تاریخ انتشار : یکشنبه 12 دی 1400 - 17:33
کد خبر : 73013

مشکلات و راه حل های دولت سیزدهم (قسمت سوم)

مشکلات و راه حل های دولت سیزدهم (قسمت سوم)

در این قسمت به مشکلات تأمین بودجه عمرانی پرداخته شده است.

در دو قسمت قبلی به مشکلات تجارت خارجی و مشکلات تأمین معیشت اشاره شده است. در این قسمت به مشکلات بودجه اشاره می شود.
در صورتیکه مایل به مطالعه قسمت های قبلی هستید با لینک زیر می توانید وارد آن شوید
قسمت اول
قسمت دوم

۳- اختلال بر بودجه کشور
بودجه کشور یا همان درآمد و هزینه های کشور موجب قوام و اقتدار هر کشوری است. تحریم کشورهای غربی موجب کاهش و حذف منابع درآمدی بودجه شده است. لذا دولت در چند سال اخیر مجبور به تأمین بودجه خود از راههای دیگری شده است که این امر موجب بروز تورم شدید در کشور شده است.
بطور کلی بودجه هر کشوری از دو قسمت درآمدها و هزینه ها تشکیل شده است. برای اینکه اثر تحریم ها را بر بودجه خنثی شود، لازم است در قسمت درآمدها و هزینه ها تغییرات اساسی رخ دهد.
قسمت اول : منبع تأمین بودجه
در همه کشورها، مهمترین منبع تأمین بودجه؛ مالیات و فروش دارائی های دولتی است. مالیات از فعالیت های اقتصادی یا واحدهای تولیدی و خدماتی دریافت می شود.
در کشور ایران عمده اقتصاد کشور حدود( ۸۰ درصد) در اختیار دولت و شرکتهای دولتی قرار دارد. لذا دریافت مالیات از ۲۰ درصد اقتصاد کشور مبلغ اندکی می شود. دریافت مالیات از شرکتها و واحدهای دولتی هم با مشکلات مختلفی روبرو است. لذا منبع عمده تأمین بودجه دولت بر فروش دارایی یا واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی متمرکز می شود. در چند سال اخیر، موضوع فروش شرکتهای دولتی را در دستور کار قرار گرفته است. فروش این شرکتها به بخش خصوصی موجب شد تعدادی از شرکتها و کارخانجات تولیدی از گردونه تولید خارج شوند. بدین تریتب دولت هر چند توانست، از ناحیه فروش دارائی، قسمتی از بهای کارخانجات تولیدی را از بخش خصوصی دریافت کند ولی این کارخانجات نتوانستند، منبع تأمین مالیات دولت باشند.
نگهداری این کارخانجات به نفع دولت نیست. چون واحدهای دولتی منبع تأمین مالیات خوبی نیستند. برای تأمین منابع بودجه ، دولت چاره ای جز فروش کارخانجات و شرکتهای دولتی ندارد. یعنی ابتدا باید کارخانجات را به بخش خصوصی واگذار کند و سپس بتواند از این کارخانجات مالیات دریافت کند.
تا بحال دولت در انجام این کار موفق نبوده است. عدم موفقیت به معنی متوقف کردن این کار نیست . بلکه باید روش واگذاری تغییر کند.
چون نگهداری کارخانجات و واحدهای تولیدی به روش کنونی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است. این مشکلات به قرار زیر می باشد.
الف- دریافت و پرداخت حقوق های نجومی به تعدادی از مدیران کارخانجات و شرکتهای دولتی: این موضوع مشکلات زیادی برای کشور بوجود آورده است. چون پرداخت حقوق های نجومی باعث می شود تا کارخانجات سود دهی نداشته باشند . در نتیجه این کارخانجات نمی توانند مالیات به دولت پرداخت کنند. در بسیاری از مواقع این کارخانجات برای تأمین ضرر و زیان از دولت می خواهند تا قسمتی از هزینه های آنها را از طریق بودجه عمومی تأمین کنند. به عبارت دیگر، شرکتهای دولتی، نه تنها مشکلی از بودجه دولت حل نمی کنند که باعث افزایش مشکل دولت در زمینه بودجه می شوند.
