۴ سناریو برای ایران پس از صدور قطعنامه

 قطعنامه انتقادی سه کشور اروپایی و آمریکا علیه ایران عصر امروز (چهارشنبه) یا صبح فردا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رای گذاشته خواهد شد. طبق گزارش‌ها، در متن ارائه شده به شورای حکام از شورا خواسته شده است که ایران را به اتهام عدم پاسخگویی درباره منشأ ذرات اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده، مواخذه کند.

امروز ایران در واکنش به این اقدام، فعالیت دوربین‌های فراپادمانی آژانس در یکی از مراکز هسته‌ای کشور را متوقف کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی توضیح داد این موضوع به دلیل قدردان نبودن آژانس نسبت به حسن نیت ایران انجام شده است.

اگرچه برخی این اقدام تهران را پیشگیری از صدور قطعنامه تصور می‌کنند، اما بسیاری نیز عقیده دارند چنین اقدامی تنها وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد و غربی‌ها در هر صورت قطعنامه خود را به سرانجام می‌رسانند.

چند رای برای صدور قطعنامه در شورای حکام لازم است؟

حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل هسته‌ای اخیرا  توضیح داد قطعنامه شورای حکام طبق اساسنامه باید به اتفاق آرا صادر شود. یعنی هر ۳۵ کشور عضو شورا رای مثبت بدهند. اما از سال‌های ۸۵، ۸۶ که این شورا قطعنامه علیه ایران صادر کرد و پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد، قطعنامه نه با اتفاق ارا، بلکه با اکثریت آن صادر شد. یعنی اکثر کشورها رای به صدور قطعنامه علیه تهران داده بودند.

وی افزود: آنها از آن زمان یک رویه جدید درست کرده و آن را ادامه داده‌اند. در شرایط فعلی نیز علی‌رغم موضع منفی برخی کشورها مانند چین و احیانا روسیه احتمالا قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر خواهد شد.

قطعنامه پیشنهادی چقدر خطرناک است؟

با بررسی بخش‌هایی از متن قطعنامه که توسط برخی رسانه‌های غربی منتشر شده است، به نظر می‌رسد لحن آن چندان تند نیست و بیشتر هشدارگونه است. چراکه به عقیده کارشناسان، چهار کشور مذکور و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمایلی ندارند با صدور قطعنامه‌ای شدیدالحن، پنجره فرصت احیای برجام را ببندند.

با وجود این، بیانیه دیروز تروئیکای اروپایی یکی از تندترین متون اخیر آن‌ها درباره ایران بود. از یک سو می‌توان تصور کرد آن‌ها عمده شکایت‌های خود را در بیانیه‌ای که رسمیت کمتری نسبت به قطعنامه دارد مطرح کرده‌اند و در عوض، به قطعنامه‌ای با لحن ملایم رضایت می‌دهند. اما از سوی دیگر، این نگرانی هم وجود دارد که مبادا این بیانیه نسبتا تند، مقدمه یک قطعنامه شدیدالحن هم باشد. به ویژه آنکه به نظر می‌رسد این موضوع بیش از آنچه انتظار می‌رفت در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

به طور مثال، لورنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال امروز مدعی شد بیش از ۷۰ کشور (احتمالا عضو آژانس اتمی) می‌خواهند امروز درباره بحث پادمانی ایران بیانیه‌ای بدهند «که به گفته یک منبع، بی‌سابقه است». نورمن تاکید می‌کند: «این بیانیه قویاً نشان می‌دهد که این موضوع بسیار گسترده‌تر از نگرانی آمریکا و سه کشور اروپایی است».

تفاوت قطعنامه در دولت رئیسی با دوران روحانی و احمدی‌نژاد

آخرین بار که ایران با قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام مواجه شد، مربوط به خرداد ۹۹ بود. در آن از ایران خواسته شده بود زمینه دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای را فراهم کند. واکنش ایران در برابر این اقدام تند بود. مجلس قانون«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را در ۱۱ آذر ۹۹ تصویب کرد. برخی کارشناسان عقیده دارند این قانون مذاکره‌کنندگان در وین را برای توافق سریع با غرب را به شدت محدود کرد.

