تاریخ انتشار : پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 - 11:48
کد خبر : 87414

گام لرزان اصلاح اقتصادی با حذف ارز ترجیحی

گام لرزان اصلاح اقتصادی با حذف ارز ترجیحی

  به گزارش اقتصاددان مجید دهقانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: از فروردین ماه سال ۱۳۹۷و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶دولت دوازدهم با سیاست حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها درسال‌های پس ازتصویب این

 

به گزارش اقتصاددان مجید دهقانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

از فروردین ماه سال ۱۳۹۷و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶دولت دوازدهم با سیاست حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها درسال‌های پس ازتصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که سبب هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی کشور درشرایط تحریمی شده و فایده چندانی هم برای اقشار کم‌درآمد نداشته است.

قدرمسلم.ادامه روند ارز ترجیحی را امکان پذیر ندانسته و تداوم اجرای ان را مساوی با اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت،فساد و قاچاق در کشور می دانم.حال اینکه چگونه ارز ترجیحی حذف شود و چه سیاستی جایگزین ان شود که بتواند منافع حاصل از درامد نفت و حمایت دولت را به مصرف‌کننده برساند،محل اختلاف و بحث و نظر کارشناسان و ناظران و فعالان اقتصادی است.در واقع رانت ناشی از ارز ترجیحی،به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بود و در صورت عدم معالجه ان می‌ توانست اسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.شکاف و فاصله طبقاتی و شاخص ضریب جینی نه تنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته شد بلکه شکل طبقاتی ۱۰ دهک اجتماعی تقریبا به ۳ دهک با فاصله فراوان تبدیل شده است.

سالهاست که یارانه های زیادی از قبیل حامل های انرژی و ارز و غیره در کشور پرداخت می شود که نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارد.گرچه دلایل زیادی برای بالا بودن هزینه های دولت وجود دارد که منشاء کسری بودجه است،اما اصلاح یارانه ها هم در گسترش عدالت اجتماعی کمک می کند و هم بخشی ازکسری بودجه شدید دولت را جبران می کند و بدین ترتیب سرعت فزاینده تورم را مدیریت می نماید .

در واقع علت اصلی اصرار دولت بر افزایش نرخ ارز ترجیحی جبران کسری بودجه دولت است و دلایل دیگری که دولتی ها عنوان می کنند،جنبه فرعی دارد.بدون تردید اقدام دولت در افزایش نرخ ارز ترجیحی و اصلاح تدریجی یارانه ها،بسیار صحیح و قابل دفاع است و هیچ کدام از مخالفین افزایش نرخ ارز ترجیحی،از این منظر با آن مخالفت نمی نمایند.بلکه تردیدها و مخالفت های آنان در خصوص مکانیسم و چگونگی و زمان اجرای آن است .

نخست یک نیم نگاهی گذرا به آثار این افزایش قیمت ارز داشته باشیم تا فضای بحث روشنتر شود:از انجائیکه قرار شد نرخ ارز ترجیحی به نیمائی برسد،درواقع قیمت ارز تقریبا ۶ برابر شد.تأمین این مقدار نقدینگی برای وارد کنندگان خصوصی و دولتی بسیار مشکل است.لذا واردات در کوتاه مدت دچار کمبود جدی خواهد شد.تولید کننده یعنی مرغداری ها و دامداری ها و کارخانجات روغن کشی نیز با کمبود شدید نقدینگی برای خرید کالاهای وارداتی مواجه می شوند.این بدان معناست که تولید و اشتغال« حداقل درکوتاه مدت» آسیب خواهد دید .