ب – افزایش مداوم قیمت ارز های خارجی : در چند سال گذشته دولت همیشه مشکل تأمین ارز خارجی داشته است. ولی از طرفی مشاهده می شود تعدادی از مدیران شرکتهای دولتی بعضافه تعدادی از بازرگانان داخلی، ارزهای خارجی را با قیمت های بالا خریداری و آنرا به خارج از کشور منتقل و تبدیل به سرمایه گذاری در بخش مسکن کشورهای خارجی می کنند.
ج – افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکتهای تولیدی : قیمت تعدادی از محصولات شرکتهای دولتی مستقیما به قیمت ارز گره خورده است. مثلا قیمت آهن ، فولاد، مواد شیمیایی ، پترو شیمی ، خودرو و لوازم خانگی در داخل کشور با توجه به قیمت ارز خارجی تعیین می شود. به عبارت دیگر مدیران شرکتهای دولتی از یک طرف با دریافت حقوق های نجومی متقاضی ارزهای خارجی و افزایش قیمت ارز های خارجی می شوند و از طرف دیگر، قیمت محصولات خود را افزایش می دهند. این موضوع باعث شده تا دوگانگی در کشور ایجاد شود. عده ای صاحب درآمدهای بالا و بقیه مردم فقیر، و فقیرتر شده اند. تشدید اختلاف توزیع درآمد، باعث افزایش ضریب جینی در کشور می شود. افزایش این ضریب ، نگران کننده است. اگر درکشوری این ظریب افزایش یابد امکان شورش های اجتماعی در کشور دور از ذهن نیست.
روش واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی
در قسمت قبلی ضرورت واگذاری شرکتهای دولتی مشخص شد. در این بخش روش های واگذاری بررسی می شود. شرکت های دولتی را با روش های مختلفی واگذار می کنند، ولی بهترین روش شناخته شده در تمام دنیا، واگذاری شرکتها در بورس اوراق بهادار است. در این روش ابتدا شرکتهای دولتی به شرکت سهامی عام تبدیل می شود. سپس سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار به بخش غیر دولتی واگذار می شود. در بلند مدت دولت می تواند با فروش سهام خود، درآمدی کسب کند . پس از خصوصی سازی ، این شرکتها می توانند کارآیی خود را افزایش و قسمتی از مالیات درخواستی دولت را تأمین کنند.
این خواسته دولت همیشه به خوبی و خوشی اجرا نمی شود. مشکلاتی در این روش ایجاد می شود که تعدادی از آنها به شرح زیر است
الف- شرکت دولتی به سهامی عام تبدیل می شود. سهام آن در بورس به فروش می رسد . ولی بدلیل اینکه سهام عمده آن متعلق به دولت است. مدیران آن توسط دولت تعیین می شود. مثل شرکت های خودرو سازی ،
انتظار جامعه این است که صنعت خودرو سازی همراه با تولید قطعات با ۶ میلیون شاغل مستقیم و غیر مستقیم بتواند از طریق پرداخت مالیات حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع بودجه دولتی را تأمین کند. ولی در حال حاضر این صنعت با زیان های متعدد، نه تنها نمی تواند کمکی به دولت کند که محتاج تأمین قسمتی از هزینه های خود توسط بودجه دولت است.
دولتی بودن مدیران این شرکتها، باعث شده تا حاشیه های زیادی در این شرکتها بوجود آید. که عبارتند از
الف -۱- این شرکتها ۶۰ سال است که خودرو منتاژ می کنند. هر چند دولت از این شرکتها حمایت گسترده ای بعمل آورده است. ولی این شرکتها هیچ گاه نتوانسته اند، تولید کننده باشند. یکی از علل تحریم های کشورهای غربی بر علیه ایران منتاژ کنندگی صنعت خودرو سازی است. اگر شرکت های خودرو سازی بتوانند کلیه قطعات را در داخل تولید کنند . و تیزاژ تولید خود را به قبل از تحریم ها برسانند. کشور آمریکا و هم پیمانان آنان مجبور می شوند، کلیه تحریم ها را بر علیه ملت ایران حذف کنند. چون اعمال تحریم ها هیچ اثری بر کشور ایران نخواهد داشت و این تحریم ها فقط یکسری هزینه هایی برای خودشان به بار می آورد که آنها مجبور می شوند، کار بیهوده و هزینه زا را حذف کنند.
