گرفتاری‌های بزرگ وزیر کشاورزی رئیسی

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما در حال حاضر با انباشت مشکلات و چالش‌های اساسی روبرو شده است.

مشکلاتی مانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد، تاب آور نبودن سیستم کشاورزی و غذایی، از دست دادن مزیت رقابتی، رانت و فساد و قاچاق و … تنها بخشی از این مشکلات است.

تمام این موارد به علاوه کاهش قدرت خرید مردم و نرخ تورم بالا و کسری بودجه دولت باعث می‌شود که کار وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را دشوار و سخت تر کند.

از این رو به نظر می‌رسد مدیریت مشکلات و چالش‌های انباشت شده فعلی و آینده و تامین امنیت غذایی و معیشتی بازیگران زنجیره ارزش و تامین امنیت سیاسی (غذا دیگر فقط غذا نیست یک مساله امنیت سیاسی است) از عهده یک وزیر در بدنه دولت برنیاید و ضرورت دارد در سطوح مختلف تصمیم‌سازی در حاکمیت کشور، نماینده‌ای از بخش کشاورزی حضور داشته باشد.

از آنجایی که بخشی از چالش‌های بخش کشاورزی به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات اقتصادی و توسعه‌ای بر می‌گردد، حضور اقتصاددان کشاورزی با دانش تئوری و تجربه کاری موثر در بخش به عنوان مشاور رئیس جمهور می‌تواند به عنوان یار کمکی دوازدهم در برون‌رفت از مشکلات موجود بخش کشاورزی کمک موثری بنماید.

همچنین با تشکیل کارگروهی از اقتصاددانان کشاورزی و سازمان‌های غیردولتی از تمامی استانها و همفکری و مشارکت با آنان می‌تواند چالش‌های منطقه‌ای و کلان اقتصادی بخش کشاورزی را رصد و پایش کند و راهکارهای اجریی مناسب را پیاده‌سازی نماید.

چنین کارگروهی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضورش نیز پر اهمیت بوده و تریبونی برای حمایت و توسعه بخش کشاورزی است. آنچه مسلم است مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فردی مقتدر و توانا است که بتواند، ذی‌نفعان گوناگونی که با بخش کشاورزی در ارتباط هستند را مدیریت و راهبری هوشمندانه نماید و در این میان نباید از اصلاح و تغییر ساختار کنونی (رویه‌ها ، فرآیندها، دستورالعمل‌ها ، الکترونیکی کردن فعالیت‌ها و …) و چابک‌سازی آن و اصلاح قوانین و تنظیم قوانین جدید غفلت نمود تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده بخش باشد.

به عبارتی ضرورت دارد وزیر دولت سیزدهم آسیب‌شناسی از وضعیت موجود بخش داشته و عوامل اصلی ایجادکننده مشکلات فعلی (ساختار، قانون، سیاست‌ها، مدیریت، مخاطرات طبیعی و …) را شناسایی و برای آن برنامه و نقشه راه داشته باشد.

انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» و «مشاور اقتصاد کشاورزی رئیس جمهور» به طور یقین باید دارای معیارهایی باشد که توسعه پایدار بخش را رقم بزند.

او باید دارای روحیه خلاق و انصاف باشد، با سابقه و تجربه‌ کاری از دل بخش کشاورزی باشد، به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.

همچنین لازم است که تصمیم‌سازی او بر محور تحقیق و مطالعه باشد، عدالت‌خواه و رفاه‌طلب برای ذینفعان باشد، به توسعه پایدار اعتقاد داشته باشد، رقابت‌خواه بوده و انحصارات را کاهش و کار مردم را به مردم واگذار کند و نقش اصلی راهبری، نظارت، کنترل و ارزیابی را ایفا نماید.

علاوه بر این به توانمندسازی ذینفعان بخش و از جمله بانوان روستایی اعتقاد داشته باشد، شایسته سالاری را سرلوحه کار قرار دهد، به تشویق و ایجاد انگیزه کاری توجه خاصی نماید، برنامه محور بوده (بدون روزمرگی) و بر اساس نقشه راه پویا مسیر توسعه را طی نماید، آینده نگر باشد و به اولویت هشدار و پیشگیری قبل از درمان اعتقاد داشته باشد.

همچنین او باید پاسخگو و مسوولیت‌پذیر بوده، به تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و پیاده‌سازی حکمرانی خوب اعتقاد قلبی و عملی داشته باشد.

معتقد به تمرکز زدایی باشد. به عنوان مثال چه لزومی دارد رئیس سازمان شیلات در تهران باشد؟ چرا در یکی از استان‌های شیلاتی کشور نباشد یا چرا معاون دام باید در پایتخت باشد و … با توجه به فناوری ارتباطات در هر زمان و هر لحعه امکان برقراری ارتباط هست.

افرادی با این خصوصیات و ویژگی‌ها در خانواده بزرگ کشاورزی هستند و امیدوارانه منتظر آن هستیم «وزارت جهاد کشاورزی» و «مشاور اقتصاد کشاورزی رئیس جمهور» از این جنس باشند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع