تبدیل و کوچک شدن اقتصاد دولتی عملی نیست. به همین جهت یکی از اهداف خصوصی سازی، محو انحصارات و به تبع آن تعیین قیمت بر اساس ضوابط حاکم بر یک بازار آزاد رقابتی است زیرا عدالت اقتصادی و اجتماعی در فرآیند شکل گیری قیمت ها فارغ از تحمیل اراده های انحصاری به مصرف کننده متجلی می شود. بر این اساس است که ضرورتا دولت باید تصمیم ها و مالکیت های اقتصادی خود را به شدت محدود سازد و ضمن تدوین سیاستگذاری های کلان، به وظائف قانونی کلاسیک خویش یعنی حفظ امنیت مالی و جانی آحاد جامعه و دفاع سرزمینی و اجرای عدالت و تولید کالاهای عمومی و نظارت بر جریان کلی امور اقتصادی کشور بپردازد. هنر دولت در پیاده سازی سیاست ها به کلی به حوزه های فرعی در قالب برنامه های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت است. بدیهی است که دولت بنگاهدار، در پیاده سازی سیاستگذاری های کلان در حوزه اقتصاد خرد بی طرف نخواهد بود و منافع و ترجیحات اقتصادی خود را بر بخش خصوصی مقدم خواهد داشت که در نتیجه به ضعیف تر شدن بخش خصوصی و عدم توان و رغبت این بخش به سرمایه گذاری های مولد منجر خواهد شد. بنابراین مقوله خصوصی سازی- که به کوچک سازی دولت می انجامد- که ضرورتا از ابتدای برنامه سوم توسعه مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته مبتنی بر مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی بوده است و اگر اجرای فرآیند خصوصی سازی در کشور ما ناموفق بوده است دلایل آن را باید در عواملی مانند نبود شرایط مناسب برای مشارکت مردمی، فقدان یک قانون جامع خصوصی سازی، ناکارآمدی روش های اجرایی، میل ذاتی اقتصاد دولتی به بزرگ شدن، کارشکنی مدیریت میانی در آمیختن رانت بازی ها و واگذاری های ناشی در گسترش فساد سیستماتیک، عدم تمایل بخش خصوصی در خرید سهام دولتی به سبب عدم اطمینان نسبت به شفافیت وضعیت مالی و تعیین قیمت ها و ابهام در واگذاری های سهام برخی از شرکت ها و امنیت سرمایه گذاری و عدم شفافیت، مالکیت بخش خصوصی و وضعیت بی ثبات بودن اوراق بهادار است.

مروری بر سابقه خصوصی سازی، از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون نشان می دهد که گرچه تفکر خصوصی سازی به سبب ناتوانی در اداره اقتصاد کشور و همچنین الزامات قرار گرفتن در روند اقتصاد جهانی به عنوان یک ضرورت تاریخی به ظهور مصوبه های قانونی متعددی در مقاطع مختلف انجامیده اما عملکرد خصوصی سازی بیانگر آن است که نه ساختار اقتصاد دولتی میل به پذیرش چنین فرآیندی داشته و نه بخش خصوصی واقعی رغبتی برای حضور در این مشارکت های ابهام آلود نشان داده است.

ساختار اقتصاد دولتی به گونه ای است که سخت در ساختار سیاسی تنیدبنا بر تعریف در علم سیاست، دستگاه سیاسی اجباری با حکومتی متمرکز است که از زور مشروع استفاده می کند. یعنی انحصار درست و قانونی را در زور و اجبار مشروع بطور انحصاری در یک قلمرو سرزمینی مشخص را برای خود حفظ می کند.ه شده و قدرت سیاسی را متصل به قدرت اقتصادی کرده است. پس کاهش قدرت اقتصادی بی تردید توان تامین مالی سیاسی را کاهش می دهد. از آنجایی که فرآیند خصوصی سازی اسباب کاهش تصدی گری ها و مالکیت های دولتی را فراهم کرده و به تقلیل قدرت اقتصادی دولتمردان می انجامد لذا طبیعی است که سنگ اندازی های قانونی و فراقانونی فراروی خصوصی سازی از سوی دیوانسالاران به ویژه مدیران رده میانی دیوان سالاری آن را به بن بست بکشاند. لذا شگفت آور نخواهد بود که از سال ۱۳۷۷ که مجموعه مقررات مربوط به نحوه واگذاری سهام دولتی در تبصره های ۳۵ بودجه های سنواتی مصوب شد تاکنون نه تنها از حجم دولت کاسته نشده بلکه روز به روز بزرگتر و فربه تر شده است. این در حالی است که در ماده ۱۴۵ قانون توسعه برنامه چهارم مقرر شده تعداد استخدام های جدید و بازنشسته شدن یا اخراج کارکنان بایستی بطور متوسط سالانه ۳۰ الی ۳۲ هزار نفر از تعداد کارکنان دولت کاسته شود. این در حالی است که ارقام غیر رسمی نشان می دهد که به شدت بر تعداد کارکنان دولت افزوده شده بطوری که تعداد مدیران دولتی در کشور ما در قیاس با کشور ژاپن، با جمعیت مشابه ما، بیش از تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.