الف- ۲- گاهی، دولت یک شخص دیوانه و سفیه را مدیر شرکت دولتی می کند. مانند انتصاب آقای یکه زارع به مدیر عاملی شرکت ایران خودرو در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
این آدم دیوانه در سال ۱۳۹۷ یک روز در صدا و سیما مصاحبه ای ترتیب داد و در آن مدعی شد که تحریم ها اثری بر شرکت ایران خودرو ندارد. بزودی شرکت ایران خودرو اتومبیل پژو ۳۰۷ را بصورت صد درصد داخلی تولید خواهد کرد و چنان مشت محکمی بر شرکت پژو فرانسه خواهد زد که آن شرکت هیچ وقت از یاد نخواهد برد. در آن مصاحبه یک نفر نبود از این آقای مدیر عامل دیوانه بپرسد چرا بعد از گذشت ۳۰ سال پژو ۴۰۵ مانند قبل تولید می شود و هنوز مشکلاتش حل نشده است. موتور این خودرو با درجه حرارت بسیار بالا کار می کند. در کشور فرانسه بدلیل سرد بودن آب و هوا موتور پژو مشکلی چندانی ایجاد نمی کند ولی در ایران بدلیل هوای گرم و خشک . این خودرو معمولا هر ساله سرسیلندر آن خراب می شود که باید به تعمیر گاه برود. البته عده ای از تعمیر کاران در داخل کشور با تعویض قطعاتی سعی می کنند درجه حرارت خودرو را پایین بیآورند . این کار باعث خرابی کمتر این خودرو می شود.
الف-۳- زیان ده بودن شرکتهای دولتی . اخیراً شرکت های خودرو سازی اعلام کرده اند که در سالهای قبل عناصر ذی نفوذ در مجلس و دولت ، افراد زیادی را بصورت کارمند و کارگر به شرکت های خودرو سازی وارد کرده است که تأمین حقوق و مزایای این افراد باعث زیان انباشته این شرکتها شده است. اگر این عناصر ذی نفوذ فکری برای تأمین زیان شرکت های خودرو سازی نکنند. این شرکت تمای این کارگران و کارمندان را اخراج می کند.
الف – ۴- عدم ورود شرکتهای دانش بنیان به شرکت های خودرو سازی برای طراحی و تولید قطعات و طراحی و تولید کل خودرو . در حال حاضر انتظار این است صدها شرکت دانش بنیان اطراف شرکت های خودرو سازی برای طراحی و تولید قطعات و کل اتومبیل حضور داشته باشند. شرکتهای دانش بنیان می توانند در عرض دو یا سه سال بهترین خودرو با بهترین کیفیت را برای تولید به شرکتهای خودرو سازی معرفی کنند. در آن صورت تمامی قطعات در داخل تولید خواهد شد. ولی حضور مدیران دولتی چنین اجازه ای را نمی دهند.
ب- شرکتهای دولتی واگذار می شود ولی مدیران بخش خصوصی فعالیت کارخانه و گارگاه را متوقف می کنند. به عبارت دیگر تولید یک کالا در داخل متوقف می شود.
ج- شرکتهای دولتی واگذار می شود ولی مدیران بخش خصوصی حق و حقوق کارگران را به بهانه های مختلف پرداخت نمی کنند و هر روز یک تظاهرات و اعتراض در کشور به راه می اندازند . که این موضوع باعث می شود تا امنیت کشور با مخاطرات جدی روبرو شود.
