مشکلات پیش روی دولت جدید

قسمت اول

مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت قبل زمام حکومت را به دولت جدید خواهد سپرد. دولت جدید با مسائل و مشکلات متعددی روبرو است . در این نوشتار سعی
. شده مسائل و مشکلات پیش روی دولت جدید ذکر و راه حل هایی برای آنها پیشنهاد گردد.
بزرگترین مشکل دولت جدید، تحریم ها ظالمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران است. این تحریم ها برای به زانو درآوردن ملت ایران اعمال می شود. دولت آمریکا برای نیل به این هدف اهداف جزئی تری را دنبال می کند. در سه سال گذشته با توجه به اهداف تحریم می توان اهداف جزئی را حدس زد. این اهداف عبارتند از:
الف- اعمال تحریم برای اختلال و یا توقف کامل تجارت خارجی ایران .این تحریم ها شامل تحریم های فروش نفت، تحریم فروش فراورده های نفتی ، ایجاد مشکل برای بانکها ، شرکت های کشتیرانی و دولت های خارجی برای قطع رابطه با کشور ایران. این موضوع باعث بسته شدن و اختلال کلی در وضعیت اقتصادی کشور می شود.
ب- اعمال تحریم برای فشار بر معیشت مردم ایران: هدف از فشار بر معیشت مردم ایران این است که در کوتاه مدت یا میان مدت مردم بر علیه حکومت عصیان کنند.
ج- اعمال تحریم برای فشار بر اشتغال مردم ایران : ایجاد بیکاری های متعدد، باعث نارضایتی مردم از حکومت می شود.
د- اعمال تحریم برای ناکارآمدی دستگاه های اجرای کشور: با ایجاد تحریم های متعدد بر علیه کشور بسیاری از سازمان های اجرایی و قوانین اجرایی کشور نمی تواند پاسخ گوی مشکلات مردم باشد. در نتیجه دولت کشور نا کارآمد می شود .
تحریم ها مشکلات دیگری را برای کشور بوجود آورده است . ولی در این نوشتار این چهار عنوان بررسی و راه حل های مناسب ارائه می گردد.
۱- اختلال در تجارت خارجی کشور
تحریم های اعمال شده اختلال و توقف تجارت خارجی کشور را هدف گرفته است. در حالت عادی هر کارخانه و یا واحد اقتصادی برای واردات کالا، در اینترنت جستجو های لازم را انجام می دهد. از این طریق ارائه دهندگان کالاها و خدمات مورد نظر مشخص می شود. سپس وارد کننده با ارائه دهندگان کالا وارد مذاکره می شود. پس از موافقت، صادر کننده ، پروفرما و یا همان مشخصات کالا و قیمت آنرا برای وارد کننده می فرستد. وارد کننده این مدارک را به بانک مرکزی برای باز شدن اعتبار می برد. بعد از موافقت بانک مرکزی با واردات آن کالا ، بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل مبلغ کالای مورد نظررا از وارد کننده دریافت می کند و ضمانت نامه ای مبنی بر پرداخت پول به صادر کننده صادر می کند. صادر کننده هم کالای مورد نظر را به گمرک کشور وارد کننده تحویل می دهد و بعد از دریافت رسید از گمرک کشور وارد کننده پول خود را از بانک دریافت می کند و وارد کننده هم کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کند.
این فرایند بسیار آسان و کم هزینه است. ولی وقتی تحریم ها اعمال می شود. این سیستم دیگر نمی تواند جوابگو باشد. لذا بعد از تحریم ها بازرگانان مجبور بودند به کشورهای خارجی سفر کنند و کالاهای مورد نیاز را از کشور خارجی خریداری و بعد از تحمل مشکلات مختلف آنرا به گمرک ایران برسانند. چون کشور در حالت تحریم می باشد. بازرگانان کشورهای خارجی هم سعی می کنند هیچ گونه سندی ، یا فاکتوری برای کالاهای فروش رفته به ابران صادر نکنند. لذا کالاهایی که وارد گمرک ایران می شود، اغلب هیچ شناسنامه ای ندارد. وارد کننده با خود اظهاری مشخصات کالای خود را اظهار می کند که این یک پروسه اضافی در گمرک بشمار می رود. در بسیاری از موارد این پروسه ماهها طول می کشد.
مشکل تخصیص ارز هم یکی از مشکلات مهم بشمار می رود. وارد کننده، برای واردات کالایی ارز دریافت می کند ولی کالای دیگری وارد می کند.
کنترل دولت که قبلا از طریق بانک مرکزی انجام می گرفت عملاً از بین رفته است. یعنی دولت نمی تواند واردات و صادرات کشور را کنترل کند.
حال اگر دولت بخواهد کنترلی بر واردات و صادرات داشته باشد. مجبور است ، وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند.
پیشنهاد دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رآی لازم را نیآورد. لذا مشکل دولت سرجای خودش باقی ماند. در حال حاضر، وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی اثبات می کند. موارد زیر بعنوان مستندات ارائه می شود.
– قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً رها و به یک ابزار مخرب اقتصاد ایران تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه را ورشکست کرده. در حال حاضر حدود ۲ میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف و کفش و البسه بیشتری تولید کنند و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد کنند. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ، پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار، پنبه کاری را رها کرده اند. پوست گوسفند و گاو بی ارزش شده است، ولی با کمال تأسف شاهد کالاهای خارجی در بازار هستیم.
– بازار گوضت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.
– مسئول تولید کالاهای کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی است ولی مسئول توزیع آن وزارت صمت است .
– هر روز قیمت ارز نوسان و گران می شود ولی قیمت سیگار وارداتی تغییری نمی کند. سیگار به وفور در کشور وجود دارد.
– صنایع خودرو سازی بالای ۹۰ درصد قطعات را داخل تولید می کنند. کمتر از ۱۰ درصد ( حدود ۳۰ تا ۴۰ قطعه که کارخانه تولید آن در داخل وجود ندارد، باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود ۶ میلیون شاغل فعالیت دارند. این بخش یا تعطیل با نیمه تعطیلی است.
موارد دیگری را هم می توان برشمرد. حال اگر یک نفر مسئول تجارت خارجی در کشور وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد باید، واردات سایر کالاها را ممنوع و سعی در واردات آن ۳۰ الی ۴۰ قلم قطعه خودرو کند. با این کار حدود ۸ میلیون شغل در کشور تثبیت می شود. ولی در این کشور هیچ مدیریتی بر تجارت خارجی حاکم نیست.
البته اگر بخواهم انتقاد خود را ادامه دهم می توان صدها صفحه استخراج کرد. ولی انتقادها را رها و به یک پیشنهاد در این مورد اکتفا می شود.