قیمت انواع شیر و لبنیات و مرغ و تخم مرغ و صنایع جانبی و روغن خوراکی مردم،شامل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهد شد.لذا مردم مصرف خود را کاهش خواهند داد که مجدداً به تولید آسیب می زند.از سوی دیگر مصرف پروتئین مورد نیاز جامعه با کاهش مصرف مردم کم خواهد شد که تبعات سوء تغذیه عمومی در پی خواهد داشت.دقت بفرمائید که این اقلام،در زمره غذای اصلی و مورد نیاز روزانه تمامی مردم و بالاخص اقشار آسیب پذیر خواهد بود که افزایش قیمت آن تاثیر زیادی بر زندگی مردم بطور مستقیم خواهد داشت.این افزایش قیمت،به همراه افزایش قیمت کالاهای دیگربه تبع آن،درصورت سرعت رشد کنونی نقدینگی و عدم تقویت سیاست طرف عرضه،نرخ تورم را حدود ۵ درصد افزایش خواهد داد و شرایط اقتصادی مردم را سخت تر خواهد کرد

مساله اینست که به محض تزریق ارزی با نرخ پائین‌تر از بازار توسط بانک مرکزی،مهلت به متقاضیان و تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد و بخش واقعی تولید سرش از این ارز تزریقی و ارزان بی کلاه می‌ماند،بنابراین به نظر می‌رسد قیمت ارز باید پیرو عرضه و تقاضا و در چارچوب رقابتی و بطور واقعی تعیین شود وقتی قیمت ارز واحد و واقعی باشد،قاچاق کالا و ارز هم مقرون به صرفه نخواهد بود و برعکس صادرات و به دنبال آن تولید مقرون به صرفه می‌شود.به طورکلی واقعی شدن قیمت‌ ارز باعث افزایش بهره وری و رقابتی شدن کسب و کار،کنترل واردات غیرضروری،گسترش صادرات،افزایش تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنعتی و غیره خواهد شد.

ایجاد کسری بودجه برای دولت آسیبی جبران ناپذیری است که ارز ترجیحی به اقتصاد می‌زند.در اثرکسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که آن هم دلیل محکمی برای تشدید تورم خواهد بود.ارز ارزان باعث خروج سرمایه‌ از کشور می‌شود،در حالی که واقعی بودن قیمت ارز برعکس آن باعث تشویق سرمایه‌داران ایرانی و غیرایرانی به وارد کردن سرمایه‌های ارزی خود به کشور و فعال شدن در صنایع گوناگون و درنتیجه اشتغالزایی خواهد بود.

اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها مواجه بوده که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد. باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی انتظاری،درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و درنتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبرو است.لذا این گونه به نظر می رسدکه کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه تورم در آینده می شود که تأثیر آن بر گروه های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی،قیمت دارایی گروه های بالای درآمدی افزایش می یابد و این درحالی است که گروه های پایین روز به روز با افزایش هزینه ها مواجه هستند.

در روزهای اخیر مشخص شده است که مقامات دولتی درخصوص حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی اتفاق نظر دارند و معتقدند پرداخت یارانه با روش کالابرگ اکترونیکی هوشمند،مسیر بهتری برای بهبود شرایط معیشتی مردم است.

مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند در شرایطی کنونی سفره معیشت مردم از هر طرف با فشار مواجه است و حذف ارز ترجیحی میتواند میزان تورم ۵۰ درصدی کنونی را به طور خاص در کالاهایی نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن،که سهم بالایی در مصرف طبقات کم درامد دارد،به میزان چشم گیری افزایش دهد.در طرف مقابل طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند عمده یارانه پرداختی از این ناحیه به جای اینکه به سفره مردم برسد،تولیدرانت برای برخی متنفذین نموده و جیب انها را پر می کند و علاوه بر این دولت ارز کافی برای اختصاص به واردات ارزان قیمت نهاده‌های کشاورزی ندارد.

برخی مدعی هستند که حذف ارز ترجیحی نرخ ارز را کاهش می‌دهد در این میان یکی از ادعاهایی که از سوی طرفداران حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود،کاهش نرخ ارز در بازار در صورت حذف ارز ترجیحی است.این عده معتقدند در صورتی که دولت مجبور نباشد ارز واردات نهاده‌های اساسی را با قیمتی ارزان تامین کند،می تواند منابع ارزی خود را در سامانه نیما یا با نرخ ETS عرضه کند و در این صورت علاوه بر افزایش درامدهای دولت،نرخ ارز ازاد نیز به دلیل افزایش عرضه کاهش خواهد یافت.در این استدلال تنها بر افزایش میزان عرضه ارز در سامانه نیما و ETS تاکید شده و از این حقیقت غفلت شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی،ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های کشاورزی نیز باید از همین سامانه‌ها تامین شود.