د- سهام شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار عرضه می شود ولی بدلایل مختلف، خریداری برای اوراق سهام این شرکتها وجود ندارد. در سال ۱۳۹۹ اتفاقات مختلفی در بورس اوراق بهادار افتاد . این اتفاقات موجب شد تا در یک برهه زمانی تقاضا برای سهام شرکتها افزایش یابد و لی بعد از گذشت چندی تقاضا بشدت کاهش یافت. بطوریکه افراد زیادی متضرر شدند. بر همین اساس تحلیل و عملکرد سازمان بورس ضرورت دارد که در پایان این بحث به آن پرداخته می شود.
مسائل و مشکلات دیگری هم وجود دارد که باعث طولانی شدن بحث می شود. ولی بطور کلی دولت چاره ای جز واگذاری شرکت های دولتی به بخض غیر دولتی ندارد. هر چند در این راه مشکلات مختلفی وجود داشته باشد. در ضمن این مشکلات تنها منحصر به کشور ایران نیست. در کشورهای مختلف هم مشکلاتی بر سر این راه وجود داشته و آنها سعی کردند این مشکلات را رفع کنند. هر کشوری یک راه حل منحصر به فرد برای مشکل انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یافته و اجرا کرده است. در کشور ایران هم باید با برگزاری سمینارهای مختلف روش مناسبی برای انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اندیشیده شود.
از این گذشته راه حلی که به فکر نویسنده این سطور می آید ، مدیریت کنترل شده بخش غیر دولتی است.
در این پیشنهاد شرکتهای دولتی ابتدا به شرکتهای سهامی عام تبدیل می شوند. سپس مدیران بخش خصوصی بصورت کنترل شده مدیریت این شرکتها را بعهده می گیرند.
در این روش دولت با برگذاری انتخابات، اجازه می دهد تا مدیریت این شرکتها توسط بخش خصوصی تعیین و تکلیف شود. سپس با بدست گیری چند بخش کوچک شرکت، سعی می کند مدیریت شرکت را کنترل کنند.
اگر دولت بخواهد کنترلی بر شرکت های سهامی عام که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است بر قرار کند، لازم است تغییراتی در قانون شرکت های سهامی عام اعمال شود. این قانون به شرح زیر می باشد.
الف – در شرکتهای سهامی عام ، اعضای هیئت مدیره و بازرسان توسط مجمع عمومی شرکت تعیین می شود. سپس این اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت را تعیین و فعالیت خود را آغاز می کند.
در اینجا یک قانون باید به شرکتهای سهام عام اضافه شود
ماده قانونی
@– اگر درصدی ( از یک درصد تا نود و نه درصد ) از سهام هر یک از شرکتهای سهامی عام متعلق به دولت باشد، دولت فقط دو تن از بازرسان شرکت را تعیین می کند. تعیین دیگر مدیران شرکت توسط اعضای مجمع عمومی و اعضای هیئت مدیره بخش غیر دولتی شرکت تعیین می شود.
ب- بعد از تغییر این قانون موضوع اصلی این است، این دو نفر بازرس توسط کدامیک از دستگاههای دولتی تعیین شود و وظایف این دو تن بازرس چیست؟
پاسخ این سوال این است. وظایف این دو تن بازرس کنترل عملکرد مدیران شرکت است. تا این مدیران، قانون کشوری را رعایت و از زیان و ضرر بر علیه اموال دولت که همان شرکت های دولتی است جلو گیری شود.
عملکرد مدیران در هر شرکتی منجر به تغییر قیمت حقیقی سهام شرکت می شود. اگر مدیران شرکت عملکرد خوبی داشته باشند و شرکت سود دهی خوبی داشته باشد، قیمت حقیقی سهام افزایش می یابد و اگر سود دهی شرکت کاهش یابد قیمت حقیقی سهام کاهش می یابد.
پس این دو نفر بازرس باید طبق ضوابطی، مدیران شرکت را ارزیابی کنند. در ضمن سوابق مدیران شرکت ثبت و ضبط کنند تا از روی کار آمدن مدیران نا کارآمد برای بار دوم و سوم در شرکت های مختلف جلو گیری کنند.
در حال حاضر سازمان خصوصی سازی تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی مسئول واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی است .