ایران در دولت احمدی‌نژاد هم به کرات مورد سرزنش آژانس با صدور قطعنامه قرار گرفت. حسین موسویان، مذاکره‌‌کننده اسبق هسته‌‌ای ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد خاطره‌ای را از دیدار خود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت تعریف می‌کند. موسویان می‌گوید احمدی‌نژاد پس از پیروزی در انتخابات ۸۴ «گفت که شما بیخود مرعوب تهدیدهای غرب شده‌‌اید و از ترس مرگ، خود‌‌کشی کرده‌‌اید؛ احمدی‌نژاد گفت ما غنی‌سازی را شروع می‌کنیم و آمریکا هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و… با این دیدگاه غنی‌سازی آغاز شد و پرونده هم فورا به شورای امنیت رفت و چین و روسیه هم به نفع آمریکا و علیه ما رای دادند».

وی ادامه می‌دهد: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهریور ۸۴ قطعنامه‌‌ای داد و از ایران خواست غنی‌سازی را متوقف کند. درآن مقطع گزارشی را از مرکز تحقیقات برای مسوولان فرستادیم که این قطعنامه، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت است که به محض آغاز غنی‌سازی در نطنز، پرونده را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد. چند ماه بعد، غنی‌سازی آغاز شد و پرونده هم به شورای امنیت ارجاع شد. بعد آقای احمدی‌نژاد مرتب می‌‌گفتند که قطعنامه تحریمی صادر نخواهد شد. ما در مرکز تحقیقات به مسوولان گزارش دادیم که قطعنامه تحریمی صادر خواهند کرد و روسیه و چین هم به آمریکا و اروپا خواهند پیوست. در این مقطع ما را متهم کردند به اینکه با این گزارش‌ها قصد ایجاد رعب در دل مسوولان داریم. وقتی که گزارش‌های ما درست از آب درآمد و آن مصیبت‌‌ها بر سرکشور آمد، آقای احمدی‌نژاد ما را متهم کرد که اساسا ما بودیم که به قدرت‌های جهانی دستور دادیم قطعنامه بدهند وگرنه آنها قصد قطعنامه نداشتند. به‌‌هرحال به خاطر هشدارهای به موقع و تحلیل‌‌های درست، هزینه هم دادیم. منتها هزینه کشور به‌‌قدری بود که با وجود نفت قیمت بشکه‌‌ای ۱۲۰ دلار و ۸۰۰ میلیارد درآمد طی ۸ سال، دلار از ۱۰۰۰ به ۳۵۰۰ تومان رفت و تورم به ۴۰درصد رسید و قس علی‌هذا، به‌طوری‌که اگر امروز هم برجام شکست بخورد، مجددا کشور مورد تهدید قطعنامه‌های مذکور قرار خواهد گرفت».

حال اگرچه می‌توان امیدوار بود تیم سید ابراهیم رئیسی در این مقطع حساس و با تضعیف روزافزون اقتصاد و کوچک شدن سفره مردم، از تجربه‌های سابق درس گرفته باشد، اما او احتمالا برای راضی نگه داشتن بخشی از فضای سیاست داخلی کشور، ممکن است برای انعطاف در زمینه هسته‌ای مردد باشد و همچنان اهمیت قطعنامه‌های احتمالی را دست کم بگیرد.

۴ سناریوی کارشناسان از فردای صدور قطعنامه

باید دقت داشت، قطعنامه شورای حکام به خودی خود عواقب ملموسی (همچون اعمال تحریم) ندارد. اما از یک سو جو منفی علیه ایران را تشدید می‌کند و از جهت مهم‌تر راهی است برای ارجاع پرونده به شورای امنیت و اعمال دوباره تحریم علیه ایران. برخی کارشناسان با توجه به آنکه لحن قطعنامه چگونه باشد، سناریوهای متفاوتی را برای ایران پیش‌بینی می‌کنند. برخی نیز اساسا آن را بی‌اثر تصور می‌کنند.