دولت جدید برای کنترل صادرات و واردات کشور و هم چنین بازرگانی داخلی کشور باید اصلاح قانون بازرگانی داخلی و خارجی را به مجلس ببرد.
در قانون نیاز نیست حتما یک وزارت خانه به نام وزارت بازرگانی تأسیس شود. بلکه می تواند با تغییراتی در سازماندهی و اصلاح قوانین، وضعیت بازرگانی کشور را سرو سامان بخشید.
در کشورهای مختلف برای سازمان دهی خدمات بازرگانی خود، سیستم های متناسب با وضعیت کشور خود پایه ریزی می کنند. گاهی برای امور بازرگانی یک وزارتخانه مستقل راه اندازی می کنند. در بعضی از کشورهای کوچک امور بازرگانی و خارجه یک وزارتخانه را تشکیل می دهند. یا وزارت تولید و بازرگانی دارند. به عبارت دیگر کلیه امور کشاورزی ، صنعت، معدن ، کشاورزی و تجارت در یک وزارتخانه جمع شده است. اینکه چه سیستمی داشته باشیم مهم نیست. بلکه مهم کارآمدی سیستم است. اگر تغییراتی در سیستم انجام گرفت، الزاماً کارآمدی سیستم باید افزایش یابد. اگر کارآمدی کاهش یابد، وظیفه نهاد تصمیم گیر است که دوباره تحولی جدید در سیستم ایجاد کند.
اگر قرار نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود. پس تشکیلات دیگری باید پایه ریزی شود:
o پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران
در پنج وزارتخانه، معاونت بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از
۱- معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه ، این معاونت شامل چهار اداره کل بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ، اداره کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی
۲- معاونت بازرگانی و نتظیم بازار محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن
۳- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
۴- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
۵- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت
۶- شورای عالی بازرگانی مرکب، از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ، پنج معاون وزیر فوق الذکر و پنج نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی

هر چه سریعتر پیشنهاد فوق الذکر باید در مجلس مطرح و کلیات آنرا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و اجرا کند. تا مشکلات کشور کمتر شود.

ادامه دارد.