این سازمان فقط مسئول واگذاری است، در صورتیکه در روش جدید علاوه بر وظیفه واگذاری باید وظیفه کنترل و نظارت را هم داشته باشد. به عبارت دیگر حداقل دو اداره کل به این سازمان اضافه و وظیفه کنترل و نظارت شرکت هایی که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است ، هم به آن اضافه می شود.
پیشنهاد می شود. ابتدا سازمان خصوصی سازی، شرکتهای دولتی را به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام آنرا در بازار بورس به فروش برساند. وقتی یک مقدار معینی از سهام شرکت بفروش رسید (مثلاً ۵ درصد سهام ) این سازمان دو تن بازرس را برای این شرکت تعیین کند . ابتدا این دو تن بازرس مجمع عمومی شرکت را برگزار و اعضای هیئت مدیره را تعیین می کند. تا اینجا وظیفه واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی انجام گرفته ولی وظیفه کنترل و نظارت انجام نشده است.
برای کنترل و نظارت ، لازم است سازمان خصوصی سازی دو اداره کل در سازمان به نام اداره کل ارزیابی عملکرد مدیران و اداره کل استخراج و خرید و فروش سهام را ، راه اندازی کند.
اداره کل ارزیابی عملکرد مدیران شاخص هایی تعیین می کند، سپس سامانه ای راه اندازی می کند که در آن اطلاعات و عملکرد کلیه مدیران شرکتها در آن ثبت و ضبط شود. بازرسان هر شرکت موظفند ، این شاخص ها را در مورد مدیران شرکت واگذار شده ، محاسبه و به اداره کل ارسال کنند. این اداره کل از طریق این سامانه می تواند توانایی مدیران مختلف را مشخص کند. اگر بعد از شش ماه ، مدیران عملکرد خوبی نداشته باشند. این دو تن بازرس موظفند، با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، مجمع عمومی شرکت را برگزار و مدیران شرکت را عوض کند.
در صورتیکه عملکرد مدیران مثبت باشد. این مدیران می توانند به کار خود ادامه دهند و یا اینکه برای شرکت های بزرگتر کاندید ا شوند.
از این طریق مدیران توانمند شناسایی می شوند. لذا مدیران ناکارآمد سریعا از گردونه خارج می شود.
اداره کل بعدی که وظیفه استخراج قیمت حقیقی سهام و خرید و فروش آنرا بعهده داشت. وظیفه ثبات قیمت سهام شرکت را بعهده دارد.
این اداره کل ابتدا با توجه به اطلاعاتی که بازرسان از حسابهای شرکت ارسال می کنند، قیمت حقیقی سهام را استخراج می کنند. سپس ، قیمت این سهام را در بورس اوراق بهادار رصد می کنند. اگر قیمت اسمی سهام بیشتر از قیمت حقیقی سهام باشد. این اداره کل سعی می کند، سهام بیشتری به بازار عرضه کند تا قیمت اسمی سهام به قیمت حقیقی آن نزدیک شود. و اگر قیمت اسمی سهام که در بورس تعیین می شود کمتر از قیمت حقیقی آن باشد، شروع به خرید و جمع آوری سهام از بازار می کند .
از این طریق اداره کل سعی می کند، یک ثبات نسبی برای قیمت سهام ایجاد کند. ثبات نسبی قیمت سهام باعث تشویق مردم به خرید بیشتر سهام شرکتهای دولتی می شود. وقتی مردم سهامی را خریداری کنند و مطمئن باشند که نوسانات بازار در آن اثری ندارد، لذا سعی می کنند آن سهام را خریداری کنند. در نتیجه دولت می تواند سریعتر شرکتهای دولتی را بفروش برساند و مبلغ آنرا دریافت کند.