حسین موسویان، مذاکره‌‌کننده اسبق هسته‌‌ای ایران می‌گوید: اگر در نشست جاری شورای حکام، قطعنامه تصویب شود، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت طی قطعنامه بعدی نشست شورای حکام آژانس فراهم می‌شود؛ مگر اینکه تا آن موقع درباره برجام توافق شود . اگر پرونده بخواهد از طریق مکانیزم ماشه یا اسنپ بک به شورای امنیت برود، که پروسه اسنپ بک ۶۵ روزه است. اگر پرونده از طریق قطعنامه آژانس به شورای امنیت برود که ایران مجددا در فصل ۷ منشور قرار خواهد گرفت اما لزوما به معنی تحریم‌های جدید نخواهد بود چون تصویب این تحریم‌ها قابل وتو هست که رفتار چین و روسیه در آن مقطع تعیین‌کننده خواهد بود.

رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل نیز  دو سناریو را توصیف می‌کند: «اهمیت این قطعنامه با متن و لحن آن سنجیده می‌شود. اگر متن قطعنامه حاوی فرمول‌های حقوقی الزام‌آور، ضرب‌الاجل، محکومیت و تهدید صریح یا تلویحی به ارجاع ایران به شورای امنیت باشد، واکنش ایران نیز منفی خواهد بود و طبیعتاً در مسیر فروپاشی فرایند دیپلماسی و تشدید تنش قرار خواهیم گرفت. اما اگر متن قطعنامه معتدل و حداکثر حاوی زبان تشویقی باشد – به نحوی که از آن حمایت از تدام دیپلماسی و همکاری استنباط شود – طبیعتاً واکنش ایران نیز معتدل‌تر خواهد بود؛‌ و به تبع احتمال خروج مذاکرات وین از انسداد کنونی قوی‌تر خواهد بو د».

نصری عقیده دارد صدور قطعنامه به معنای از بین رفتن شانس احیای برجام نیست و تصریح می‌کند «دو سال پیش هم (۱۹ ژوئن ۲۰۲۰/ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹) در شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر شد، اما منجر به شکست مذاکرات نشد. صرف صدور قطعنامه نیز به تنهایی اهمیت ویژه‌ای ندارد. آنچه مهم است متن و لحن قطعنامه است که هنوز از کیفیت آن اطلاعی در دست نیست».

اما فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی به نظر عقیده دارد قطعنامه علیه ایران موضوع نگران‌کننده‌ای نیست و تاثیری بر روند مذاکرات با غرب ندارد . وی به اعتماد گفت: «زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بحث هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی در جریان بود و در جریان مذاکرات هر وقت که نتیجه‌ای می‌گرفتیم و موردی را قبول کرده و با آنها راه می‌آمدیم، اروپایی‌ها پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده و به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارایه می‌کردند. در این روند، پیش‌نویس قطعنامه‌ها را به شورای حکام می‌بردند، چین و روسیه قطعنامه‌ها را تلطیف می‌کردند چرا که منافع این دو کشور اقتضا می‌کرد با شورای حکام همراهی کنند اما تلاش می‌کردند از اثرات قطعنامه‌ها بکاهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ۷ قطعنامه، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل برد و در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صادر شد. بنابراین ارایه پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران موضوع جدیدی نیست. مدیرکل آژانس وقتی با ما به نتیجه نرسد موظف است موضوع را در شورای حکام مطرح کند. احتمالا پیش‌نویس در نشست پیش روی شورای حکام ارایه شود اما چین و روسیه از شدت قطعنامه می‌کاهند. با این حال از آنجایی که اکثریت شورای حکام با کشورهای غربی است مطلبی را علیه ایران خواهند داشت که نه تاثیری در روند مذاکرات دارد و نه بر اقتصاد کشور اثری دارد».