بنابراین در صورتی که دولت ارز کافی برای اختصاص به واردات نهاده‌های کشاورزی نداشته باشد،حواله این تقاضا به سامانه نیما،نه تنها موجب افزایش عرضه ارز در این سامانه نمی‌شود،بلکه به میزان قابل توجهی تقاضا را نیز در این سامانه افزایش می‌دهد که نتیجه ان افزایش نرخ در این سامانه‌ها خواهد بود.همچنین در صورتی که دولت بخواهد به صورت دستوری از افزایش نرخ در سامانه نیما جلوگیری کند،نتیجه ان عدم اختصاص ارز به بخشی از واردات خواهد بود؛ و از انجا که سود حاصل از واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی با واردات محصولاتی همچون تلفن همراه،موز و… دیگر کالاهای مصرفی قابل رقابت نیست،دور از انتظار نیست که روند تامین ارز نهاده‌های اساسی با مشکل مواجه شود.امید است با نگاه بازار این عادات خانمان‌سوز که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته از آن رخت بربندد.

در خصوص ارز ترجیحی که در حال اصلاح است باید گفت که حذف آن در صورت تبعیت از سازوکار بازار و تنظیم دقیق نظام پرداخت یارانه باعث توسعه اقتصادی خواهد شد.در غیر این صورت حذف ارز ترجیحی صرفا فشار مضاعفی را به شرکت‌های تولیدی وارد خواهد ساخت و منجر به تعمیق رکود و استیصال شرکت‌ها می‌شود.

به عبارتی در صورتی که واردات مواد خام که در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند با نرخ نیما صورت پذیرد هزینه تمام شده شرکت‌ها را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و در صورتی که حاشیه سود شرکت‌ها تامین نشود منجر به ورشکستگی شرکت‌های غذایی و دارویی خواهد شد و شاید بتوان این گونه نتیجه‌گیری کرد که در صورت انجام نشدن آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد شرایط رقابتی شاهد ورشکستگی دومینووار کل واحدهای اقتصادی پس از بانک‌ها،خودروسازها، فولادکاران و صنایع پتروشیمی باشیم بنابراین مدیریت قیمت‌های مصرف‌کننده و ایجاد سازوکار منسجم و مدون حمایت‌های اجتماعی در این فرآیند از اهمیت بسزایی برخوردار است

هرچه دولت بتواند زمینه بیشتری برای تحقق شروط ذکر شده فراهم نماید،مردم همراهی بیشتری با حذف سیاست اختصاص ارز ارزان به واردات خواهند داشت و فشار کمتری از این ناحیه به عموم مردم وارد می‌شود.بنابراین از دولت انتظار می‌رود از شتاب بدون ملاحظه در این مهم خودداری کند و با تحقق شروط زیر،شرایط را برای اجرای بهینه سیاست مدنظر خود را فراهم نماید.

پیش نیاز حذف ارز ترجیهی «ایجاد ثبات نسبی و کاهش تورم»، «تضمین عدم افزایش مجدد قیمت‌ها»، «اطمینان از روند تامین نهاده‌های کشاورزی بدون نیاز به ارز ترجیحی»، «اطمینان از تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی» و «پرداخت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیک یا کارت اعتباری کالایی به دهک های پائین و متوسط به میزانی که قدرت خرید کاهش یافته ان‌ها را جبران کند».

کاهش تورم مقدم بر حذف ارز ترجیحی است:افزایش بی قاعده نرخ ارز علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم،دلایل متعددی دیگری همچون «رشدنقدینگی و شوک های طرف عرضه»، «عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی»، «عدم اهتمام دولت به ایجاد مسیرهای جایگزین فروش نفت به شرکای تجاری همسو» «عدم ساماندهی به بازار اسکناس ارزهای خارجی» «ذی نفع بودن بانک‌های ورشکسته و برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات کم فراوری شده از شوک‌های قیمتی» نیز دارد.