قسمت دوم : محل مخارج بودجه
دولت ها مخارج مختلفی برای بودجه دارند که بطور کلی عبارتند از بودجه عمرانی و بودجه جاری
الف – بودجه عمرانی دولت
۱- بودجه عمرانی برای تولید یک کالا یا خدمت
بودجه عمرانی در قالب های مختلفی انجام می گیرد. بوجه عمرانی برای ساخت و تولید یک محصول و یا یک خدمات. اگر این محصول و خدمت قابل خرید و فروش در بازار باشد، معمولا این واحدها بصورت یک شرکت دولتی تشکیل می شود. مثلاً دولت بودجه عمرانی برای تبدیل نفت خام به مشتقات نفتی اختصاص می دهد. این بودجه معمولاً منجر به ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی می شود. در انتها این کارخانه تبدیل به یک شرکت دولتی می شود. پس از بهره برداری کارخانه ، دولت ها مجبور است این کارخانجات را به بخش خصوصی واگذار کند.
۲- حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی
اتفاقات مختلفی در زمینه تولید کالاهای مختلف ممکن به وقع بپیوند و دولت مجبور به حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی شود . مثلاً یک شرکت دانش بنیان تأسیس می شود، برای راه اندازی و تولید کالای خود به سرمایه زیادی نیاز دارد. در اینصورت، دولت بانکها را موظف می کند تا به کارخانجات و واحدهای تولیدی مختلفی وام پرداخت کنند، ولی این کارخانجات بدلایل مختلف نمی توانند طلب بانکها را پرداخت کنند و … اگر یک شرکت دانش بنیان رها شود، این شرکت نمی تواند کالای موردنظر جامعه را تولید کند. اگر کارخانه ای که به بانک بدهکار است، رها شود، بانکها برای دریافت طلب خود به قانون متوسل می شوند و در بیشتر مواقع این کارخانجات تعطیل می شود. اگر دولت بخواهد از این شرکتها حمایت کنند، بطوریکه این شرکتها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند ، بهترین روش می تواند تبدیل این کارخانجات به شرکت سهامی عام و خرید سهام آن توسط دولت باشد. در اینصورت شرکت دانش بنیان توسعه می یابد و زمینه توسعه کشور را فراهم می کند. کارخانجاتی که به بانکها بدهی دارند می توانند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و سپس دولت همه سهام آنرا خریداری و بدهی بانکها را پرداخت و مابقی دارایی ها به صاحب کارخانه تعلق می گیرد. سازمان خصوصی سازی اگر ناتوانی کارخانه در باز پرداخت بدهی بانک را مشکل مدیریتی بداند در آن صورت با تعیین مدیریت جدید، کارخانه می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. برای تأمین بودجه حمایت از این کارخانجات، سازمان خصوصی سازی می تواند از محل سهام فروش رفته خود، تأمین اعتبار نموده و بعد از فروش سهام آن مبلغ را دوباره به دولت عودت دهد.
۳- راه اندازی پروژه های عام المنفعه
پروژه های عام المنفعه زیادی وجود دارد. مثل ساخت یک جاده، ساخت پل ، ساخت سد ، ساخت تجهیزات انتقال آب . دولت برای انجام این پروژه ها معمولا اوراق بهادار منتشر و این پروژه ها را به بهره برداری می رساند. سپس از محل درآمدهایی که این پروژه ها بعد از بهره برداری نصیب جامعه می کند، اوراق بهادار باز پرداخت می شود. گاهی دولت ها بجای انتشار اوراق بهادار، یک صندوق سرمایه گذاری تخصصی راه اندازی می کنند. این صندوق سهام خود را در بورس اوراق بهادار به مردم واگذار می کند و در انتها به سهامداران سود سهام پرداخت می کند. این صندوق های سرمایه گذاری هم نوعی شرکت عمومی هستند که دولت باید به طریقی بر کارکرد آن نظارت داشته باشد.
۴- کارکرد صحیح بورس اوراق بهادار
تا کنون در زمینه بودجه ریزی یک رویه غلط وجود داشته و دارد. این رویه این است که دولت نفت خام به خارج از کشور می فروخته و درآمد حاصل از آن را صرف پروژه های عمرانی می کرده است. در صورتیکه این رویه در کشورهای دیگر معمول نیست. پس رویه معمول تآمین بودجه عمرانی دولت چیست؟ همانطور که در بالا توضیح داده شد به راحتی می توان بودجه عمرانی را از طریق بورس اوراق بهادار تأمین کرد. این رویه در همه کشورهای غیر نفت خیز وجود دارد. همه کشورها با دخالت در بورس اوراق بهادار سعی می کنند، بودجه عمرانی خود را بطریقی از بورس اوراق بهادار تأمین کنند.