البته یکی از دلایل بزرگ شدن دولت هایی نظیر کشور ما، اقتصاد نفتی است که رابطه مستقیمی با درآمدهای دولت دارد و همواره با اوج گیری درآمدهای نفتی اندازه یا بدنه اقتصاد و دولت هم بالا رفته است. بدیهی است فرآیندی که به بزرگتر شدن تدریجی تصدی گری و مالکیت اقتصاد دولتی منجر می شود عملا ناقض اهداف چشم انداز ۲۰ ساله در توسعه ایران در برنامه های توسعه به عنوان منعکس کننده بخشی از اهداف است. یکی از رویکردهای مهم سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ همانا تعامل با اقتصاد جهانی است که پیش نیاز آن بی گمان آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری و محو انحصارات است زیرا انحصار و نبود رقابت جوهره کیفیت برتر را از تولید کالاها و خدمات داخلی ما زایل ساخته و وجه رقابتی آن را در برابر آزمون بازار کالاهای مشابه خارجی سلب می کند. آنچه به کالاهای ایرانی در فرآیند حضور در بازارهای بین المللی وزن و اعتبار می دهد همانا قیمت رقابتی، کیفیت برتر و نوآوری به عنوان سه عنصر مکمل یکدیگر است که حصول آن هم مستلزم وجود بازیگرانی است که از قواعد بازار رقابتی در عرصه های بین المللی به خوبی آگاه می باشند، اما اقتصاد دولتی ماهیتا چنین بازیگرانی را تربیت نمی کند زیرا ذاتا انحصارگرا است. از این رو مجموعه بازار داخلی به سبب برخورداری از قدرت تعیین قیمت در نبود رقیب بخش خصوصی قدرتمند مقتدرانه می تازد اما در ورود به بازارهای برون مرزی به شدت ناتوان است و لذا در تعامل با اقتصاد جهانی که لازمه آن مبادلات تجاری کالاهای سرمایه ای، تکنولوژی، ارز، اطلاعات و… است، درمی ماند. پس یکی از دلایل ضرورت خصوصی سازی همین درماندگی و ناکارآمدی اقتصاد دولتی در ورود به بازارهای جهانی است زیرا صدور کالاهایی با کیفیت برتر، قیمت مناسب و برخورداری از نوآوری، محصول اقتصاد سرمایه داری دولتی نفتی رانتی نیست.

ناگفته پیداست که وابستگی اقتصادی به نفت قدرت، تحرک و نوآوری را از اقتصاد دولتی سلب کرده و به موازات افزایش درآمدهای نفتی بر حجم واردات افزوده است، اما اینک که درآمدهای نفتی رو به افول گذاشته و منافذ ورود دلار به کشور بسته شده، شرایط متفاوت گردیده و از حجم واردات کاسته گردیده است. به هر صورت این فرآیند برای کشوری با نرخ بیکاری دو رقمی به یک چالش اجتماعی و اقتصادی بدل شده و تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری را به نحو غیرقابل جبرانی افزایش داده است. هزینه های ناشی از گسترش یاس و ناامیدی در جوانان، خودکشی، بالا رفتن سن ازدواج، اعتیاد، طلاق، افسردگی، ایدز، فحشا، شیوع انواع جرائم کیفری، افزایش حجم پرونده های جاری قضایی و پر شدن زندان ها نیز عمدتا معطوف به پدیده بیکاری جوانان آماده به کار است که در قالب لشگر بیکاران انگشت خود را به سوی ناکارآمدی و ناتوانی دولت در توظف و تکلف به مفاد قانون اساسی نشانه رفته اند. گرچه قانون اساسی هم که به عنوان قانون ثبوتی از آن یاد می شود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و لازم است که مورد تجدید نظر قرار گیرد.

بنابراین با توجه به کاستی های اقتصادی و اجتماعی- که ناشی از عملکرد مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی دولتی رانتی است- اکنون میان تصمیم سازان مطرح مدیریت استراتژیک عالی کشور بر مقوله خصوصی سازی به عنوان فرآیندی که به موجب آن سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و به تدریج از حجم اقتصاد دولتی کاسته شود، ظاهرا یک اجماع نسبی به چشم می خورد اما در حوزه عملی آنچه اتفاق افتاده انحراف از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

/پ