افزایش نرخ ارز به بیش از ۷ برابر در طول کمتر از ۴ سال،علاوه بر افزایش هزینه تمام شده تولید محصولات داخلی،به طور قطع اثر خود را بر قیمت دیگر محصولات در داخل کشور گذاشته و افزایش تورم ناشی از ان بیشترین تاثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته است.علاوه بر این در چند ماه اخیر قیمت جهانی نهاده‌های کشاورزی رشد بی سابقه‌ای داشته و در بسیاری از کالاها همچون گندم و ذرت و روغن از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است.

تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی نیز به طور حتم به افزایش دست کم ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصدی قیمت محصولاتی همچون مرغ،روغن و تخم مرغ و لبنیات در بازار منجر خواهد شد و سبد معیشت مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.این سقف یارانه های تعیین شده توسط دولت هم هرگز پوشش افزایش قیمت ها را نمی دهد.

وارد اوردن یک شوک جدید به سفره مردم بدون در نظر گرفتن مقتضیات ان می‌تواند زمینه را برای تضعیف طبقه متوسط و تهدید امنیت و ناارامی‌های اجتماعی فراهم اورد.این تصمیم موجب افزایش نارضایتی عمومی و درنتیجه به خطر افتادن امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود،بنابراین در شرایط فعلی بهتر است دولت بر روی دیپلماسی مانور کند.زمانیکه مذاکرات برجامی آغاز شد،انتظارات تورمی در حال کاهش بود.لیک.بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات موجب جهش قیمت ها شد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد.

راه‌حل‌هایی در شرایط فعلی وجود دارد و لازم است دولتمردان و نهادهای مختلف هم‌جهت و همسو برای حذف رانت‌ها عمل کنند که نگاه جدی به حاکمیت قانون به این روند کمک می‌کند تا انحصار و رانت از بین برود.از سوی دیگر سیاست ارزی قاعده مند و شناور تک‌نرخی نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد.

بنابراین لازم است پیش از حرکت به سمت حذف کامل ارز ترجیحی و پرداخت ۲۵۰ هزار میلیاردتومان یارانه،با سیاست‌هایی همچون « توقف کسری بودجه» «کنترل خلق پول بانک‌ها» «تقویت سیاست طرف عرضه» « افزایش بهره وری» «کاهش مالیات بخش تولید»«جلوگیری از فرار مالیاتی» نرخ تورم در جامعه کاهش یابد و یک ثبات نسبی در اقتصاد حاکم شود تا قدرت خرید مردم هم ایضا افزایش یابد.

لیک.یارانه نوعی مالیات منفی است که با هدف انتقال در آمد از مالیات دهندگان به تولید کنندگان یا مصرف کنندگان به منظور تعدیل در توزیع در آمد،اثر گذاری بر رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان و تثبیت یا پایین نگهداشتن قیمت کالاهای خاص وضع می شودتاکید موکد دارم که بجای اصلاح تک موردی و بخشی و گزینشی که انهم بدفعات هزینه سنگینی بر دوش دولت و فشار بیشتری بر گرده طبقه متوسط وارد می کند.

اصلاحات بنیادین ساختار اقتصادی با تاکید بر حاکمیت قانون، ازادی اقتصادی، کوچک سازی اندازه دولت در حکمرانی و اقتصاد و در یک سند تحول راهبردی در قالب «اصلاح نظام بودجه ریزی»«اصلاح نظام بانکی»«اصلاح نظام مالیاتی»«اصلاح نظام تولید»«اصلاح نظام اموزشی»«اصلاح قانون تجارت»«اصلاح موانع تولید و کسب و کار»«اصلاح یارانه انرژی»«خصوصی سازی شفاف و سالم»«افزایش بودجه تحقیق و توسعه»«توسعه اقتصاد دانش بنیان»«توسعه صنعت»«توسعه صادرات»«استقلال بانک مرکزی»«دیپلماسی فعال» «صیانت از محیط زیست»و«پیوستن به رنجیره ارزش جهانی» راهکار حیاتی اقتصاد نابسمان ایران است زیرا این جراحی صرفا یکبار خونریزی دارد و در یک بازه کوتاه مدت انتظارات تورمی را تحریک می کند و سپس اقتصاد را به بتدریج به ثبات انتظاری می رساند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....