اگر این جمله را بپذیریم . سوال این است کارکرد صحیح بورس چگونه شکل می گیرد؟
جواب :
بورس محل داد و ستد سهام و اوراق بهادار است. اوراق بهادار توسط گروهی عرضه و توسط گروهی دیگر تقاضا می شود. برای تجزیه و تحلیل بورس ابتدا انگیزه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بورس باید مشخص شود. و سپس نحوه قیمت گذاری سهام در بورس و در انتها راه حلی برای بهبود عملکرد سازمان بورس پیشنهاد می شود.
عرضه کنندگان سهام در بورس :
معمولا دو گروه عرضه کننده سهام در بورس وجود دارد. اول : شرکتهای سهامی عام متعلق به بخش خصوصی دوم : شرکتهای سهامی عام متعلق به دولت .
انگیزه هر دو گروه از عرضه کنندگان سهام این است که با فروش سهام، بتوانند سرمایه کافی برای احداث کارخانه و ماشین آلات بدست، آورند تا از این طریق میزان تولید افزایش و آنها بتوانند سود کافی کسب کنند.
تقاضا کنندگان سهام در بورس :
تقاضا کنندگان در بورس دور گروه هستند اول : خریداران خرد سهام دوم : خریداران کلان سهام
خریداران خرد سهام با انگیزه سود، مبادرت به خرید سهام می کنند. اگر خرید و فروش سهام باعث شود سودی معادل بانکها و یا بیشتر نصیب آنها شود، وارد بازار بورس می شوند و سهام شرکتها را خرید و فروش می کنند. ولی اگر خرید و فروش سهام سودی عاید آنها نکند از سرمایه گذاری در آن خودداری می کنند.
خریداران کلان سهام، کسانی هستند که معمولاً سعی می کنند مقدار زیادی از سهام یک شرکت را خریداری کنند. انگیزه خریداران کلان سهام ، برای حضور در مجمع عمومی شرکت ها و یا حضور در هیئت مدیره شرکت ها است.
قیمت گذاری سهام در بورس
هر سهم قابل خرید فروش در بورس اوراق بهادار دارای دو قیمت است . الف – قیمت حقیقی سهم ب – قیمت اسمی سهم
قیمت حقیقی سهم با توجه به مقدار سوددهی شرکت تعیین می شود. ولی قیمت اسمی سهام با توجه به تعداد عرضه کننده و تقاضا کننده سهام در بازار تعیین می شود.
اتفاقات عجیب و غریب در بورس

اگر در بورس اوراق بهادار همیشه قیمت اسمی سهام با اختلاف کمی از قیمت حقیقی آن تعیین شود. در اینصورت خریداران سهم با توجه به قیمت حقیقی سهم و میزان سود پرداختی توسط شرکتها، سهام شرکت ها را خرید یا بفروش می رسانند. در اینصورت مشکلی در بازار سهام بوجود نمی آید. هر کس سهامی را می خواهد آنرا خریداری و هرکسی نیاز به نقدینگی داشته باشد سهام خود را بفروش می رساند.
ولی همیشه اینگونه نیست.
مثلاً سود دهی شرکتی بدلیل عدم کارآمدی مدیران آن کاهش می یابد. بالطبع قیمت حقیقی سهام این شرکت کاهش می یابد.
در بازار سهام ممکن واکنش های مختلفی رخ دهد.
الف- سهامداران وقتی متوجه می شوند که قیمت سهام در حال کاهش است، آنرا به بازار بورس عرضه و بفروش می رسانند. عرضه برای سهام افزایش و تقاضا برای سهام این شرکت کاهش می یابد. در این وضعیت، قیمت اسمی سهام بیشتر از قیمت حقیقی آن کاهش می یابد. در اینجا سهامداران ضرر هنگفتی متحمل می شوند.
ب – یک خریدار کلان سهام، در بازار وارد می شود و کلیه سهام را به قیمت نازلی می خرد و مالک کل شرکت وکارخانه می شود. سپس کارخانه را ورشکسته اعلام و دارائی های آنرا به قیمت بالاتری بفروش می رساند. به عبارت دیگر یک واحد تولیدی را از گردونه تولید خارج می کند.
ج – مدیران شرکت عمداً شرکت را غیر سود ده جلوه می دهند . تا بتوانند کلیه سهام شرکت را با قیمت نازلی خریداری کنند. در اینصورت سهامداران خرد شرکت با ضرر و زیان مواجه و از بورس خارج می شوند.
د- مدیران شرکت دست به تبلیغات گمراه کننده می زنند و بصورت صوری قیمت سهام را بالا می برند. در نتیجه هجوم بیشتری برای خرید سهام انجام می گیرد و پس از آن مدیران شرکت را ورشکسته اعلام می کنند. در اینصورت هم سهامداران متضرر می شوند.
بطور کلی وارد آوردن ضرر و زیان به سهامداران باعث می شود تا سهامداران، برای همیشه از بازار بورس خارج شوند . خروج افراد از بازار سهام، ضربه جبران ناپذیری به توسعه و پیشرفت کشور وارد می کند. چون دیگر دولت نمی تواند، شرکتهای دولتی را در سازمان بورس واگذار کند. در نتیجه بودجه عمرانی دولت کاهش می یابد. شرکت های دانش بنیان و نو پا نمی توانند شکل بگیرند. چون قادر نیستند سرمایه کافی برای شروع کسب و کار خود جمع آوری کنند.
و- یک اتفاق نادری که در سال ۱۳۹۹ در بورس اوراق بهادار ایران رخ داد. مردم به یکباره متقاضی خرید سهام شدند. این باعث شد تا قیمت اسمی سهام افزایش یابد. افزایش قیمت سهام باعث سود دهی سهامداران شد. این موضوع باعث شد تا سهامداران، با فروش منزل و اتومبیل شخصی خود تقاضا از سهام را بالا ببرند. این امر باعث افزایش بیشتر قیمت سهام شد. ولی وقتی توان مالی خرید سهام مردم به اتمام رسید به یکباره قیمت اوراق سهام افت کرد و همه متضرر شدند.
این ضرر جمعی باعث شده تا مردم از خرید سهام امتناع کنند . در نتیجه فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی با مشکلات عدیده ای روبرو شد.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
وقوع اتفاقات عجیب و غریب در بورس امری طبیعی است. برای جلو گیری از اتفاقات ناگوار دولت ناگزیر به دخالت در بورس است. چون منبع تأمین بودجه عمرانی دولت و تآمین مالی پروژه های عمرانی دولت در گرو کار کرد صحیح بورس است. بطوریکه دولت بتواند نقدینگی جامعه را جمع آوری و در جهت سرمایه گذاری مولد هدایت کند. سرمایه گذاری بیشتر موجب کاهش نرخ تورم در جامعه می شود. در نتیجه رونق اقتصادی شکل می گیرد. در نتیجه دولت مجبور است، بشکلی در سازمان بورس اوراق بهادار دخالت کند.
۱- یکی از کارهایی که دولت باید حتماً انجام دهد ، پیشنهاد قسمت قبلی مبنی بر تشکیل دو اداره کل در سازمان خصوصی سازی است. که این دو اداره کل ضمن واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، مدیران شرکتها را بصورت غیر مستقیم کنترل کند . و در ضمن با کنترل عرضه سهام شرکتهای دولتی سعی کند قیمت اسمی سهام شرکت را حول و حوش قیمت حقیقی آن تثبیت کند.
۲- دولت نهادهایی مانند سبد گردانها ، بازار سازها و …. که در بازار بورس سایر کشورها فعالیت می کنند تا از ضرر و زیان به سهامداران خرد جلو گیری کنند، در سازمان بورس راه اندازی و بر کار آنها نظارت کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....